(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 20 يوليو 2020ء) أمر قاضٍ لبناني، اليوم الاثنين، بالحجز الاحتياطي على ممتلكات حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، بناء على طلب تقدم به ناشطون قانونيون.
وأصدر رئيس دائرة التنفيذ في بيروت القاضي فيصل مكي قراراً، نشرته الوكالة الوطنية للإعلام، قضى فيه بإلقاء الحجز الاحتياطي على "عقارات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وعلى موجودات منزله الكائن في منطقة الرابية (شمال بيروت)، مع احتفاظ الحاجزين بشمول الحجز لاحقاً سياراته الخاصة بعد الاستحصال على شهادات قيدها من هيئة إدارة الآليات والمركبات وعلى مخصصاته المالية في مصرف لبنان".
ويأتي القرار بناءً على طلب الحجز الاحتياطي المقدم من الدائرة القانونية لمجموعة "الشعب يريد إصلاح النظام"، الممثلة بالمحامين حسن بزي، هيثم عزو، جاد طعمة، جوزيف وأنيس، بيار الجميل، فرنسواز كامل، باسل عباس.
ويُحمّل ناشطون حاكم المصرف المركزي المسؤولية عن الأزمة الاقتصادية والمالية في لبنان على خلفية إدارته للسياسة النقدية التي أدت إلى انهيار غير مسبوق في قيمة العملة الوطنية، بجانب الهندسات المالية التي اتبعها خلال السنوات الماضية والتي أدت إلى تراكم الديون على الدولة اللبنانية وفقدان الاحتياطيات من العملات الأجنبية.
ويتولى رياض سلامة رئاسة مصرف لبنان المركزي منذ عام 1993.
ويشهد لبنان أزمة اقتصادية غير مسبوقة ارتفع بسببها سعر صرف الدولار في السوق الموازية إلى مستويات غير مسبوقة، ما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية بشكل كبير، وهو ما أجج غضبا شعبيا واسعا.
وفي نهاية حزيران/يونيو الماضي زاد سعر الخبز بنسبة تقارب 30 بالمئة، وسط التظاهرات التي قلل حدتها تفشي وباء كوفيد-19 في البلاد.
وأعلن رئيس الوزراء حسان دياب تفاصيل خطة الحكومة الهادفة إلى إصلاح الاقتصاد اللبناني في نهاية نيسان/أبريل الماضي.
وتضمنت الخطة طلب الدعم من صندوق النقد الدولي لمعالجة تراكم الديون، بجانب إصلاحات إدارية ومالية تشمل على وجه الخصوص إعادة هيكلة القطاعين المصرفي والمالي.
كانت حكومة دياب تشكلت في كانون الثاني/يناير الماضي على وقع أزمة سياسية حادة تلت استقالة سلفه سعد الحريري على إثر احتجاجات شعبية غير مسبوقة بدأت في 17 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، على الأوضاع الاقتصادية-الاجتماعية.
