(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 18 أبريل 2021ء) نفت هيئة قناة السويس المصرية ما نشرته وسائل إعلام عن نتائج التحقيقات في حادث جنوح سفينة الحاويات البنمية "إيفر غيفين" الذي وقع الشهر الماضي، والذي أشار إلى أن عيب في تصنيع السفينة وخطأ من ربانها هما السببان الأساسيان في حادث جنوح السفينة الشهر الماضي، كما أكدت الهيئة أن التحقيقات في الحادث ما زالت مستمرة.
وقالت الهيئة، في بيان اليوم الأحد، "تعليقا على ما تم نشره على بعض المواقع الإخبارية ووسائل الإعلام، بشأن إعلان تفاصيل تتعلق بنتائج تحقيقات حادث جنوح سفينة الحاويات البنمية إيفر غيفين ، تنفى هيئة قناة السويس صحة ما تم نشره من معلومات جملة وتفصيلا".
وأكد البيان على أن "التحقيقات ما زالت جارية حتى الآن، وذلك بالتوازي مع استمرار المفاوضات مع الشركة المالكة للسفينة وشركة التأمين بهدف الوصول إلى اتفاق يلائم كافة الأطراف".
وكانت صحيفة الوطن المصرية قد نقلت عن مصادر في قناة السويس أن "التحقيقات التي باشرها فريق من الهيئة، بمشاركة مختصين وفنيين من خارج الهيئة، توصل إلى وجود عطل فني بالسفينة، بالإضافة إلى خطأ من ربان السفينة، تسببا في حادث جنوح السفينة أثناء مرورها بقناة السويس".
وأضافت المصادر أنه تم تفريغ "الصندوق الأسود الخاص بالسفينة، والذي يحوي كافة التسجيلات قبل وقوع الحادث، وكافة الاتصالات التي دارت بين المرشد المصري، التابع لهيئة قناة السويس، وربان السفينة".
وأكدت المصادر، بحسب الصحيفة، أن "كافة النتائج أثبتت عدم وجود أي خطأ لدى مرشد هيئة قناة السويس، أو أي مشكلة في استقبال رسائل السفينة وتوجيهها قبل وقوع الحادث بدقائق، مشيرةً إلى أن العاصفة الجوية كانت سبباً في زيادة الجنوح، وليست السبب الرئيسي".
وخلال مرورها في قناة السويس في آذار/مارس الماضي، جنحت السفينة "إيفر غيفين" في القطاع الجنوبي لقناة السويس؛ وتوقفت لستة أيام، متسببة في إيقاف حركة الملاحة الدولية في القناة، قبل أن تنجح محاولات هيئة قناة السويس في تعويمها، وجرها لمنطقة البحيرات، واستئناف الملاحة.
وتعد سفينة الحاويات "إيفر غيفين"، من الدرجة الذهبية؛ واحدة من أكبر السفن على مستوى العالم؛ وتشغل السفينة شركة تايوانية.
والأسبوع الماضي أعلنت السلطات المصرية التحفظ على السفينة وطاقمها إلى حين تسديد الشركة المالكة للسفينة مبالغ تعويضية تبلغ قيمنها 916 مليون دولار تطالب بهم مصر.
