(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 06 اكتوبر 2020ء) أثنى نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، أحمد معيتيق، على نتائج اجتماعات وفود عسكرية وأمنية ليبية من شرق وغرب البلاد بجمهورية مصر العربية مؤخرا، والتي خلصت إلى توصيات حول ترتيبات أمنية بين الطرفين المتنازعين.
وقال معيتيق في بيان اليوم الثلاثاء إنه "فيما يتعلق بالتوصيات التي توصل إليها الوفدان العسكري والأمني بمدينة الغردقة بجمهورية مصر العربية، فإنها تعد توصيات جيدة، ونؤكد دعمنا لكل الخطوات والمبادرات الإيجابية التي تساهم في رفع المعاناة عن الشعب الليبي".
وحول نتائج الاجتماع الوزاري ببرلين حول ليبيا، والذي عقد بالأمس، أثنى معيتيق على مساعي الأمم المتحدة لبناء الثقة بين الأطراف الليبية، موضحا أن "تدابير بناء الثقة لا بد أن تشمل خطوات عملية تساهم في رفع قدرة ليبيا على توفير الخدمات الأساسية".
واختتمت الأسبوع الماضي محادثات أمنية وعسكرية مباشرة بين وفدين يمثلان حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي، بمنتجع الغردقة المصري، وانتهت بتوصيات أبرزها ضرورة الإسراع بعقد اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 بلقاءات مباشرة.
وأجريت المحادثات بالمنتجع المصري الواقع على ساحل البحر الأحمر، بعدما استمرت على مدار يومين بين وفدين يضمان ضباطًا من الجيش والشرطة برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وبحسب بيان للبعثة الأممية في ليبيا، تمت مناقشة عدد من القضايا الأمنية والعسكرية الملحّة، منها تدابير بناء الثقة؛ الترتيبات الأمنية في المنطقة التي سوف تحدد في المرحلة المقبلة على ضوء اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة 5+ 5؛ بالإضافة إلى البحث في مسؤوليات ومهام حرس المنشآت النفطية.
وخلصت المناقشات إلى عدد من التوصيات يتم عرضها لاحقا على اللجنة العسكرية المشتركة، وبينها الإسراع بعقد اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 بلقاءات مباشرة، بجانب الإفراج الفوري "عن كل من هو محتجز على الهوية من دون أية شروط أو قيود، واتخاذ التدابير العاجلة لتبادل المحتجزين بسبب العمليات العسكرية وذلك قبل نهاية شهر تشرين الأول/اُكتوبر الجاري عبر تشكيل لجان مختصة من الأطراف المعنية".
ومن بين التوصيات أيضًا إيقاف "حملات التصعيد الإعلامي وخطاب الكراهية واستبداله بخطاب التسامح والتصالح ونبذ العنف والإرهاب"، بجانب الإسراع في فتح خطوط المواصلات الجوية والبرية بما يضمن حرية التنقل للمواطنين بين كافة المدن الليبية.
وأوصت الاجتماعات أيضًا بضرورة إحالة موضوع مهام ومسؤوليات حرس المنشآت النفطية إلى اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 وإعطائه الأولوية لغرض تقييم الموقف من جميع جوانبه ودراسته واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان انتظام عملية الإنتاج والتصدير.
وأعربت البعثة عن أملها في أن يسهم هذا التطور الإيجابي في تمهيد الطريق أمام الأطراف الليبية نحو الاتفاق على وقف نهائي ودائم لإطلاق النار في وقت قريب.
وسبق أن عقد مؤتمر دولي حول ليبيا في برلين في 19 كانون الثاني/يناير الماضي، بمشاركة روسيا والولايات المتحدة وتركيا ومصر وعدد من الدول الأخرى، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.
وكانت النتيجة الرئيسية للمؤتمر نداء من قبل المشاركين فيه لوقف إطلاق النار في ليبيا والالتزام بالامتناع عن التدخل في النزاع، مع مراعاة الحظر المفروض على توريد الأسلحة إلى الأطراف المتصارعة، وبالإضافة إلى ذلك، اقترح المشاركون في الاجتماع إنشاء لجنة لمراقبة لوقف إطلاق النار.
وأجريت محادثات مؤخرا بين الأطراف الليبية في مدينة بوزنيقة، جنوب العاصمة المغربية الرباط، بحضور ممثلين عن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا بطرابلس ومجلس النواب بطبرق، للاتفاق حول تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار.
وأعلن المفاوضون الليبيون التوصل إلى اتفاق شامل حول المعايير والآليات الموضوعية لتولي المناصب السيادية.
وتسيطر حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج والمدعومة من تركيا بشكل كبير على العاصمة طرابلس والعديد من المناطق غربي البلاد، بينما يسيطر برلمان طبرق والجيش الوطني الليبي على مدينة بنغازي وشرقي البلاد، ويجدون دعما من عدة دول بينها مصر والإمارات.
