(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 15 ديسمبر 2019ء) انتقد عضو بالمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، اليوم السبت، تصريحات رئيس البرلمان المصري حول اعتبار القاهرة مجلس النواب الليبي، شرقي البلاد، الممثل الشرعي الوحيد لليبيا، مؤكدا أن مصر تريد أن تمارس ما وصفه بالوصاية على ليبيا.
وقال بلقاسم عبد القادر دبرز، عضو المجلس، في تصريح خاص لسبوتنيك، "دولة مصر للأسف تريد ممارسة دور الهيمنة والوصاية علينا من خلال الانقلابات العسكرية، وهذا ما لن نسمح به أبدا".
وتابع دبرز، "دولة مصر رغم أنها جارة وتربطنا معها علاقات وثيقة وأواصر قربى ومصاهرة وأيضا شراكة اقتصادية، إلا أنها أكثر دولة تأذينا منها وحاربت ثورتنا التي نتطلع من خلالها إلى دولة مدنية، دولة دستور ومؤسسات دولة ذات سيادة".
وأضاف "للأسف بعض ساستها [مصر] تصدر عنهم تصريحات تنم عن أطماع في ثروات ليبيا، كذلك بعض ساستها ومثقفيها لهم أطماع في أراضينا"، على حد تعبيره، مضيفا أن المصريين "يتعاملون مع ليبيا من خلال مخابراتهم وليس من خلال وزارة الخارجية".
كان رئيس البرلمان المصري علي عبد العال قد أكد، في لقائه اليوم مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، أن مجلس النواب هو الجسم الشرعي الوحيد الممثل للشعب الليبي.
فيما أعرب صالح عن تطلعه إلى أن تسخر مصر ثقلها ودورها المحوري الإقليمي لإقناع المجتمع الدولي بعدم جدوى الاعتراف بالمجلس الرئاسي وحكومة الوفاق.
وتعاني ليبيا، منذ توقيع اتفاق سياسي بمدينة الصخيرات المغربية في 2015، انقساما حادا في مؤسسات الدولة بين الشرق، الذي يديره البرلمان بدعم من الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، والغرب الذي تتمركز فيه حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، والتي فشلت في الحصول على ثقة البرلمان.
وتتواصل منذ نيسان/أبريل الماضي معارك بين الجيش الوطني وقوات الوفاق بمحيط العاصمة طرابلس منذ أطلق حفتر عملية عسكرية لتحريرها ممن يصفهم بالإرهابيين، فيما ترى الوفاق في الحملة العسكرية اعتداء على الشرعية.
وساندت القاهرة مؤخرا السلطات في شرق ليبيا في رفضها للاتفاق البحري الموقع بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني غربي البلاد بشأن الحدود البحرية باعتباره تجاوزا لسلطات حكومة الوفاق.
وكانت الحكومة المؤقتة ومجلس النواب شرقي ليبيا قد طالبوا بسحب الاعتراف الدولي بحكومة الوفاق على خلفية توقيع الاتفاق البحري مع أنقرة.
وكان بيان صدر عن الخارجية المصرية في آب/ أغسطس الماضي أكد أن البرلمان الليبي هو "المؤسسة الوحيدة المنتخبة في ليبيا والمناط بها التصديق على أي خارطة طريق قادمة للخروج من الأزمة الليبية ووضع القواعد الدستورية اللازمة لتنظيم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية"، كما دعا البيان وقتها البعثة الأممية للتعاون والانخراط بشكل أكبر مع الممثلين المنتخبين للشعب الليبي لبلورة خطة الطريق المطلوبة للخروج من الأزمة الحالية".
