(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 29 مايو 2020ء) رولاند بيجاموف - نقف مع آخر المستجدات الاقتصادية هذا الأسبوع ، روسياً وعالمياً .. بين توقعات زيادة البطالة وانكماش الاقتصاد العالمي وأخبار الشركات وظل الأزمة الناجمة عن فيروس كورونا "كوفيد-19".
" — العمل الدولية" ... فقدان أكثر من 300 مليون وظيفة عالمياً في الربع الثاني من عام 2020 بسبب "كورونا"
" — ديلويت" ... الاقتصاد العالمي قد ينكمش هذا العام بنسبة 7-10 بالمئة بسبب كورونا
— لمواجهة تداعيات "كورونا".. الاتحاد الأوروبي يقدم قرضا جديدا إلى كييف بقيمة 500 مليون يورو
— رئيس غرفة المحاسبة يتوقع هبوط إيرادات النفط الروسية في فترة ما بعد "كورونا"
— حكومة موسكو ... الوضع في اقتصاد العاصمة ليس حرجاً
— شركة "المازي أنابار" الروسية تخطط لإنتاج أكثر من 3 ملايين قيراط من الماس في 2020
— لجنة الإفلاس في السعودية تتسلم نحو 380 طلب تسوية شركات ومؤسسات وأفراد - إعلام
— "غولف كيستون" مشغلة حقل شيخان: تم تسليم النفط إلى كردستان العراق في أبريل مجاناً
"العمل الدولية": فقدان أكثر من 300 مليون وظيفة عالمياً في الربع الثاني من عام 2020 بسبب "كورونا"
أعلنت مديرة مكتب منظمة العمل الدولية لأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى، أولغا كولايفا، اليوم الجمعة، أن أكثر من 300 مليون وظيفة، بدوام كامل، قد يفقدها الاقتصاد العالمي بسبب وباء فيروس "كورونا" في الربع الثاني من عام 2020.
وقالت كولايفا في مقابلة مع صحيفة "روسيسكويا غازيتا": "بلغ إجمالي خسارة وقت العمل في الاقتصاد العالمي 10.7 في المئة. وبعبارات أكثر فهماً، فإن هذا يعادل 305 ملايين وظيفة بدوام كامل، أي 305 ملايين عامل متفرغ في غضون أسبوع عمل مدته 48 ساعة".
وشددت كولايفا على أن هذا لا يعني فقدان الوظائف لجميع الأشخاص البالغ عددهم 305 ملايين شخص، بل إن بعضهم سيخسرون بالفعل وظائفهم، وآخرون سيغادرون لبعض الوقت ولكنهم سيبقون على وظائفهم.
وأضافت "تقول تقديراتنا أن هذه أسوأ أزمة ما بعد الحرب".
يذكر أن الركود الاقتصادي الناتج عن الإجراءات التقييدية التي فرضتها غالبية دول العالم من أجل كبح انتشار فيروس كورونا المستجد قد أدى إلى إيقاف العمل في الكثير من المؤسسات والمرافق الحيوية ، وفقد كثيرون نتيجة لذلك أماكن عملهم، وأعلنت العديد من الدول فقدان الكثير من مواطنيها لوظائفهم.
— "ديلويت": الاقتصاد العالمي قد ينكمش هذا العام بنسبة 7-10 بالمئة بسبب كورونا
رأى الرئيس التنفيذي لشركة "ديلويت سي أي إس" العاملة في بلدان رابطة الدول المستقلة، إيان كولبيرن ، اليوم الجمعة، أن الاقتصاد العالمي قد ينكمش بنسبة 7-10 بالمئة هذا العام بسبب تأثير جائحة "كوفيد-19".
وقال كولبيرن لوكالة "سبوتنيك": "هذا وضع غير مسبوق يجبرنا على العيش في نظام "هنا و الآن". من وجهة نظر النمو العالمي ، نتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 7-10 بالمئة في عام 2020".
وأردف: "تقدر عواقب الحرب العالمية الثانية بأكثر من 10 بالمئة من انخفاض الناتج المحلي الإجمالي. لذلك الوضع الحالي، خطير بالتأكيد ".
وأوضح في سياق متصل أنه "بالنسبة للصين، فإننا نتوقع في الربع الثاني انعكاسًا للاقتصاد ونموًا أقوى في النصف الثاني من العام الحالي، مما سيجعل الناتج المحلي الإجمالي للسنة في نهاية المطاف في المنطقة الإيجابية. وفي منطقة آسيا والمحيط الهادئ ككل ، نتوقع انخفاضًا بنسبة 2-2.5 بالمئة. وأوروبا بهذا المعنى متخلفة كثيرا. في السيناريو من وجهة نظرنا، نتوقع انخفاضًا بنسبة 8 بالمئة تقريبًا ".
