(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 16 فبراير 2022ء) مصطفى بسيوني. توقع عضو غرفة الحبوب باتحاد الصناعات المصري، وليد دياب ألا تتعرض مصر لأزمة نقص في إمدادات القمح نتيجة الأزمة المتعلقة بأوكرانيا، ولكنه أكد تأثر مصر بارتفاع أسعار القمح الناجم عن تلك تلك الأزمة.
وقال دياب، في تصريحات حصرية لوكالة سبوتنيك، "حتى الآن لا يوجد تأثير واضح على إمدادات القمح لمصر، ولكن إذا استمر تصاعد الأزمة سيكون هناك تأثير قوي على مصر، مصر تستورد حوالي عشرة ملايين طن قمح من روسيا وأوكرانيا، من إجمالي حوالي 12 مليون طن تستوردها، هيئة السلع التموينية تستورد من أربعة لخمسة مليون، والقطاع الخاص يستورد مثلها من روسيا وأوكرانيا، وروسيا نستورد منها النسبة الأعلى".
وأكد دياب "حتى الآن روسيا وأوكرانيا ملتزمتان بالصادرات المتفق عليها سواء مع الحكومة أو القطاع الخاص، ولكن مع الأزمة لا نعلم ماذا سيحدث".
وأضاف دياب "في حالة تعطل إمدادات القمح جراء الأزمة، لن تكون المشكلة في توفير البدائل، يمكن الاستيراد من أميركا أو فرنسا أو دول أوروبية أخرى، المشكلة ستكون في الأسعار، نتيجة الأزمة في أكبر الدول المصدرة في العالم، وهو ما سيؤثر على العرض في العالم، وبالتالي ستكون البدائل مرتفعة الثمن، بالإضافة لرفع تكلفة النقل".
وحول ارتفاع أسعار القمح أوضح دياب "الأسعار بدأت بالفعل في الارتفاع، هذا العام كان استثنائيا، خاصة في موسم الحصاد الأخير، كنا نتوقع 220 إلى 230 دولار للطن، ولكنه وصل إلى 320 دولار للطن، الأسعار بالفعل في مستوى قياسي، ونتمنى ألا تدفع الأزمة إلى زيادات جديدة".
وأشار دياب إلى تأثر الأسعار المحلية موضحا "منتجات القمح غير المدعمة ستتأثر بالطبع بارتفاع الأسعار العالمية، وسيكون التأثر سريع، ولكن فيما يتعلق بالخبز المدعوم فالأمر يتعلق بقرارات الحكومة، إما ستقرر رفع مخصصات دعم الخبز في الموازنة العامة، أو رفع أسعار الخبز المدعم، ستكون هناك زيادة في كل الأحوال، ولكن من سيتحملها الحكومة أم المستهلكين هذا سيتوقف على قرارات الحكومة".
وأكد دياب أن احتياطيات القمح في مصر في حدود آمنة، قائلا "احتياطيات القمح في مصر تغطي حوالي خمسة أشهر حاليا، وهي فترة آمنة تماما، وتسمح بتوفير بدائل إذا امتدت الأزمة، ولكن يجب أن نضع في الاعتبار أن الاحتياطي محكوم بالسعة التخزينية المتوفرة بالفعل، لدينا قدرات تخزينية تسع لحوالي 3 ملايين طن قمح، وهو المتوفر بالفعل وهو ما يغطي حوالي أربعة أشهر، وهي فترة أيضا كافية لتوفير بدائل إذا امتدت الأزمة، حتى لو استوردنا من أميركا، المركب تستغرق حوالي شهر مثلا في الطريق، وبالتالي لا أتوقع أزمة نقص في القمح، ولكن المشكلة في الأسعار".
وتعد مصر أكبر مستوردي القمح في العالم، حيث تستورد ما يزيد على 12 مليون طن من القمح سنويا، وتمثل كلا من روسيا وأوكرانيا موردين رئيسيين للقمح إليها.
وتخشى مصر أن تتضرر وارداتها من القمح جراء تصاعد التوتر في شرق أوروبا بين أهم مصدري القمح لها، روسيا وأوكرانيا.
وقال وزير التموين المصري علي المصيلحي، في تصريحات صحافية، إن مخزون القمح في مصر يكفي خمسة أشهر، فيما أشار وزير المالية المصري محمد معيط، في بيان صحافي قبل أيام، أن موازنة الدولة تكلفت حوالي 12 مليار جنيه (حوالي 0.77 مليار دولار) مخصصات إضافية لاستيراد القمح، وذلك بعد ارتفاع أسعار القمح العالمية الناتج عن اضطراب سلاسل التوريد.
