(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 02 فبراير 2022ء) محمد الفاتح. أكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، جبريل إبراهيم أن مشروعات الربط الكهربائي مع مصر وإثيوبيا تتطلب تكلفة مالية بنحو 700 مليون دولار أميركي.
وقال إبراهيم، في مقابلة مع سبوتنيك، "هذه مشروعات كبيرة تحتاج لتمويل كبير لعمل خطوط نقل ومحولات وقد تحتاج ل 700 مليون دولار أو أكثر".
ولفت إلى أن السودان يحصل من إثيوبيا على 130 ميغاوات بينما يحصل من مصر على 70 ميغاوات.
وتابع أن هناك حاجة "للتعجيل بعمل الخطوط الناقلة لخفض التكلفة"
وأكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، أن أثيوبيا لديها استعداد لمد السودان بكمية "حتى 1000 ميغاوات" لكن البنية التحتية الناقلة للكهرباء للشبكة القومية "مكلفة جدا".
وعن تكلفة البنية التحتية، قال الوزير إبراهيم إن مسؤولي السودان أجروا محادثات مع البنك الدولي لتحمل تكلفة البنية التحتية، إلا أنه علق بأن "الاعتماد على الخارج عموما سياسيا قصة غير مريحة، لذلك الاعتماد الأساسي يكون دائما على الداخل في إنتاج الكهرباء".
وذكر أنه "لا مشكلة في الاعتماد على مصر أو إثيوبيا إذا كانت العلاقات جيدة، لكن إذا العلاقات ساءت يمكن أن ينقطع هذا الاعتماد، لذلك الاعتماد الأساسي يجب أن يكون على كهرباء داخلية".
وكشفت السودان في آب/أغسطس، عن إجراء محادثات مع إثيوبيا لشراء 1000 ميغاوات من الكهرباء في إطار خطة إثيوبيا الربط الشبكي المخطط له مع دول القرن الإفريقي.
وانطلق التيار الكهربائي بالمرحلة الأولى بالخط الكهربائي المصري للسودان بقدرة 80 ميغاوات منذ ما يقرب من عامين.
وترى مصر أن خط الكهرباء مع السودان سيسمح بالربط مع باقي الدول بأفريقيا في نقل الكهرباء، وتتوقع مصر تشغيل خط الربط مع السودان بقدرة 300 ميغاوات في تشرين الأول/أكتوبر 2022.
وفي آب/أغسطس، أوضح وزير الطاقة والنفط السوداني جادين علي عبيد، أن إمداد السودان بالكهرباء من مصر وإثيوبيا مستمر منذ مدة وجاري حتى الآن، وأن إمداد إثيوبيا جزء أساس َمن الإمداد اليومي ويمثل حوالي 10 بالمئة منه، وفقا لوكالة أنباء السودان الرسمية.