وتابع: "فيما يتعلق بالولايات المتحدة ، فإن التنبؤ أكثر صعوبة هنا، لأن الدولة تريد إلغاء المسافة الاجتماعية. و يمكن أن يصل الانخفاض إلى ثنائي الأرقام، ربما 10-12 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا. ستكون نتائج الربع الثاني لأوروبا والولايات المتحدة سلبية للغاية حقًا".
وشدد كولبيرن على أن "الشيء الوحيد المحدد الآن هو عدم اليقين. نتوقع أن يتم التعافي بمعدلات مختلفة في مناطق مختلفة. أعتقد أن هذا سيكون في الربع الثاني بالنسبة للصين ، أو بالأحرى نهاية الربع الثاني. وربما أقرب إلى نهاية الربع الثالث بالنسبة لأوروبا. ويمكن أن يكون في الربع الرابع للاقتصاد الأميركي. ستعتمد كل هذه التوقعات أيضًا على احتمالية حدوث موجة ثانية من العدوى ".
— لمواجهة تداعيات "كورونا".. الاتحاد الأوروبي يقدم قرضا جديدا إلى كييف بقيمة 500 مليون يورو
أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، عن حشده قرض إضافي إلى أوكرانيا، تبلغ قيمتها 500 مليون يورو، وذلك لدعم البلاد لمواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا، ليبلغ بذلك حجم القروض المقدمة إلى كييف منذ عام 2014 — 3.8 مليار يورو.
وجاء في بيان صحفي للمفوضية الأوروبية، "وافقت المفوضية بالنيابة عن الاتحاد الأوروبي، على صرف قرض بقيمة 500 مليون يورو سيقدم إلى أوكرانيا. وذلك لتقديم المساعدات إلى كييف لمواجهتها عواقب انتشار فيروس كوفيد-19. وتعتبر هذه المساعدة المالية الرابعة من نوعها إلى أوكرانيا. والتي بدأت منذ عام 2014."
وأضاف البيان، "قدم الاتحاد الأوروبي الدفعة الأولى من أصل أربعة دفعات، والتي بلغت قيمتها 500 مليون يورو، في شهر كانون الثاني /ديسمبر في العام الماضي. وذلك بعد أن نفذت أوكرانيا 12 إجراء سياسيا متفق عليه مع بروكسل كشرط لتقديم القروض، مثل مكافحة الفساد وغسيل الأموال. "
وقال مفوض الاقتصاد الأوروبي، باولو جنتيلوني: "نحن نواصل تقديم دعمنا السياسي والمالي إلى كييف، وهذا القرض هو دليل آخر على هذا. خاصة في ظل الأزمة الحالية التي تعيشها البلاد، ولدعم الإصلاحات الاقتصادية."
وأضاف جينتولني،" كما أننا سنفدم المزيد من المساعدة إلى أوكرانيا في إطار حزمة أكبر لدعم عشرة من الدول المجاورة، لمواجهة تداعيات فيروس كورونا. "
ويذكر أن المساعدات المقدمة إلى أوكرانيا منذ عام 2014، وفرت على شكل قروض منخفضة الفائدة ويتم سدادها على المدى الطويل، والتي بلغت قيمتها حتى الآن 3.8 مليار يورو. إذ قدم 1.6 مليار يورو في عام 2014، بينما صرفت قروض بقيمة 1.2 مليار يورو في 2015-2017، بينما قدم القرض الثالث 500 مليون يورو في كانون الأول /ديسمبر الماضي.
— رئيس غرفة المحاسبة يتوقع هبوط إيرادات النفط الروسية في فترة ما بعد "كورونا"
رأى رئيس غرفة المحاسبة الروسية، أليكسي كودرين، يوم الإثنين الماضي، أن إنتاج النفط في روسيا لن ينخفض ولكن ميزانية الدولة لن تحصل على مثل هذه الإيرادات التي كانت تحصل عليها خلال العقدين الأخيرين.
