(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 08 يونيو 2020ء) تراجع نمو الاقتصاد المصري العام الجاري من 6 بالمئة كمستهدف إلى 4 بالمئة، فيما انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنحو 130 مليار جنيه، نتيجة الآثار الاقتصادية لتفشي فيروس "كورونا المستجد" (كوفيد 19).
وبحسب بيان صادر عن وزارة المالية المصرية، اليوم الاثنين، أكد وزير المالية محمد معيط أن "أزمة كورونا أدت إلى انخفاض قيمة الناتج المحلى بنحو 130 مليار جنيه (أكثر من 8 مليارات مليار دولار)، حيث تراجع معدل النمو المستهدف خلال العام المالي الحالي من 6 بالمئة إلى 4 بالمئة".
وأشار معيط إلى أن "الإيرادات العامة الضريبية وغير الضريبية انخفضت بنحو 124 مليار جنيه (حوالي 8 مليارات دولار)، نتيجة تأثر الأوضاع الاقتصادية بتداعيات هذا الوباء العالمي".
وأوضح معيط أن "إجمالي المبالغ الإضافية التي خصصتها الحكومة لدعم القطاع الصحي ومساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا منذ بداية الجائحة وحتى الآن نحو 63 مليار جنيه (حوالي 4 مليارات دولار)، من المئة مليار جنيه (حوالي 6.6 مليار دولار)، التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بتخصيصها لتمويل خطة الدولة لمواجهة تداعيات (كورونا).
وأشار معيط إلى أنه "تمت إتاحة مخصصات مالية إضافية بنحو 11 مليار جنيه (حوالي 0.7 مليار دولار)، لدعم القطاع الصحي بالدولة بمختلف مؤسساته على مستوى الجمهورية، وتلبية الاحتياجات الملحة والحتمية من الأدوية والمستلزمات الطبية"، ولفت إلى أنه "تم دعم قطاع الصناعة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، بنحو 16.6 مليار جنيه (حوالي 1.1 مليار دولار، إذ تم خفض سعر الغاز الطبيعي من 5.5 إلى 4.5 دولار لكل وحدة حرارية، وخفض سعر الكهرباء 10 بالمئة، وتأجيل الضريبة العقارية لمدة ثلاثة أشهر".
وكشف وزير المالية المصري عن "إتاحة مخصصات لدعم هيئة السلع التموينية وصندوق تنمية الصادرات والعمالة غير المنتظمة وأوجه الإنفاق الأخرى على مختلف القطاعات".
وتراجع احتياطي النقد الأجنبي في مصر بواقع 9.5 مليار دولار خلال الأشهر الثلاث الماضية، متأثرا بأزمة (كوفيد 19)، حيث انخفض من حوالي 45 مليار دولار في نهاية شباط/ فبراير، إلى حوالي 36 مليار دولار في نهاية أيار/مايو، وهو ما ترك أثرا واضحا على سعر الصرف حيث تراجعت قيمة الجنيه أمام الدولار من حوالي 15.5 جنيه للدولار إلى 16.2 جنيه للدولار.
وأبرمت مصر اتفاق مع صندوق النقد الدولي قبل أيام تحصل بموجبه على 5.2 مليار دولار خلال 12 شهر لمواجهة آثار الأزمة، كما حصلت على 2.77 مليار دولار في أيار/مايو الماضي، كتمويل سريع لمواجهة أزمة (كوفيد 19) من صندوق النقد الدولي.
