(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 16 كانون الثاني 2020ء) أعلنت مصر رفضها انتقادات تركية عقب إلقاء القبض على عاملين بوكالة الأناضول التركية في القاهرة، وتوجيه اتهامات لهم.
وأعرب بيان صادر عن الخارجية المصرية فجر اليوم الخميس عن "رفض مصر، جملةً وتفصيلاً، لما ورد في بيان وزارة خارجية تركيا والتصريحات التركية الأخرى حول الإجراءات القانونية التي اتخذتها السلطات المصرية في التعامل مع إحدى اللجان الإلكترونية الإعلامية التركية غير الشرعية في مصر، والتي عملت تحت غطاء شركة أسستها عناصر لجماعة الإخوان الإرهابية بدعم من تركيا، لنشر معلومات مغلوطة ومفبركة حول الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية والحقوقية في مصر، وإرسالها لأوكارها تركيا، سعياً لتشويه صورة البلاد على المستويين الداخلي والدولي".
وأكد البيان أن "جميع الإجراءات التي اتخذتها السلطات المصرية المعنية في هذا الشأن تمت وفقاً للقوانين والضوابط المعمول بها حيال التصدي لمثل تلك الحالات الشاذة والخارجة عن القانون".
واستنكر بيان الخارجية المصرية "صدور هذا البيان عن نظام يتربع بامتياز على مؤشرات حرية الصحافة حول العالم كأحد أسوأ الأنظمة انتهاكاً لحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية، ويقوم بدعم وتمويل جماعات متطرفة وميليشيات إرهابية في عدد من دول المنطقة رغبةً في تمكينها من التحكم في مصائر شعوبها بقوة السلاح وباتباع أساليب مارقة للترهيب والترويع، وذلك في مسع يائس من نظام أنقرة لتحقيق تطلعات شخصية ومآرب خاصة بغية استحضار ماضٍ مبني على وهم أمجاد زائفة".
كما أشار البيان لما اعتبره تدهور أوضاع حرية الصحافة في تركيا واحتلالها مراكز متأخرة على مؤشرات قياس حرية الصحافة في العالم.
كانت قوة أمنية قد داهمت في القاهرة أمس مكتب وكالة الأناضول التركية، وألقت على عدد من العاملين به، كما صادرة حواسيب وهواتف منه، وأعلنت وزارة الداخلية المصرية في بيان لها أمس، إلقاء القبض على ما أسمته "لجنة إليكترونية تركية" تعمل على تشويه صورة مصر وبث الأكاذيب.