وكتب كودرين، في مقاله نشرت في صحيفة "كوميرسانت": "كيف سيكون دور النفط بعد الجائحة؟ تجدر الإشارة إلى أنه حتى الأزمة، كان دور الهيدروكربونات في العالم يخضع للمراجعة ، بما في ذلك وبسبب تغير المناخ والمناقشات حول مستقبل الكوكب، وهذا الأمر أصبح الآن أكثر أهمية. الطاقة البديلة أصبحت أكثر متاحة بأسعار معقولة. إنتاج النفط في روسيا لن ينخفض ولكنه لن يكون لدينا مثل هذا الريع، الذي كان لدينا خلال السنوات العشرين الأخيرة".
وفي رأيه ، هذا بمثابة تحد كبير. سيتم الآن الحصول على "الريع" من خلال حلول وابتكارات تكنولوجية ومبتكرة جديدة ، ولكن فقط إذا كنا متقدمين على الآخرين. لقد حانت تلك اللحظة الحاسمة للتحول من اقتصاد النفط إلى اقتصاد المعرفة والتكنولوجيا ".
ولفت كودرين إلى أن أن "كوفيد-19" هو أقل فظاعة بالنسبة إلى التقنيات الرقمية ، بالإضافة إلى أنها توفر حلولًا ثورية تمامًا وتغييرًا في شكل الصناعات بأكملها.
وقال بهذا الخصوص: "لقد تأخرت لوائحنا التنظيمية وإداراتنا العامة هنا، ولا تتصدى لهذه التحديات. لقد كنا نتحدث عن هذا منذ فترة بعيدة. الطلب على جودة جديدة للوائح الدولة كبير للغاية الآن."
وفي ختام المقال ذكر كودرين أنه بعد وصول الحكومة الجديدة في كانون الثاني/يناير 2020 ، برز توجه للتغيير في هذا الاتجاه، معرباً عن "آمله بأن يصبح هذا التوجه أكثر بروزاً في ظل الأزمة".
— حكومة موسكو ... الوضع في اقتصاد العاصمة ليس حرجاً
رأى نائب عمدة موسكو لشؤون السياسة الاقتصادية والعلاقات العقارية والأرضية، فلاديمير يفيموف، أن الوضع في اقتصاد العاصمة الروسية ليس حرجًا، على الرغم من أن معظم الشركات لا يمكنها العمل بشكل كامل.
وقال يفيموف، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": ""كما تعلمون ، وصف [الوضع في اقتصاد موسكو] بأنه جيد - أمر مستحيل: معظم الشركات لا تزال غير قادرة على العمل بشكل كامل.... لكنني لا أود أن أقول بأن الوضع حرج - سواء على المستوى الفدرالي أو على مستوى حكومة العاصمة، لقد تم اعتماد عدة مجموعات من التدابير لدعم الأعمال".
ولفت نائب العمدة إلى أنه حتى الآن فقط الشركات الصناعية وشركات البناء عادت تدريجيا إلى الوضع العادي ، ولكن حتى هذه الشركات تخضع لعدد من القيود ، بما في ذلك وحقيقة أن الإدارة تعمل عن بعد.
وأضاف متابعاً: "بالحديث عن [شركات] قطاع الخدمات ، للأسف الشديد ، لا يزال مغلقًا تمامًا عن الخدمة المباشرة للعملاء، ويعمل فقط على الإيصال والخدمات عن بعد، وهذا يؤثر على الحالة المالية ، وبالتالي - جميع المؤشرات الاقتصادية للمدينة ، نعرفها من خلال المناشدات التي تأتي من رجال الأعمال ، ونراها بشكل غير مباشر من خلال إيرادات الميزانية ".
وفي سياق متصل لفت يفيموف إلى أن ميزانية موسكو، قد خسرت بالفعل 160 مليار روبل ( نحو 2.23 مليار دولار) من الإيرادات المخطط لها بسبب الوضع مع فيروس كورونا.
وقال بهذا الخصوص: "في الوقت الحالي ، خسرت ميزانية المدينة بالفعل ما يقرب من 160 مليار روبل [2.23 مليار دولار]. لدينا نقص 7 بالمئة من الإيرادات مقارنة بالعام الماضي، في حين أنه ، وفقًا للخطط ، كان علينا أن ننمو بنسبة 8 بالمئة، مقارنة بعام 2019".
ووفقا له ، من المتوقع، بسبب الوباء ، أن تخسر الميزانية 600 مليار روبل (نحو 8.35 مليار دولار) من الإيرادات المخطط لها.
