(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 15 سبتمبر 2021ء) مصطفى بسيوني. رغم إطلاق الحكومة المصرية (الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان) تعتزم الإدارة الأميركية احتجاز 130 مليون دولار من المعونة الأميركية السنوية التي تقدمها لمصر، والتي تبلغ 1.3 مليار دولار، وتقييد إنفاق 10 ملايين دولار أخرى، وذلك بسبب ما تعتبره أميركا تدهورا في ملف حقوق الإنسان في مصر. وهو ما أثار التساؤل حول قدرة الحكومة المصرية على إقناع الإدارة الأميركية بطريقة تعاطيها مع ملف حقوق الإنسان من ناحية، ومن ناحية أخرى حول جدوى الضغوط الأميركية على مصر ومدى استجابة القاهرة لها.
ويرى وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان المصري النائب أيمن أبو العلا، أن مصر لن تستجيب للضغوط، ويعتقد أن على الإدارة الأميركية تقدير الظروف التي تمر بها مصر والإنجازات التي حققتها في مجال حقوق الإنسان.
وقال أبو العلا، في تصريحات لوكالة سبوتنيك، "لن يحمي حقوق الإنسان المصري سوى الإنسان المصري نفسه، لأننا نحن ندرك أولوياتنا جيدا، ولن يفرض أحد أجندته على مصر".
وأضاف أبو العلا "نحن في حرب ضد الإرهاب منذ أكثر من سبع سنوات، من أجل توفير الأمن والأمان لكل مواطن في مصر، أليس الأمن والأمان من بديهيات حقوق الإنسان، للأسف هم يستقوا معلوماتهم من مصادر مشبوهة وعليهم أن يتقصوا الحقائق في مصر، هناك تقدم حقيقي في القضاء على التمييز وفي توفير الأمان وحقوق النساء، ومختلف مناحي حقوق الإنسان، أنجزنا خطوات واسعة بالفعل، والاستراتيجية الوطنية تعني أن حقوق الإنسان أولوية لدى الدولة".
وأضاف أبو العلا "المحبوسون في مصر هم أمام قضاء عادل، وتتوافر لهم قواعد المحاكمات العادلة في كل المراحل، من لحظة القبض عليهم وحتى إصدار أحكام، والضغط من أجل الإفراج عنهم من قبيل التدخل في عمل القضاء، وهو ما يتنافى مع مبادئ العدالة وحقوق الإنسان".
وتابع "لم أر أحد منع من التعبير، أو حوسب بسبب رأيه، ولكن لا يوجد بلد في العالم يطبق حقوق الإنسان بنسبة مئة بالمئة، وكل بلد توجد به مخالفات، كما أنه كان يجب أخذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في الاعتبار، فهي تدل على توجه الدولة المصرية ورغبتها في تطوير أوضاع حقوق الإنسان، وما بذلته الدولة في مجال الصحة والتعليم والبيئة والأمن يدل على ذلك، ولا يجب التعامل مع حقوق الإنسان على نحو انتقائي".
وأوضح أبو العلا أنه "على صعيد العمل البرلماني نسعى دائما لشرح الأوضاع في مصر لبرلمانات العالم، بحيث لا تكون الصورة خاضعة للمصادرة المغلوطة، ربما اللقاءات متوقفة الآن بسبب الوباء، ولكننا سنستأنف ذلك قريبا حتى نوضح الصورة للجميع".
واتفق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، جمال فهمي، مع أبو العلا في أن الضغوط لن تؤثر في القرارات المصرية، ولكنه يختلف معه في تقييمه لوضع حقوق الإنسان في مصر، إذ قال، في تصريحات لوكالة سبوتنيك، "طبيعة العلاقات المصرية الأميركية أقوى من أن تتأثر بأوضاع حقوق الإنسان في مصر، والضغط الأميركي لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر ليس جديدا ولا مجديا، لأن العلاقات المصرية الأميركية تقوم على مصالح ثابتة، واستخدام المعونة بشكل جزئي للضغط من أجل تحسين أوضاع حقوق الإنسان أمر متكرر ولا يحقق أي نتيجة".
وأكد فهمي أنه "فيما يتعلق بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فالتغيير في أوضاع حقوق الإنسان لا يحدث عبر وثائق، ولكن عبر إجراءات مباشرة تتعلق بتوسيع هامش الحرية وفتح المجال العام ووقف الملاحقة الأمنية لأصحاب الرأي".
وأوضح فهمي "الاستراتيجية الوطنية قد تبعث على بعض الأمل، ولكن كنا سنقتنع بها أكثر لو رافقها إطلاق سراح سجناء الرأي، ووقف استخدام الحبس الاحتياطي كعقوبة، هناك تضييق شديد على الحريات وكان يمكن خلق انفراجه عبر إجراءات بسيطة تعطي الاستراتيجية الوطنية بعض المصداقية، ولكن للأسف اقتصارها على الحديث والوثائق لا يبعث على أي أمل، كان يكفي صدور قرار بإطلاق سراح المئات من السجناء المتهمين في قضايا تعبير، واتخاذ بعض الإجراءات السهلة والمباشرة لإقناع الداخل والخارج بهذه الاستراتيجية، ولكن للأسف لم يحدث ولم يقتنع أحد".
ونقلت وسائل إعلام، أمس الثلاثاء، عن ناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية أن الإدارة الأميركية قد تحجب 130 مليون دولار من مساعداتها العسكرية لمصر لحين اتخاذ القاهرة خطوات محددة بشأن حقوق الإنسان.
وتعهد الرئيس الأميركي جو بايدن خلال حملته الانتخابية بأخذ ملف حقوق الإنسان على سبيل الجد، كما انتقد في أكثر من مناسبة أوضاع حقوق الإنسان في مصر.
وتشهد أوضاع حقوق الإنسان في مصر هجوما مستمرا، من قبل منظمات حقوق الإنسان العلمي مثل هيومان رايتس واتش، والتي أصدرت تقريرا مؤخرا يدين ما اعتبرته (قتل خارج القانون) في مصر، واتهمت فيه الحكومة المصرية بقتل معارضيها دون محاكمة. كما يحظى ملف المحبوسين في قضايا ذات طابع سياسي في مصر بانتقاد الكثير من منظمات حقوق الإنسان العالمية وكذلك البرلمان الأوروبي والكونغرس الأميركي.
