(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 21 اكتوبر 2020ء) دانت مصر وقبرص واليونان، اليوم الأربعاء، ما وصفته بالممارسات التركية غير القانونية بمنطقة شرق المتوسط، حيث تستمر أعمال التنقيب التركية عن الطاقة وسط رفض من الدول الثلاث باعتبارها تعديا على حقوقها الاقتصادية.
وقال الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، في قمة ثلاثية بنيقوسيا مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس، إن "تركيا من خلال عدد من الممارسات غير القانونية تؤدي إلى تدهور الوضع وزيادة التوتر وتقويض الاستقرار الإقليمي بالتدخل في سوريا وليبيا وانتهاك الحقوق السيادية شرق المتوسط".
وتابع أن "الدول الثلاث تدين الممارسات غير القانونية من تركيا، وكذا أفعال التنقيب والمسح الزلزالي غير الشرعية"، مضيفا "ندعو تركيا إلى التوقف بشكل نهائي عن الممارسات السابقة المشار إليها".
فيما قال الرئيس المصري إن القمة شهدت "اتفاقا في الرؤى حول منطقة شرق المتوسط، وكذا على "التصدي للتصعيد والتدخل في شئون دول الجوار ودعم الإرهاب"، وفق تعبيره.
كما أكد السيسي الاتفاق على دعم "مساعي قبرص للوصول لتسوية شاملة للأزمة القبرصية وفقا للقرارات الأممية وتوحيد شطري الجزيرة".
من جانبه أشار رئيس الوزراء اليوناني إلى أن القمة "ناقشت المذكرة غير الشرعية بين أنقرة و[حكومة] الوفاق [الليبية]، والتي تعتمد على حدود بحرية غير موجودة".
وعن أعمال التنقيب والمسح الزلزالي التركية بشرق المتوسط، قال ميتسوتاكيس إن "أنقرة فضلت الاعتداءات على إعادة المباحثات الاستكشافية وفضلت إرسال سفن التنقيب". وتابع أن "منطقتي شرق المتوسط والبلقان يمكن أن تكونا منطقتين للاستقرار، وهناك مساحة لذلك لو أرادت تركيا تفهم وتبنى ذات القواعد التي تفرضها علاقات حسن الجوار".
ويأتي ذلك في ظل تصعيد في شرق المتوسط بسبب اتهامات من قبرص واليونان لتركيا بالتنقيب خارج مياهها الإقليمية، بما يعد انتهاكا لحقوقهما.
ودعا الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تركيا إلى التهدئة في أكثر من مناسبة والتوقف عن التنقيب في المناطق الخارجة عن مياهها الإقليمية، ودعا الجانبان أطراف النزاع إلى الحوار من أجل حسم الأمر.
ووقعت مصر واليونان، في القاهرة أوائل آب/أغسطس الماضي، اتفاقية لترسيم الحدود البحرية، وتعيين المنطقة الاقتصادية بين البلدين بالبحر المتوسط، وسط توترات مع تركيا.
ووصف وزير خارجية اليونان توقيع الاتفاق بـ "التاريخي"، مشددًا، وقتذاك، على أن بلاده "ستواجه جميع التحديات في المنطقة بالتعاون مع مصر".
وبالمقابل رأت تركيا أن الاتفاق باطل وينتهك الحقوق البحرية الليبية، وأن المنطقة المحددة تقع في الجرف القاري التركي، مؤكدة أنها لن تسمح بأنشطة في منطقة الصلاحيات البحرية، وستدافع بحزم عن حدودها.
يذكر أن دول مصر وقبرص واليونان وقَعت رفقة إسرائيل وإيطاليا والأردن في الثاني والعشرين من الشهر الماضي بالقاهرة ميثاقا لتحويل منتدى غاز شرق المتوسط، الذي تأسس العام الماضي، إلى منظمة دولية حكومية تتخذ من العاصمة المصرية مقرًا، بهدف التعاون في مجال الغاز.
وأصدر المشاركون في المنتدى إعلانا مشتركا أوضحوا فيه أن منتدى غاز شرق المتوسط سيعمل كمنصة تجمع منتجي الغاز والمستهلكين ودول المرور لوضع رؤية مشتركة وإقامة حوار منهجي منظم حول سياسات الغاز الطبيعي، والتي ستؤدي لتطوير سوق إقليمية مستدامة للغاز، للاستفادة القصوى من موارد المنطقة.
