(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 19 أبريل 2021ء) قالت السلطات المصرية إن حصيلة الوفيات في حادث القطار الذي وقع في وقت سابق من اليوم الأحد شمالي العاصمة القاهرة بلغت 11 قتيلا، في حادث ليس الأول من نوعه ضمن حوادث وقعت في الأسابيع الأخيرة عززت الجدل حول صلاحية المرفق العام.
وأفادت وزارة الصحة في بيان بـ "وفاة 11 شخصًا وإصابة 98 آخرين في حادث قطار (القاهرة - المنصورة) بمدينة طوخ محافظة القليوبية"، مبينة "خروج 14 حالة من المستشفيات بعد تقديم الرعاية الطبية لهم والتأكد من تحسن حالتهم الصحية".
وأعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أن أحد القطارات كان متجها من مدينة القاهرة إلى المنصورة "وفي تمام الساعة 13:54 سقط عدد 4 عربات من القطار بمدخل محطة سندنهور وجاري الوقوف علي أسباب الحادث".
وبدأت النيابة المصرية تحقيقاتها في الحادث، حيث أوضحت، في بيان، أن "فريق من النيابة العامة انتقل الآن لمعاينة حادث قطار بقرية سندنهور بمركز بنها محافظة القليوبية أمام مول العابد، وجار اتخاذ إجراءات التحقيق".
وشهدت مصر نهاية شهر آذار/مارس الماضي حادث تصادم قطارين أسفر عن مصرع 32 شخصًا بمحافظة سوهاج جنوب البلاد، وفتحت النيابة العامة تحقيقا في الحادث وقررت حبس 8 أشخاص على ذمة التحقيقات في القضية.
وعقب الحادث، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن المتسبب في الحادث سيلقى الجزاء الرادع، كما أصدر توجيهاته بتواجد رئيس الحكومة والوزراء المختصين في موقع الحادث.
وكان حادث قطاري سوهاج هو الأكبر في مرفق السكك الحديدية منذ حادث ارتطام قطار برصيف محطة رمسيس بالقاهرة في شباط/فبراير 2019 حيث لقي 22 شخصا مصرعهم.
وتشهد مصر عددا كبيرا من حوادث القطارات، وتتحرك الحكومة من أجل تطوير المرفق الحيوي في البلاد، حيث وقعت الحكومة بداية العام الجاري مذكرة تفاهم مع شركة "سيمنز" العالمية لتنفيذ منظومة شبكة قطار كهربائى سريع بطول نحو 1000 كيلومتر على مستوى البلاد، وبتكلفة إجمالية قدرها 360 مليار جنيه (نحو 23 مليار دولار).
وفي إطار تطوير منظومة السكك الحديدية أيضا، كانت مصر قد تسلمت في تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي، 18 عربة سكة حديدية جديدة، ليبلغ إجمالي ما تسلمته 121 عربة ضمن صفقة كبرى أبرمتها مع تحالف روسي مجري، تشمل تصنيع وتوريد 1300 عربة سكة حديد.
وتخطط الحكومة لإنفاق 56 مليار جنيه خلال السنوات الخمس المقبلة، لتحديث السكك الحديدية، منها 17 مليار جنيه لتحديث أنظمة الإشارات في أنحاء الجمهورية، وذلك عبر مؤسسات التمويل الدولية، وفق تصريحات وزير النقل كامل الوزير العام الماضي.
