(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 17 ديسمبر 2020ء) مصطفى بسيوني. جدل بين الأوساط السياسية في مصر، حول حجم تمثيل المعارضة في البرلمان المصري، خاصة بعد فوز قائمة حزب مستقبل وطن الموالي للسلطة بأكثر من 50 بالمئة من مقاعد البرلمان.
يرى الخبير في مركز للدراسات الاستراتيجية والسياسية، عمرو هاشم ربيع، أن نظام القائمة المطلقة في الانتخابات التشريعية المصرية، أدى لتقليص حجم المعارضة في البرلمان.
وقال ربيع في تصريحات لوكالة سبوتنيك، اليوم الخميس إن "المجلس أصبح أشد موالاة للحكومة من حيث تشكيله.. المعارضة أصبحت محدودة للغاية، وهناك 171 نائبًا من حزب مستقبل وطن في المقاعد الفردية، وأكثر من 140 قوائم، وهو ما يعني أن الحزب الموالي للحكومة أصبح له أغلبية مطلقة بنسبة تزيد على 50 بالمئة من مجلس النواب".
وتجري انتخابات مجلس النواب في مصر بنظام القائمة المطلقة على نصف مقاعد المجلس، ونظام المقاعد الفردية على النصف الآخر، وتفوز القائمة التي تحصل على أغلبية أصوات الناخبين (50 في المائة + 1) بكل المقاعد، وهو ما يعتبره منتقدو هذا النظام إهدارا لتمثيل الأقلية التي تخرج من السباق حتى لو حصلت على 49 في المائة من الأصوات.
وأضاف ربيع أن "هناك عشر قوى سياسية بما فيها المستقلين في المجلس، وهو ما قد يوحي بالتعدد والتنوع للمجلس ولكن إذا نظرنا لتلك الأحزاب، سنجد أغلبها من القوى الموالية إلا فيما ندر، وأيضا لا يمثلون سوى فتات المجلس، ستة أحزاب منها لها على المقاعد الفردية أربعة أعضاء فأقل، بالإضافة لعدد قليل على مقاعد القائمة، ما يعني وجود ضعيف وشكلي لأحزاب المعارضة، وهذا ينذر ببرلمان طايع وخالي من أي ناتج جاد في مجال التشريع والرقابة".
وأظهرت النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب فوز حزب مستقبل وطن الموالي للحكومة بأكثر من 50 بالمئة من المقاعد، بينما توزعت باقي المقاعد على باقي الأحزاب، التي بينها أحزاب معارضة وموالاة، فضلا عن المستقلين.
وأوضح الخبير لمركز الدراسات الاستراتيجية والسياسية أنه من الصعب وجود تكتل معارض ذا وزن في البرلمان بجمع فتات المعارضة في المجلس.
وتابع "حزب النور مثلًا، يحظى بـ7 مقاعد في البرلمان، لا يمكن اعتباره جزءا من معارضة تقيم تكتل في البرلمان، باقي الأحزاب المعارضة كلها موجودة في القائمة الوطنية التي يقودها حزب مستقبل وطن، وحصلت على مقاعد عبر القائمة الوطنية، ومهما قيل من أن القائمة الوطنية تحالف انتخابي فقط وتحترم انحيازات أطرافها بعد الانتخابات فإن المعارضة مدينة بوجودها في البرلمان للقائمة التي تقودها الموالاة".
وأكد ربيع "التشكيل الذي خرج به المجلس سببه الرئيسي هو القائمة المطلقة والتي تعتبر تعيين مقتع في البرلمان، بالإضافة لبعض المسالب التي جرت خلال الانتخابات".
وتصدر المعارضة في مجلس النواب المنقضي (تكتل 25/ 30) والذي ضم نوابا من عدد من أحزاب المعارضة، وتصدى لعدد من القضايا في البرلمان أهمها، تعديلات الدستور، واتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتي عرفت بقضية (تيران وصنافير) وقضية الإصلاحات الاقتصادية، وخسر أبرز رموز هذا التكتل في الانتخابات الأخيرة.
وأشار ربيع "المجلس المقبل سيكون أمامه مهام رئيسية، هناك حوالي 120 قانون جاء بها الدستور ضمن مواده، المجلس المنقضي أنجز ثلثيها بالفعل، والباقي سينجزه المجلس المقبل، وقد يكون أهم ما سينجزه المجلس المقبل هو قانون المحليات والذي سينظم الإدارة المحلية في المدن والأحياء والذي سيترتب عليه انتخابات المحليات، بالإضافة لقوانين أخرى، وأعتقد أن القوانين ستمر سريعا وفقا لتركيبة العضوية، بمجرد أن تصاغ التشريعات وترسل للبرلمان سيوافق عليها".
