(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 17 ديسمبر 2019ء) تجددت، اليوم الثلاثاء، الحرب الكلامية القائمة في الأيام الأخيرة بين حكومة الوفاق الوطني الليبية في طرابلس، المعترف بها دوليا، والجانب المصري على خلفية تصريح الأخير باعتباره البرلمان المنتخب في شرقي ليبيا كممثل شرعي وحيد للشعب الليبي.
حيث استنكرت وزارة الخارجية الليبية التابعة لحكومة الوفاق ما أعلنه المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية السفير أحمد حافظ، اليوم الثلاثاء، حول هوية المجلس الرئاسي للحكومة.
وقالت "الخارجية الليبية" في بيان على حسابها على موقع تويتر "ما يعلنه المتحدث باسم الخارجية المصرية لا يمت للعمل الدبلوماسي بصلة وحديثه حول المجلس الرئاسي نوع من المراهقة الدبلوماسية".
وكان السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية، قد كتب، عبر حسابه الرسمي على تويتر، "من هو المجلس الرئاسي الليبي الذي أصدر بياناً اليوم يتناول مصر؟ ما نعلمه هو أن ذلك المجلس يتكون من 9 أشخاص، أين هؤلاء الآن؟".
تغريدة حافظ جاءت ردا على إعراب الوفاق عن استغرابها من تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في منتدى شباب العالم بشرم الشيخ، التي اعتبر فيها الحكومة الليبية أسيرة للمليشيات المسلحة في طرابلس، حيث شددت الوفاق على رفضها لأي تهديد يمس السيادة الوطنية.
وكان رئيس البرلمان المصري علي عبد العال قد أكد، في لقائه مؤخرا مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، في شرم الشيخ، أن مجلس النواب هو الجسم الشرعي الوحيد الممثل للشعب الليبي.
فيما أعرب صالح عن تطلعه إلى أن تسخر مصر ثقلها ودورها المحوري الإقليمي لإقناع المجتمع الدولي بعدم جدوى الاعتراف بالمجلس الرئاسي وحكومة الوفاق.
وفي خضم التصريحات المتبادلة بين الجانبين، أعلنت السفارة الليبية في العاصمة المصرية تعليق جميع أعمالها أبتدأ من الأحد الماضي بسبب ظروف أمنية.
وتعاني ليبيا، منذ توقيع اتفاق سياسي بمدينة الصخيرات المغربية في 2015، انقساما حادا في مؤسسات الدولة بين الشرق، الذي يديره البرلمان بدعم من الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، والغرب الذي تتمركز فيه حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، والتي فشلت في الحصول على ثقة البرلمان.
وتتواصل منذ نيسان/أبريل الماضي معارك بين الجيش الوطني وقوات الوفاق بمحيط العاصمة طرابلس منذ أطلق حفتر عملية عسكرية لتحريرها ممن يصفهم بالإرهابيين، فيما ترى الوفاق في الحملة العسكرية اعتداء على الشرعية.
وساندت القاهرة مؤخرا السلطات في شرق ليبيا في رفضها للاتفاق البحري والأمني الموقع بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني غربي البلاد بشأن الحدود البحرية باعتباره تجاوزا لسلطات حكومة الوفاق.
وكانت الحكومة المؤقتة ومجلس النواب شرقي ليبيا قد طالبوا بسحب الاعتراف الدولي بحكومة الوفاق على خلفية توقيع الاتفاق البحري مع أنقرة.
وكان بيان صدر عن الخارجية المصرية في آب/ أغسطس الماضي أكد أن البرلمان الليبي هو "المؤسسة الوحيدة المنتخبة في ليبيا والمناط بها التصديق على أي خارطة طريق قادمة للخروج من الأزمة الليبية ووضع القواعد الدستورية اللازمة لتنظيم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية"، كما دعا البيان وقتها البعثة الأممية للتعاون والانخراط بشكل أكبر مع الممثلين المنتخبين للشعب الليبي لبلورة خطة الطريق المطلوبة للخروج من الأزمة الحالية".
