(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 08 يوليو 2021ء) التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري في نيويورك اليوم الأربعاء، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، قبل انعقاد مجلس الأمن الدولي غدا الخميس حول أزمة سد النهضة الإثيوبي.
وأوضح بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية أن شكري التقى غوتيريس، اليوم "في إطار لقاءاته واتصالاته المستمرة في نيويورك مع مختلف الأطراف لشرح الموقف المصري تجاه قضية سد النهضة الإثيوبي والتحضير للجلسة المرتقبة لمجلس الأمن بهذا الشأن".
وأشار البيان أن شكري أكد خلال اللقاء على "الموقف المصري الداعي إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة".
وشدد شكري على "رفض مصر القاطع لإعلان إثيوبيا عن البدء في عملية الملء للعام الثاني ورغبتها في فرض الأمر الواقع على دولتي المصب، وهو ما يُعد خرقًا صريحًا لاتفاق إعلان المبادئ وانتهاكًا للقوانين والأعراف الدولية".
وأشار شكري إلى "خطورة اتخاذ مثل تلك الإجراءات الأحادية دون التوصل لاتفاق وأثر ذلك على استقرار وأمن المنطقة".
وشدد شكري على "ضرورة اضطلاع الأطراف الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة ومن خلال مجلس الأمن، بمسئوليتها تجاه دفع إثيوبيا إلى الانخراط بجدية وبإرادة سياسية صادقة في المفاوضات من أجل التوصل للاتفاق المنشود".
وكثف وزير الخارجية المصري خلال اليومين الماضيين من نشاطه الدبلوماسي في أروق الأمم المتحدة، حيث التقى عددا من مندوبي الدول الدائمة العضوية بمجلس الأمن وكذلك غير دائمة العضوية، وذلك ضمن الاستعدادات لانعقاد مجلس الأمن غدا.
ويعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا يوم غد الخميس بناء على طلب السودان ومصر لمناقشة أزمة سد النهضة بين كل من مصر والسودان من جانب وإثيوبيا من جانب.
وبدأت إثيوبيا في إنشاء سد النهضة في 2011 بهدف توليد الكهرباء، ورغم توقيع إعلان للمبادئ بين مصر وإثيوبيا والسودان عام 2015 ينص على التزام الدول الثلاث بالتوصل لاتفاق حول ملء وتشغيل السد عبر الحوار، إلا أن المفاوضات لم تنجح في التوصل لهذا الاتفاق.
وفيما تخشى مصر من تأثير السد على حصتها من المياه، تخشى السودان على أثر السد على تشغيل السدود السودانية.
وتبلغ حصة مصر من مياه النيل حوالي 55.5 مليار متر مكعب تحصل على أغلبها من النيل الأزرق الذي تقيم إثيوبيا عليه السد.