وتابع ربيع "الانتخابات التي جرت قد تشبه في نتائجها انتخابات 2010، فالانتخابات الأخيرة أنتجت مجلس موالي للحكومة مثل انتخابات 2010، ولكن لا يوجد شبه بين الطريقتين التي تم بهما تشكيل المجلس، فانتخابات 2010 تم تشكيل المجلس عبر التزوير المباشر لصناديق الانتخابات، الانتخابات الأخيرة القوانين تكفلت بضمان النتيجة عبر القائمة المطلقة التي تمثل نصف المقاعد وتعد تعيين غير مباشر، ولكن هناك فارق طبعا في السياق السياسي والاجتماعي الذي جرت فيه الانتخابات في المرتين، فنتيجة انتخابات 2010 أنتجت ثورة، ولكن هذا مستبعد في 2020".
في المقابل، أكد الأمين العام لحزب مستقبل وطن حسام الخولي، أن نسبة وجود المعارضة في مجلس النواب المقبل أكبر من الماضي، وأن نظام القائمة المطلقة أتاح فرصة مشاركة أوسع للمعارضة.
وأكد في تصريحات لسبوتنيك، أنه "لا يمكن تشبيه الانتخابات الأخيرة بما حدث في 2010، الأرقام تؤكد العكس، في المرحلة الأولى من انتخابات 2010 الحزب الوطني الحاكم حصل على 96 بالمئة من المقاعد، واستبعدت المعارضة بالكامل، في الانتخابات الأخيرة حصل حزب مستقبل وطن في نهاية الانتخابات على 53 في المائة من المقاعد فقط، مع وجود تمثيل ليس بالقليل للمعارضة".
وأضاف الخولي "تركيبة المجلس جاءت شاملة جميع الأحزاب والمستقلين، التركيبة واسعة ومتنوعة وشاملة، هناك أيضا شباب ونساء واتجاهات معاضة ومؤيدة، وتركيبة واسعة من الأفكار".
وأوضح الخولي "من يتحدثون عن تقلص مساحة المعارضة أن ينظروا للأرقام الفعلية بعد النتيجة، عدد المقاعد التي حصلت عليها أحزاب المعارضة أكبر من البرلمان المنقضي، الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي مثلا، كان لديه ثلاث مقاعد فقط في المجلس المنقضي، وفي المجلس الجديد لديه سبعة، حزب الإصلاح والتنمية كانت له أربع مقاعد صارت تسعة، حزب التجمع كان لديه عضو بالتعيين وآخر بالانتخاب، أصبح لديه أربعة تقريا، وهكذا، نحن نتحدث عن تضاعف مقاعد المعارضة في المجلس وليس تراجعها، نفس الأمر بالنسبة للمستقلين، خسارة أفراد من المعارضة لا يعني تقلص المعارضة لأن غيره�
� نجح، ومعارضون مشهود لهم بالشراسة في البرلمان فازوا في الانتخابات، والأرقام النهائية تؤكد زيادة مقاعد المعارضة، حزب مستقبل وطن حصل على حوالي 53 في المائة، وهذا يعني أن هناك 47 في المائة آراء ومواقف أخرى في البرلمان".
وتابع الخولي "حتى أعضاء مستقبل وطن في البرلمان، لا يمكن اعتبارهم كتلة مصمتة، هناك تنوع في الآراء والمواقف داخل الحزب وداخل كتلته البرلمانية".
ودافع الخولي عن نظام القائمة المطلقة مجددا مؤكدًا أن "أغلب المقاعد التي حصلت عليها المعارضة كان أغلبها من خلال نظام القائمة، وحرصنا في تشكيل القوائم على وجود تنوع يغني المجلس وثريه، نحن حصلنا على 51 في المائة من مقاعد القائمة، وحصلنا على 61 في المائة من مقاعد القائمة، هذا يعني أن نظام الفردي كان الأفضل لنا وكنا سنحصل على مقاعد أكثر، ولكنه ليس أفضل للديمقراطية، ولم يكن من الممكن تطبيق نظام القائمة النسبية لوجد حصص للنساء والشباب والمعاقين والأقباط، القائمة المطلقة كانت هي الأنسب".
وقاد حزب مستقبل وطن القائمة الوطنية التي ضمت 12 حزب بينها أحزاب معارضة، والتي تمكن بها من الفوز بكافة المقاعد المخصصة لنظام القائمة في كل الدوائر.
