(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 31 كانون الثاني 2022ء) أعلنت وزارة المالية المصرية، اليوم الاثنين، إضافة بعض البنود على قانون الإعفاءات الضريبية، لتشمل رد ضريبة القيمة المضافة على مشتريات مغادري البلاد، على ألا تقل فاتورة المشتريات الواحدة عن 1500 جنيه (نحو 100 دولار).
وقال وزير المالية المصري، محمد معيط، في بيان صادر عن وزارة المالية، "القانون الجديد رقم 3 لسنة 2022، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، وقانون الضريبة على الدمغة، الذي صدر أمس الأحد، يُترجم التوجيهات الرئاسية بتخفيف الأعباء عن المواطنين، والصناعة الوطنية".
وأشار معيط إلى أن القانون "استحدث حكمًا جديدًا لتيسير رد الضريبة لمغادرة البلاد من الأجانب، لتنشيط السياحة التسويقية الوافدة، وحثهم على اقتناء المنتجات المصرية، لدى عودتهم لبلادهم".
وأضاف، "يحق لهم لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، استرداد الضريبة السابق سدادها للبائع المسجل عن مشترياته لسلع خاضعة للضريبة، بشرط ألا تقل قيمة مشترياته بالفاتورة الواحدة عن 1500 جنيه؛ بحيث يتم خروج مشترياته من البلاد بصحبته أو بأي وسيلة أخرى".
يأتي تعديل استرداد الضريبة للمغادرين، ضمن جهود الحكومة المصرية لدعم تعافي قطاع السياحة المصري، والذي تضرر على نحو غير مسبوق، منذ تفشي وباء "كوفيد 19"، في الربع الأول من عام 2020.
وتطبق العديد من الدول في العالم نظام استعادة الضرائب على المشتريات، بقيمة تحددها كل دولة؛ حيث يقدم السائح أو المسافر فاتورة مشترياته في مكتب مخصص لذلك الغرض بالمطار، ويسترد نقدا قيمة الضرائب المذكورة في الفاتورة.
ومن أبرز الدول التي تطبق هذا النظام، روسيا وتركيا ولبنان والمملكة المتحدة؛ بالإضافة إلى دول الاتحاد الأوروبي، مثل فرنسا وإسبانيا وهولندا والدنمارك والنرويج، وغيرها.
