(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 14 كانون الثاني 2020ء) بدأت مساء أمس الاثنين اجتماعات واشنطن لمناقشة تطورات المفاوضات حول سد النهضة، بمشاركة وزراء الري والخارجية لمصر والسودان وأثيوبيا، وبحضور رئيس البنك الدولي، وبرئاسة وزير الخزانة الأميركي.
وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية فجر اليوم الثلاثاء فقد "شارك وزيرا الخارجية والموارد المائية والري في الاجتماع الذي عقد يوم الإثنين بوزارة الخزانة الأمريكية برئاسة وزير الخزانة ستيفن منوشن وبحضور رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس لمناقشة مستجدات المفاوضات الجارية حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة".
وتضمن الاجتماع "لقاءات مطولة ومعمقة بين الجانبين المصري والأميركي تم خلالها شرح الرؤية المصرية للقواعد والآليات التي يتعين أن تحكم ملء وتشغيل سد النهضة".
وأعقب الاجتماع "لقاء مجمع لوزراء الخارجية والري في مصر والسودان وأثيوبيا والوفود المرافقة تم خلاله التباحث حول الأسس والضوابط الفنية اللازمة للتوصل لاتفاق عادل ومتوازن حول ملء وتشغيل سد النهضة".
ومن المقرر أن تستأنف المفاوضات الفنية الثلاثاء الموافق ١٤ يناير٢٠٢٠ على المستوى الوزاري لمراجعة وبحث نتائج المشاورات الفنية.
وأعلنت وزارة الري المصرية أمس انتهاء اجتماعات سد النهضة دون التوصل لاتفاق بين كلا من مصر وأثيوبيا والسودان.
وعقد في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا يومي الأربعاء و8 و9 كانون الثاني/ يناير الجاري بمشاركة وزراء الري بمصر وأثيوبيا والسودان، وبحضور ممثل عن الولايات المتحدة وممثل عن البنك الدولي، اجتماعا هو الرابع والأخير من سلسلة اجتماعات جرى الاتفاق عليها في واشنطن في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وتضم الاجتماعات وزراء ري مصر والسودان وأثيوبيا، بوجود ممثل للولايات المتحدة وممثل للبنك الدولي، وقد انتهى الاجتماع دون التوصل لاتفاق.
وأعلنت مصر في وقت سابق من 2019 وصول مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وأثيوبيا إلى طريق مسدود، داعية إلى الاستعانة بالولايات المتحدة كوسيط، ولتي دعت بدورها لاجتماع في واشنطن في التاسع من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، واتفق خلاله على عقد أربع اجتماعات بحضور أميركي وتمثيل للبنك الدولي بهدف الوصل لاتفاق بين الدول الثلاث.
وبدأت أثيوبيا في 2011 في إنشاء سد النهضة على النيل الأزرق، وتتخوف مصر من تأثير السد على حصتها من مياه النيل، والتي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب سنويا، تحصل على أغلبها من النيل الأزرق.
