السيسي: لم نتدخل بليبيا بشكل مباشر وحكومة الوفاق أسيرة لميلشيات

(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 15 ديسمبر 2019ء) وصف الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا بأنها أسيرة لميلشيات، مؤكدا أن بلاده أعرضت عن التدخل بشكل مباشر في ليبيا رغم تهديد الوضع هناك لأمنها القومي.

وقال السيسي في لقاء ضمن فعاليات مؤتمر شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، "الحكومة الليبية غير قادرة على أن تكون لها إرادة حقيقية لأنها أسيرة للميلشيات المسلحة والإرهابية الموجودة في طرابلس"​​​.

وتابع، "كان الأولى بنا أن نتدخل بشكل مباشر في ليبيا، ولدينا القدرة، لكننا لم نفعل ذلك، ولن ينسى لنا الشعب الليبي ذلك أبدا"، مضيفا، "مصر حتى في اختلافها وفي أدق الموضوعات المتعلقة بأمنها القومي لم تتآمر، والبعض قال لنا إننا نعرض أمننا القومي للخطر".

وكان رئيس البرلمان المصري علي عبد العال قد أكد، في لقائه أمس مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، في شرم الشيخ، أن مجلس النواب هو الجسم الشرعي الوحيد الممثل للشعب الليبي.

فيما أعرب صالح عن تطلعه إلى أن تسخر مصر ثقلها ودورها المحوري الإقليمي لإقناع المجتمع الدولي بعدم جدوى الاعتراف بالمجلس الرئاسي وحكومة الوفاق.

وتعاني ليبيا، منذ توقيع اتفاق سياسي بمدينة الصخيرات المغربية في 2015، انقساما حادا في مؤسسات الدولة بين الشرق، الذي يديره البرلمان بدعم من الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، والغرب الذي تتمركز فيه حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، والتي فشلت في الحصول على ثقة البرلمان.

وتتواصل منذ نيسان/أبريل الماضي معارك بين الجيش الوطني وقوات الوفاق بمحيط العاصمة طرابلس منذ أطلق حفتر عملية عسكرية لتحريرها ممن يصفهم بالإرهابيين، فيما ترى الوفاق في الحملة العسكرية اعتداء على الشرعية.

وساندت القاهرة مؤخرا السلطات في شرق ليبيا في رفضها للاتفاق البحري والأمني الموقع بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني غربي البلاد بشأن الحدود البحرية باعتباره تجاوزا لسلطات حكومة الوفاق.

وكانت الحكومة المؤقتة ومجلس النواب شرقي ليبيا قد طالبوا بسحب الاعتراف الدولي بحكومة الوفاق على خلفية توقيع الاتفاق البحري مع أنقرة.

وكان بيان صدر عن الخارجية المصرية في آب/ أغسطس الماضي أكد أن البرلمان الليبي هو "المؤسسة الوحيدة المنتخبة في ليبيا والمناط بها التصديق على أي خارطة طريق قادمة للخروج من الأزمة الليبية ووضع القواعد الدستورية اللازمة لتنظيم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية"، كما دعا البيان وقتها البعثة الأممية للتعاون والانخراط  بشكل أكبر مع الممثلين المنتخبين للشعب الليبي لبلورة خطة الطريق المطلوبة للخروج من الأزمة الحالية".