(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 13 مايو 2020ء) يرى العديد من الخبراء الاقتصاديين بالسودان، أن إنشاء نظام البورصات للسلع الاستراتيجية، يسهم بشكل كبير في النهوض بالاقتصاد السوداني المتردي منذ عشرات السنوات، فبعد قرار الحكومي بإنشاء بورصة لتداول الذهب المنتج داخل الأراضي السودانية خلال شهر أيار/ مايو الجاري، أشارت وزارة الصناعة والتجارة إلى إنها، تنوي إنشاء بورصة للمحاصيل الزراعية، ومن أبرزها: محصول "الصمغ العربي" الذي يدخل في العديد من الصناعات الدوائية والغذائية والعسكرية.
وفي سياق الموضوع، كشف مدير إدارة البورصات بوزارة الصناعة و التجارة، حسن ابو عوف، في تصريح لوكالة "سبوتنيك، بأنه" تم تقديم قانون البورصات السلعية لوزارة العدل، لاتخاذ الإجراءات التشريعية، مشيرا الى، أن" اجازة ميزانية بقيمة 7 مليون جنيه من وزارة المالية، بهدف إنشاء ربط شبكة إلكترونية لإنشاء بورصات لأسواق محاصيل في ثلاث ولايات فلي البلاد"، لافتا" بأهمية هذا المشروع من خلال أسواق المحاصيل السودانية بالأسواق العالمية لتحديد الأسعار".
وأكد ابو عوف، على إنشاء البورصة الزراعية تعتبر" طفرة قوية تساعدنا في معرفة حصائل الصادر بصورة صحيحة ومعرفة حجم الإنتاج والوارد من التصفية والغرابيل مما يجعل المنتجات تنافس عالميا".
وفي نفس الاتجاه، قال احد المصدرين بأسواق المحاصيل بمدنية " الأبيض" عاصمة ولاية شمال كردفان، يوسف احمد حبيبي، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إن" التحدي الأبرز في مجال الإنتاج والتسويق وتصدير المحاصيل السودانية هي بانشاء بورصة الإلكترونية وكيفية التعامل معاها وأيضا تتطلب التعامل بدقة مع السلع"، مشيرا" بأهمية البورصة لسلع (الصمغ العربي والفول السوداني والسمسم الأبيض والسمسم الأحمر وحب البطيخ والكركردي)".
ولفت حبيبي، بقوله إن" بالتأكيد نحن كمصدرين سوف نستفيد من البورصة، وسوف تتيح لنا التعامل مع المنتج مباشرة، وبالتالي تساعد المنتج في التطوير والتسويق من ناحية جودة البضاعة وطريقة الدفع والتقديم، وبالتالي ستكون مؤشرات واضحة في العرض والطلب للسلعة المحددة"، ونوه أيضا" من أهم مميزاتها تسعير القوانين المختصة بإيرادات الدولة من المحاصيل في إجراءات تصاريح المرور ودفع الزكاة والجمارك كل ذلك يتم عبر البورصة الإلكترونية".
وأضاف" وأيضا تتيح لدولة حال عدم وجود أسعار مجزية بتحديد سعر تركيزي حسب منطقة الإنتاج المستهدفة خلال فترة الركود، بجانب أنها تحد من تهريب تلك المحاصيل خاصة الصمغ العربي الذي يهرب بكميات كبيرة لدول الجوار" .
وأشار حبيبي إلى، أن" هنالك سلبيات لعدم وجود مخازن لإعداد الصادر في مناطق الإنتاج بصورة علمية الأمر الذي يتطلب وجود قوانين مصاحبة للبورصة الإلكترونية، وبالنسبة للوارد السنوي للفول السوداني في سوق محولات الأبيض يقدر أكثر من 500الف طن منها للاستهلاك المحلي والصادر، اما السمسم يقدر 120الف طن ، والصمغ العربي نوعان: الهشابة والطلحة الوارد السنوي من الهشابة 25الف طن والطلحة 15الف طن "، ويؤكد على" أهمية تنظيم الأسواق عبر هذه البورصة ومراعاة فرق الأسعار في الأسواق المختلفة".
وبعد إصدار قرار بإنشاء بورصة للذهب خلال مطلع الشهر الجاري، أكد الخبير الجيلوجي، الدكتور يوسف السماني، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، أن" قرار مجلس الوزراء بإنشاء بورصة للذهب بالخرطوم شئ مهم، وستكون انعكاساته إيجابيا مباشرة على الصعيد الاقتصادي".
وأشار السماني إلى، أن" تعظيم الفوائد من إنشاء بورصة للذهب يمثل من أهم الموارد الطبيعية لتعويض الفاقد من إنتاج النفط بعد انفصال جنوب السودان إضافة إلى قفل باب تهريب الذهب وتخزينه خارج المنظومة الاقتصادية للدولة وممهد لتنظيم بيع وشراء الذهب في إطار الحد القانوني".
وزاد السماني" أيضا من أهداف قيام البورصة هو استقطاب الكتلة النقدية التي تنشط خارج النظام المصرفي للتعامل والتداول في المعدل الأصغر ولذلك جذب المستثمرين الأجانب مما يدعم دخول العملات الأجنبية وهذا بدورة سوف يساعد في استقرار سعر صرف الدولار وبالتالي يكبح جماح التضخم والسماح لإصلاح التوازن الخارجي واستعادة العملة الوطنية لقيمتها الحقيقة، وتؤدي إلى إنعاش صناعة الذهب داخليا مما يوقف عمليات استيراد المشغولات الذهبية وتوفير العملة الاجنبية".
وتابع الخبير" كما تشكل فرصة البنك المركزي لاقتناء احتياطيات مهمة من الذهب نسبة لارتباط التداول المحلي في بورصة الذهب بالتداول العالمي وبسعر الدولار فإن قيام البورصة يحفظ للمنتجين وللدولة حقوقهم بالسعر العالمي بفتح الباب وتوسعة التعامل في سوق الأوراق المالية والتعامل في العقود الآجلة وكذلك الصكوك"، مضيفا" مما لاشك أن قرار مجلس الوزراء بتحفيز الأجهزة ب10 بمئة من قيمة المضبوطات من التهريب سيسهم بدرجة فاعلة من تشديد الخناق على تهريب الذهب الذي اتخذ وسائل وطرق متعددة ويصل أحيانا إلى أكثر من 75 بمئة من المنتج" .
وتوقع الخبير السوداني، أن" تنافس بورصة الذهب بالخرطوم نظيراتها العالمية وذلك لعدة أسباب منها ان السودان غني بالمعادن النفيسة التي تنظر الاستغلال الأمثل والعملي المنظم ويعتبر وجود مصفاة الخرطوم للذهب بطاقة عالية من أهم العوامل لتكتمل الأداء بين المصفاة والبورصة شريطة أن يراعي في إنشاء إدارة البورصة بكفاءة فنية وإدارية وكذلك الشفافية" .
وقد اصدر رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الحمدوك بمطلع أيار/ مايو الجاري قرار بإنشاء بورصة لتداول سلعة الذهب، ويصب القرار حسب الخبراء في السودان للحد من تهريب الذهي او تخزينه من قبل المنتجين التقليدين، كما يرون ان القرار الحكومي يسهم في در العملات الأجنبية للخزينة الدولة بعد يتناسب أسعار الذهب ببورصة السودان مع البورصات العالمية والحصول لحصائل صادر الذهب من داخل البلاد. كما شمل القرار الحكومي تحفيز القوات النظامية التي تضبط مهربي الذهب ب10 بمئة من قيمة الذهب المهرب عبر الحدود السودانية.
