(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 21 أغسطس 2019ء) استعرضت اللجنة المصرية العليا لمياه النيل، في اجتماع عقدته اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، مراحل المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة الذي تبنيه اثيوبيا على منابع النيل الأزرق، والمقترح الفني الذي تقدمت به القاهرة والذي يوازن بين مصالح مصر واثيوبيا.
وقال الناطق الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري، المستشار نادر سعد، في بيان، "اللجنة أكدت على أهمية الانتهاء من المفاوضات وفقاً لبرنامج زمني محدد، خاصة أن مصر قد وجهت الدعوة بناءً على مطلب الجانب الإثيوبي بتعديل موعد الاجتماع السداسي بين الدول الثلاث والذي كان مٌقرراً أن يٌعقد يومي 19 و 20 آب/أغسطس 2019، ليصبح خلال يومي 15 و 16 أيلول/سبتمبر 2019 للتوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.
وأضاف "اللجنة العليا استعرضت المراحل المتعددة للمفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة وما استغرقتها من مدة زمنية طويلة دون التوصل إلي اتفاق، وأن مصر قد قدمت مقترحاً فنياً عادلاً يُراعي مصالح إثيوبيا واحتياجاتها إلي الكهرباء من السد دون الإضرار الجسيم بالمصالح المائية المصرية".
حضر اجتماع اللجنة وزيري الخارجية سامح شكري، والموارد المائية والري محمد عبد العاطي، وممثلين عن وزارات الدفاع والخارجية والموارد المائية، وجهاز الاستخبارات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية إلى جانب عدد من الخبراء.
وتقيم أثيوبيا سد النهضة على النيل الأزرق، بهدف توليد الكهرباء، وهو ما تخشى مصر من تأثيره على حصتها من مياه النيل، والتي تبلغ حوالي 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.
وشهدت مفاوضات سد النهضة بين مصر وأثيوبيا والسودان تعثرا بعد اعتراض السودان وأثيوبيا على التقرير الاستهلالي للمكتب الاستشاري الذي أسند إليه إجراء دراسات سد النهضة وتأثيرها على دول المصب (السودان ومصر)، بينما وافقت عليه مصر.
وتعهد رئيس الوزراء الأثيوبي، أبي أحمد، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالقاهرة أوائل حزيران/يونيو من العام الماضي، بعدم المساس بمصالح مصر المائية.
وقال أبي أحمد، وقتذاك، "حكومتي ليس لديها رغبة في إلحاق الضرر بمصر، ولكن نريد أن نتعاون في كل المجالات، ليس فقط فيما يتعلق بالنيل".
