مصر تعتبر الاجتماع مع السودان وإثيوبيا في كينشاسا "فرصة أخيرة" للتوصل لاتفاق حول سد النهضة

(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 05 أبريل 2021ء) قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن القاهرة تفاوضت مع الخرطوم وأديس أبابا، بشأن ملف سد النهضة لمدة 10 سنوات، لافتًا إلى أن الاجتماعات الجارية في العاصمة الكونغولية كينشاسا، بمثابة "فرصة أخيرة"، يجب انتهازها لتحقيق مصالح الجميع.

وقال شكري، في بيان صدر عن الخارجية، اليوم الأحد إن "مصر تفاوضت على مدار عشر سنوات بإرادة سياسية صادقة من أجل التوصل لاتفاق يحقق لإثيوبيا أهدافها التنموية ويحفظ في الوقت ذاته حقوق ومصالح دولتي المصب"، مشددا على "ضرورة أن تؤدي اجتماعات كينشاسا إلى إطلاق جولة جديدة من المفاوضات تتسم بالفاعلية والجدية ويحضرها شركائنا الدوليين لضمان نجاحها، حيث تعتبر هذه المفاوضات بمثابة فرصة أخيرة يجب أن تقتنصها الدول الثلاث من أجل التوصل لاتفاق على ملء وتشغيل سد النهضة خلال الأشهر المقبلة وقبل موسم الفيضان المقبل"​​​.

وأعرب شكري عن حرص مصر على "إنجاح هذه المفاوضات والعمل على تجاوز كل النقاط الخلافية التي عرقلت جولات المفاوضات السابقة"، مؤكداً على أنه "إذا توافرت الإرادة السياسية والنوايا الحسنة لدى كل الأطراف، فإنه سيكون بوسعنا أن نصل للاتفاق المنشود الذي سيفتح آفاق رحبة للتعاون والتكامل بين دول المنطقة وشعوبها".

وكانت وزارة الخارجية المصرية، أكدت في بيان في وقت سابق من اليوم، بمناسبة انطلاق جولة من المفاوضات في كينشاسا برعاية رئيس الكونغو الديمقراطية، فيلكس تشيسيكيدي، رئيس الاتحاد الإفريقي، أن وزير الخارجية سامح شكري قام بتسليم رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس تشيسيكيدي، تؤكد على "حرص مصر على إنجاح مفاوضات سد النهضة التي يرعاها الرئيس الكونغولي".

وأكد السيسي في رسالته أن "مصر لديها نية سياسية صادقة للتوصل للاتفاق المنشود في أقرب فرصة ممكنة وقبل موسم الفيضان المقبل، وأنها ستدعم جهود الرئيس تشيسيكيدي في هذا الصدد، حيث تتطلع مصر لأن تنجح الاجتماعات التي ستعقد في كينشاسا في إطلاق مسار فعّال للمفاوضات بمشاركة الشركاء الدوليين، وبما يمكن الدول الثلاث من إيجاد حلول للقضايا الفنية والقانونية الخلافية بهدف بلورة اتفاق شامل لملء وتشغيل سد النهضة".

وتابع أن "نجاح الجهود الجارية لتسوية قضية سد النهضة، وتجنب تأزيم الموقف في إقليم يعاني بالفعل من الاضطراب وعدم الاستقرار، يتطلب توافر الإرادة السياسية لدى كل الأطراف للتوصل لاتفاق عادل ومنصف".

وبدأت إثيوبيا بناء سد النهضة عام 2011 من دون اتفاق مسبق مع مصر والسودان، وفيما تقول إثيوبيا إن هدفها من بناء السد هو توليد الكهرباء لأغراض التنمية، يخشى السودان من تأثير السد على انتظام تدفق المياه إلى أراضيه، بما يؤثر على السدود السودانية وقدرتها على توليد الكهرباء، بينما تخشى مصر من تأثير السد على حصتها من المياه، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنويا تحصل على أغلبها من النيل الأزرق.

وتتهم إثيوبيا مصر والسودان بمحاولة فرض اتفاق عليها يخل بحقوقها، فيما تعتبر دولتي المصب أن بناء سد النهضة على النيل الأزرق يجب أن يسبقه اتفاق بين الدول المعنية بوصف نهر النيل من الأنهار العابرة.

وأكد رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، الأسبوع الماضي، أن بلاده ماضية في مشروع سد النهضة "مهما كانت التحديات" وستعمل على تحويله إلى واقع. فيما صرح الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بأن المساس بحقوق بلاده المائية سيكون له رد فعل مصري يؤثر على استقرار المنطقة.