(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 18 أبريل 2021ء) كشفت مصادر في هيئة قناة السويس أن التحقيقات الخاصة بحادث جنوح السفينة إيفر غيفن في قناة السويس الشهر الماضي، وتسببها في تعطل حركة الملاحة الدولية بالقناة لمدة 6 أيام، أظهرت أن الأسباب الأساسية للحادث هي عيوب في تصنيع السفينة وخطأ من ربانها، نافية وقوع أية أخطاء من جانب مرشدي قناة السويس.
وقالت المصادر، حسبما نقلت عنها صحيفة "الوطن" المصرية، أن "التحقيقات التي باشرها فريق من الهيئة، بمشاركة مختصين وفنيين من خارج الهيئة، توصل إلى وجود عطل فني بالسفينة، بالإضافة إلى خطأ من ربان السفينة، تسببا في حادث جنوح السفينة أثناء مرورها بقناة السويس".
وأضافت أن التحقيقات التي أجرتها هيئة قناة السويس "استمعت فيها إلى طاقم السفينة، هندي الجنسية، وربان السفينة، إضافة إلى مرشد هيئة قناة السويس".
وبحسب الصحيفة فإن التحقيقات كشفت "وجود عيوب تصنيعية في السفينة، تم إدراجها في التقرير، الذي سيقدم إلى الشركة وإلى رئيس المنظمة البحرية، بعد انتهاء التحقيقات".
وأشارت إلى أنه تم تفريغ "الصندوق الأسود الخاص بالسفينة، والذي يحوي كافة التسجيلات قبل وقوع الحادث، وكافة الاتصالات التي دارت بين المرشد المصري، التابع لهيئة قناة السويس، وربان السفينة".
وأكدت المصادر، بحسب الصحيفة، أن "كافة النتائج أثبتت عدم وجود أي خطأ لدى مرشد هيئة قناة السويس، أو أي مشكلة في استقبال رسائل السفينة وتوجيهها قبل وقوع الحادث بدقائق، مشيرةً إلى أن العاصفة الجوية كانت سبباً في زيادة الجنوح، وليست السبب الرئيسي".
وخلال مرورها في قناة السويس في آذار/مارس الماضي، جنحت السفينة "إيفر غيفين" في القطاع الجنوبي لقناة السويس؛ وتوقفت لستة أيام، متسببة في إيقاف حركة الملاحة الدولية في القناة، قبل أن تنجح محاولات هيئة قناة السويس في تعويمها، وجرها لمنطقة البحيرات، واستئناف الملاحة.
وتعد سفينة الحاويات "إيفر غيفين"، من الدرجة الذهبية؛ واحدة من أكبر السفن على مستوى العالم؛ وتشغل السفينة شركة تايوانية.
والأسبوع الماضي أعلنت السلطات المصرية التحفظ على السفينة وطاقمها إلى حين تسديد الشركة المالكة للسفينة مبالغ تعويضية تبلغ قيمنها 916 مليون دولار تطالب بهم مصر.