— شركة "المازي أنابار" الروسية تخطط لإنتاج أكثر من 3 ملايين قيراط من الماس في 2020
أعلنت شركة "المازي أنابار" التابعة لمؤسسة "الروسا" الروسية، افتتاح موسم 2020 في الـ 22 من أيار / مايو، وخططها لإنتاج أكثر من 3 ملايين قيراط من الألماس في مناجمها خلال الموسم الحالي.
وجاء في بيان للشركة أنها تقوم بالإنتاج الموسمي من الماس الغريني في مناطق القطب الشمالي في شمال غرب ياكوتيا ، "وتعتزم الشركة في الموسم الحالي إنتاج أكثر من 3.3 مليون قيراط من الماس وحوالي 100 كيلوغرام من المعادن الثمينة المرتبطة بها".
وقال الرئيس التنفيذي لشركة "ألمازي انابار" بافل مارينيتشيف: "على الرغم من الصعوبات، تمكنا من تنظيم عملية الإنتاج بشكل صحيح".
وتعتبر شركة "ألمازي انابار" واحدة من الشركات الرائدة في جمهورية ياكوتيا (ومنذ العام 2007، تعود 100 في المائة من أسهمها إلى شركة "ألروسا"). ويجري التعدين في بضعة مناجم. وتقدر الموارد (بما فيها المخزونات) بمبلغ 47.5 مليون طن من الخام، في حين يقدر متوسط محتوى الماس في الخام بمقدار 1.05 قيراط لكل طن. خلال موسم عام 2019، خفضت الشركة الإنتاج بنسبة 5 في المائة إلى ما يقرب من 5.2 مليون قيراط.
— لجنة الإفلاس في السعودية تتسلم نحو 380 طلب تسوية شركات ومؤسسات وأفراد - إعلام
تسلمت لجنة الإفلاس السعودية 381 طلب تصفية وتسوية وإعادة تنظيم، من شركات ومؤسسات وأفراد؛ وذلك خلال الفترة من كانون الثاني/يناير الماضي، حتى منتصف أيار/مايو الجاري.
ووفقا لصحيفة "الاقتصادية" السعودية فإن هذه الطلبات ترتب عليها فتح الجهات المعنية عدة إجراءات، منها ثمانية إجراءات تسوية وقائية، و40 إجراء لإعادة التنظيم المالي، و279 إجراء للتصفية الإدارية، و51 إجراء للتصفية، وثلاثة إجراءات تصفية لصغار المدينين.
وبحسب الصحيفة، فإن إجراءات الإفلاس تهدف إلى تمكين المدين المفلس أو المتعثر أو الذي يتوقع أن يعاني اضطراب أوضاعه المالية، من الاستفادة من الإجراءات لتنظيم أوضاعه المالية لمعاودة نشاطه والإسهام في دعم الاقتصاد وتنميته، مع مراعاة حقوق الدائنين، وتعظيم قيمة الأصول.
ولم تذكر الصحيفة السعودية، إن كان انتشار فيروس "كورونا" والتدابير المرتبطة بتداعياته هي السبب في رغبة هذه الشركات بتسوية أوضاعها، خاصة وأن الجائحة أثرت بشكل كبير على العجلة الاقتصادية بالمملكة.
— "غولف كيستون" مشغلة حقل شيخان: تم تسليم النفط إلى كردستان العراق في أبريل مجاناً
أعلنت شركة "غولف كيستون بتروليوم" البريطانية مشغلة حقل "شيخان" في إقليم كردستان العراق، أنها سلمت النفط مجاناً لحكومة الإقليم بسعر صفر في نيسان/ أبريل الماضي، بسبب تجاوز الخصم على النفط قيمته السوقية.
وقالت الشركة في بيان: "بالإشارة إلى التصريحات الأخيرة لشركات النفط العالمية العاملة في كردستان العراق بشأن المدفوعات مقابل مبيعات النفط في نيسان/أبريل 2020 [في إطار عقود تقاسم الإنتاج مع حكومة إقليم كردستان العراق] تؤكد شركة "غولف كيستون" أنها قدمت فاتورة إلى حكومة إقليم كردستان بتكلفة صفرية، عندما كان متوسط سعر خام برنت لشهر نيسان/أبريل، أقل من قيمة الخصم على سعر نفط حقل "شيخان"".
ووفقا للشركة، كان الخصم على نفط شيخان إلى سعر برنت - 21 دولارًا للبرميل.
كما ذكرت الشركة أنه مع ارتفاع أسعار نفط برنت في الأسابيع الأخيرة الماضية، ستكون تكلفة عمليات التسليم في أيار/مايو إيجابية (ستعلن الفواتير لاحقًا).
