(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 24 فبراير 2019ء) رفضت الخارجية المصرية التصريحات التي أدلي بها الناطق باسم المفوضة الأممية السامية لحقوق الإنسان حول تنفيذ أحكام إعدام في مصر، والتي اتهم فيها القاهرة بتنفيذ أحكام إعدام بعد محاكمات "غير منصفة" و"استخدام التعذيب لانتزاع الاعترافات".
وذكر بيان صادر عن الخارجية المصرية، اليوم الأحد، "تعليقاً على ما صرح به المتحدث باسم المفوضة السامية لحقوق الإنسان وكذلك مجموعة من المقررين الخاصين التابعين لمجلس حقوق الإنسان، حول تنفيذ حكم الإعدام الذي أيدته محكمة النقض بحق 9 من المتهمين باغتيال النائب العام السابق الشهيد المستشار هشام بركات، أعربت جمهورية مصر العربية، عن الرفض التام لكل ما يمس القضاء المصري".
وأضاف البيان "نؤكد على رفض مصر لأي إشارة لادعاءات حول انتزاع الاعترافات"، كما دعا البيان إلى "القراءة المتأنية لحيثيات الحكم والأسانيد التي ارتكز عليها للتعرُف على مدى التزام القضاء المصري بالمحدّدات الوطنية والدولية في هذا الشأن، بدلاً من فقط الارتكان إلى ما يُطلق من ادعاءات مغرضة ومقصود منها التشويه".
وتابع البيان "نؤكد على ضرورة التزام الآليات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان باحترام الخصوصيات الثقافية والقانونية للدول والتنوّع الذي يُعد احترامه جزءاً لا يتجزأ من حقوق الإنسان، والامتناع عن محاولة فرض رؤى أحادية لنموذج واحد باعتباره يسمو على ما سواه".
يذكر أن المتحدث باسم مكتب حقوق الإنسان روبرت كولفيل قد قال في تصريحات تعقيبا على تنفيذ أحكام الإعلام في 9 متهمين باغتيال النائب العام المصري السابق هشام بركات إن "هناك سبب قوي للقلق من أن الإجراءات القانونية وضمانات المحاكمة العادلة ربما لم تتبع في بعض الحالات أو كلها وأن المزاعم الخطيرة للغاية عن استخدام التعذيب لم يتم التحقيق فيها بشكل كاف".
وأضاف كولفيل إنه ثبت أن التعذيب ممارسة "راسخة ومتفشية" في مصر، متابعا "لا يجب قبول أي اعتراف ينتزع تحت التعذيب".
ونفذت مصر حكم الإعدام في 9 متهمين باغتيال النائب العام المصري السابق هشام بركات، يوم الأربعاء الماضي، وهو ما أثار موجة واسعة من ردود الأفعال المحلية والدولية.
