(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 04 مايو 2021ء) قالت وزيرة الجيوش الفرنسية، فلورانس بارلي، إن صفقة بيع مقاتلات رافال فرنسية لمصر، والتي أعلن عنها قبل ساعات، ذات أهمية للسيادة الفرنسية ولتوفير الوظائف داخل البلاد.
وأكدت بارلي، في تغريدة على (تويتر) اليوم الثلاثاء على "أهمية "الشراكة الاستراتيجية" مع مصر، مشيرة إلى أن نجاح الصفقة "يعدّ ضروريا للسيادة الفرنسية، ومن أجل الحفاظ على 7000 فرصة عمل صناعية في فرنسا خلال مدة 3 سنوات".
وأشادت بما صفته بـ "الامتياز التكنولوجي والعملي" لطائرات رافال الفرنسية.
ووقعت مصر وفرنسا عقدا لتوريد 30 طائرة مقاتلة من طراز رافال، وذلك عبر قرض تمويلي مدته عشر سنوات.
وأشار بيان صادر عن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قبل ساعات إلى أنه "في إطار اهتمام القيادة السياسية بتطوير وتنمية قوى الدولة الشاملة وقعت مصر وفرنسا عقد توريد عدد 30 طائرة طراز رافال وذلك من خلال القوات المسلحة المصرية وشركة (داسو أفياسيون) الفرنسية".
وأوضح البيان أنه "سيتم تمويل العقد المبرم من خلال قرض تمويلي يصل مدته كحد أدنى 10 سنوات".
وألمح البيان إلى الصفقة المبرمة بين مصر وفرنسا خلال عام 2015، والتي حصلت بموجبها مصر على 24 طائرة طراز رافال لصالح القوات الجوية المصرية "التي تمثل الذراع الطولى لتأمين المصالح القومية المصرية"، وفق البيان.
وأشاد البيان بطائرات الرافال مؤكدا أن "الطائرات طراز رافال تتميز بقدرات قتالية عالية تشمل القدرة على تنفيذ المهام بعيدة المدى، فضلاً عن امتلاكها لمنظومة تسليح متطورة، وقدرة عالية على المناورة، وتعدد أنظمة التسليح بها، بالإضافة إلى تميزها بمنظومة حرب إلكترونية متطورة تمكنها من القدرة على تنفيذ كافة المهام التي توكل إليها بكفاءة واقتدار".
ونقلت وسائل إعلام عالمية أن الصفقة المبرمة بين مصر وفرنسا لتوريد 30 طائرة من طراز رافال تتكلف 4.5 مليار دولار.
وتقترب الاستثمارات الفرنسية في مصر من 5 مليارات يورو. كما تتفق مواقف البلدين حيال الأزمة في شرق المتوسط فيما يتصل بأعمال التنقيب التركية عن الطاقة، والتي ترفضها دول الاتحاد الأوروبي ومصر.
وعقدت مصر عدة صفقات عسكرية ضخمة مع فرنسا، تضمنت حصولها على أحدث المقاتلات الفرنسية من طراز رافال وقطع بحرية متنوعة.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد صرح نهاية العام الماضي بأنه يرفض فرض شروط تتعلق بحقوق الإنسان للتبادل العسكري بين بلاده ومصر.
