(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 19 أبريل 2019ء) مصطفى بسيوني. بدأت عملية الاستفتاء على تعديلات الدستور المصري اليوم الجمعة كما بدأت مقرات البعثات الدبلوماسية المصرية باستقبال المصوتين من الجاليات المصرية في في بعض الدول منذ مساء الأمس بسبب فارق التوقيت. وتفتح المقرات أبوابها اليوم تباعا، وفقا للتوقيت المحلي لكل بلد، وينتهي تصويت المصريين في الخارج مساء يوم الأحد المقبل 22 نيسان/ أبريل.
وأعلنت وزارة الخارجية المصرية، أمس الخميس، أنها أتمت كافة الاستعدادات لتصويت المصريين في مقرات البعثات الدبلوماسية في الخارج بالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات المشرفة على الاستفتاء، كما تم تشكيل لجنة بوزارة الخارجية برئاسة نائب وزير الخارجية حمدي لوزة، وتم إنشاء 140 مقرا انتخابياً في 124 دولة تتواجد بها البعثات المصرية في الخارج.
وبحسب الوزارة، سيتم استقبال الناخبين بالمقرات أيام الجمعة والسبت والأحد من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساءا بحسب التوقيت المحلي لدولة الاعتماد.
ويحق لكل مواطن مصري متواجد في الخارج التصويت في الاستفتاء على أن يحمل معه أصل جواز السفر الساري أو أصل بطاقة الرقم القومي سواء أكانت سارية أم لا.
وقد وافق البرلمان المصري، الثلاثاء الماضي، على التعديلات الدستورية، بأغلبية 531 عضو مقابل رفض 22 عضو على الصيغة النهائية للتعديلات الدستورية، والتي تضمنت في أبرز نقاطها، تعديل مدة رئاسة الجمهورية من أربع سنوات إلى ست سنوات، على أن ألا تتجاوز مدتين ولا يحق للرئيس الترشح لمدة ثالثة. وأضيف لمادة الرئاسة مادة انتقالية، تجعل مدة حكم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي تنتهي بعد ست سنوات من تاريخ انتخابه في 2018، بدلا من أربع سنوات، على أن يحق له الترشح لمدة جديدة من ست سنوات في عام 2024، أي بعد انتهاء مدته الثانية.
كما تضمنت التعديلات خفض عدد أعضاء مجلس النواب من 596 عضو، إلى 450 عضو، ورفع نسبة تمثيل المرأة في البرلمان إلى 25 في المائة من الأعضاء، بالإضافة لإضافة غرفة للبرلمان باسم (مجلس الشيوخ) ليضم 180 عضو، ينتخب ثلثيهم، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، ويؤخذ رأي مجلس الشيوخ في الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، كذلك معاهدات الصلح والتحالف والمعاهدات المتعلقة بالسيادة، ومشاريع القوانين المكملة للدستور، ومشروع الخطة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية. وأسندت التعديلات الدستورية كذلك للقوات المسلحة بالإضافة لحماية البلاد والحفاظ Ø
�لى أمنها وسلامة أراضيها وصون الدستور والديموقراطية، مهمة الحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها. كما أعطت التعديلات الحق لرئيس الجمهورية في تعيين نائب أو أكثر. كما امتدت التعديلات لتشمل بعض التغييرات في تشكيل الهيئات القضائية وتعيين رؤسائها وتعيين وزير الدفاع.
وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، أمس الأول الأربعاء، إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية للمصريين في الخارج أيام 19 و20 و21 نيسان/ أبريل الجاري، وللمصريين في الداخل أيام 20 و21 و22 الجاري.
وشهدت شوارع القاهرة، ومختلف محافظات مصر دعاية كثيفة باللافتات التي تحث المواطنين على المشاركة في الاستفتاء المقبل على التعديلات الدستورية، كما تشهد وسائل الإعلام المصرية، سواء الخاصة أو المملوكة للدولة حملة منذ بدء مناقشة التعديلات لحث الناخبين على المشاركة في الاستفتاء.كما بدأت قوت الأمن والقوات المسلحة إجراءاتها لتأمين عملية الاستفتاء.
