(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 15 يونيو 2021ء) قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الثلاثاء، إن الاجتماع الوزاري العربي المنعقد بالدوحة تبنى قرارا يطالب مجلس الأمن الدولي بعقد اجتماع لبحث أزمة سد النهضة الإثيوبي.
وقال أبو الغيط، في مؤتمر صحفي مشارك مع وزير الخارجية القطري محمد عبد الرحمن آل ثاني عقب الاجتماع الوزاري العربي "إن القرار الوزاري العربي إزاء أزمة سد النهضة يدعو مجلس الأمن الدولي لعقد اجتماع حول أزمة سد النهضة الإثيوبي".
وتضمنت نصوص القرار الذي اطلعت عليه سبوتنيك "دعوة مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته في هذا الصدد من خلال عقد جلسة عاجلة للتشاور واتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق عملية تفاوضية فعالى تضمن التوصل في إطار زمني محدد لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانونا حول سد النهضة يراعي مصالح الدول الثلاث".
وأكد القرار أن "الأمن المائي لمصر والسودان جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي ورفض أي إجراءات تمس من حقوقهما في مياه النيل".
كما تضمن القرار إعراب وزراء الخارجية العرب عن قلقهم لتعثر مفاوضات سد النهضة، والتأكيد على ضرورة التفاوض بحسن نية للوصول إلى اتفاق عادل، كما طالب وزراء الخارجية العرب إثيوبيا "بالامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أحادية توقع الضرر بالمصالح المائية لمصر والسودان".
وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري، قد أكد في كلمته بوقت سابق اليوم أمام اجتماع الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري المنعقد بالدوحة لبحث قضية سد النهضة أن إثيوبيا تتجاهل عن عمد كافة المواثيق والاتفاقيات التي تحكم الأنهار الدولية، وذلك في ظل تعثر المفاوضات بين مصر والسودان من جهة وإثيوبيا من جهة أخرى للتوصل لتسوية بشأن سد النهضة.
وقال شكري "المشكلة تكمن في أن الطرف الإثيوبي لا يريد سوى فرض رؤيته قسراً على الآخرين، متغافلاً في ذلك عن عمد، عن تعارض ما ينادي به مع كل المواثيق والاتفاقيات التي تحكم الأنهار الدولية".
وأضاف أن أديس أبابا تسعى "إلى فرض واقع جديد تتحكم فيه دول المنبع بدول المصب، وهو ما لا يمكن أن تقبل به مصر، فنهر النيل ملكية مشتركة، لدول المنبع كما لدول المصب، ولا يجوز لأحد مهما كان أن يغير من تلك القواعد المستقرة".
وتحدث شكري عن الجهود الإفريقية والدولية لحل أزمة سد النهضة إلا أنه عزى فشل كافة المفاوضات إلى إثيوبيا قائلا "ولكننا لا نرى طرفاً يتحمل اللوم على إفشال كل تلك الجهود وإطالة أمد التفاوض لا لشئ إلا لكسب الوقت، سوى الجانب الأثيوبي".
وأشار شكري إلى أن إصرار إثيوبيا على ملء خزان السد خلال موسم الفيضان المتوقع في الشهر المقبل دون اتفاق مع دولتي المصب بأنه "مخالفة جسيمة لاتفاق إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث في عام 2015"، مؤكدا "صبرنا قد تعرض لاختبارات عدة، وفي كل مرة أثبتت مصر أنها الطرف الذي يتصرف بمسئولية ومن منطلق إدراك مسبق بتبعات تصعيد التوتر على أمن واستقرار المنطقة، ومن ثم فإن مصر مصرة على استنفاد كافة الحلول الدبلوماسية".
يذكر أن الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب يأخذ بعدا هاما، خاصة مع اقتراب الموعد الذي حددته إثيوبيا للملء الثاني للسد خلال موسم الأمطار في الشهر المقبل، إضافة إلى أن هذا الاجتماع يعد الأول الذي يعقده الوزراء العرب في الدوحة منذ مقاطعة السعودية والإمارات والبحرين ومصر لقطر في عام 2017، ثم المصالحة التي تمت مطلع هذا العام في مدينة العلا السعودية.
وجدير بالذكر أن الخارجية المصرية قد سجلت قبل أيام اعتراضها في خطاب لدى رئيس مجلس الأمن الدولي، على إعلان السلطات الإثيوبية نيتها الاستمرار بملء سد النهضة، دون التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بين الأطراف.
وبدأت أثيوبيا في بناء "سد النهضة" على النيل الأزرق في عام 2011 بهدف توليد الكهرباء، وتخشى مصر من تأثير السد على حصتها البالغة 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل؛ فيما تخشى السودان من تأثير السد على السدود السودانية على النيل الأزرق.
وفشلت كافة جولات المفاوضات، التي بدأت منذ نحو 10 سنوات، في التوصل إلى اتفاق ملزم بخصوص ملء وتشغيل السد.
