(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 26 يوليو 2020ء) حقق الاقتصاد المصري نموا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.8 في المائة، في العام المالي 2019/ 2020، على الرغم من الآثار الاقتصادية لوباء (كوفيد-19)، فيما حقق فائضا أوليا بنسبة 1.8 في المائة، وتراجع العجز الكلي إلى 7.8 في المائة.
وبحسب بيان صادر عن الرئاسة المصرية فقد اجتمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء ووزير المالية وعدد من المسؤولين حيث تناول الاجتماع عرض المؤشرات والتقديرات الأولية للأداء المالي للسنة المالية المنتهية 2019/ 2020.
وأشار وزير المالية إلى أن "البيانات الأولية لأداء الموازنة تشير إلى تحقيق نتائج مالية أفضل من المستهدف عقب ظهور جائحة كورونا، حيث سيستمر انخفاض نسبة العجز الكلي للناتج المحلي لتحقق 7.8 في المائة، مع تحقيق فائض أولي للعام الثالث على التوالي قدره نحو 105 مليارات جنيه، وهو حوالي 1.8% من الناتج".
وأضاف أنه "تحقق معدل نمو للناتج المحلي قدره 3.8 في المائة، حيث تعد مصر من الدول المحدودة للغاية على مستوى العالم التي استطاعت أن تحقق معدل نمو حقيقي خلال عام 2020 في ظل تداعيات جائحة كورونا طبقاً للنتائج الصادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فضلاً عن أن معدل النمو بها يعتبر هو الأعلى على مستوى معظم الدول الناشئة".
وأوضح البيان أن "مصر تعد من الدول الناشئة القليلة التي استطاعت تخفيض نسبة المديونية للناتج المحلي خلال العام المالي الماضي، حيث من المقدر أن تصل نسبة دين أجهزة الموازنة إلى 86.1 في المائة من الناتج في حزيران/يونيو 2020، مقارنةً بـ90.4 في المائة من الناتج في حزيران/يونيو 2019، وهو ما يعكس الجهد المبذول خلال الأعوام السابقة في هذا الإطار، وكذا نجاح الحكومة المصرية في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا بشكل متوازن وسليم".
وأوضح البيان أن "المؤشرات المالية المبدئية لموازنة العام المالي المنتهي 2019/2020 قد أظهرت تحسناً كبيراً على أكثر من صعيد، وذلك على الرغم من الإجراءات الوقائية والاستباقية التي اتخذتها الحكومة المصرية للسيطرة والحد من التداعيات المحتملة لجائحة كورونا على المواطنين والقطاع الاقتصادي، لا سيما من خلال تخصيص 100 مليار جنيه (حوالي 6.25 مليار دولار) لمكافحة فيروس كورونا وتخفيف العبء المالي على الأنشطة الاقتصادية والمواطنين الأكثر تضرراً".
كانت التوقعات الأولية للموازنة العامة للعام المالي 2019/ 2020، تذهب إلى تحقيق نمو بنسبة تقترب من 6 في المائة، وجرى تخفيض التوقعات عدة مرات منذ آذار/ مارس الماضي، مع بدء ظهور الآثار الاقتصادية لوباء (كوفيد 19).
وحتى أمس بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد في مصر 91072 حالة من ضمنهم 31970 حالة تم شفاؤها، و 4518 حالة وفاة.
