(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 23 أبريل 2020ء) أكد مستشار رئيس الوزراء السوداني، للشؤون الاقتصادية، آدم حريكة، على وجود عقبات حقيقية في توزيع وإمداد المواطنين بالسلع الاستهلاكية (غاز الطعام والوقود والدقيق)، متهماً في ذات الوقت، جهات تابعة للنظام السابق في وضع العراقيل الاقتصادية أمام الحكومة الانتقالية الحالية للبلاد.
وقال حريكة، وهو أيضا رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الاقتصادي الدولي لدعم السودان المرتقب، اليوم الخميس، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إنه" لدينا العديد من المشاكل خلال الوضع الراهن، يشمل أبرزها: شح في الإمداد والتوزيع الذي يتحكم عليه عناصر النظام البائد".
وأضاف حريكة" تتأثر البلاد اقتصاديا جراء وباء جائحة كرونا، الذي تأثر بها اغلب دول العالم اقتصاديا، والطبع السودان بمعزل عن الأمر الذي جعل الحكومة ان تقوم بمراجعة الموازنة التي تأثرت بسبب الإنفاق الصحي وأيضا بمساعدة الأسر الضعيفة خاصة القطاع غير المنظم ومن يفقدون دخلهم خلال فترة الحظر الشامل".
وأبدى حريكة، ثقته في الحكومة الانتقالية لتجاوز الأزمة الاقتصادية الحالية، مشيرا إلى، أن البلاد كانت متوقعة موارد خارجية لكن جائحة كورونا المستجد جعلت الدول تكون أولوياتها صد فيروس كورونا داخل بلدانها، لذلك كونت الحكومة لجنة طوارئ اقتصادية لمعالجة الأزمة الحالية بصورة عاجلة.
وفي السياق ذاته، اتهم المستشار الاقتصادي، النظام السابق الذي دمر كافة المؤسسات الدولة خاصة الخدمة المدنية والاقتصاد.
ومن جهته، أكد العضو باللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير السودانية، عادل خلف الله، أن" الندرة الحاصلة في الوقود والدقيق، تعود أسبابها لصعوبة نقل تلك السلع إلى المواطنين بسبب سيطرة عناصر الحكومة السابقة على السلع او طرق توزيعها"، فيما عاد يؤكد خلف الله، ان" يوجد خلل جوهري، متمثل في الشأن الإداري والتنظيمي".
وأوضح خلف الله بعض الحلول العاجلة عبر" توسيع قنوات التوزيع وفك احتكار وهيمنة رموز ونهج النظام السابق في شبكات التوفير والتوزيع استبدال الوكلاء السلع وإدخال التعاون في استلام السلع وتوزيعها عبر التعاونيات في الأحياء ومواقع العمل".
وتابع: " يجب أن يشارك لجان (التغيير والخدمات والمقاومة) مع فتح منافذ في الجهاز المصرفي وتشغيل محطات الوقود بعد التنظيم علي المدى المتوسط قيام الدولة عبر مؤسساتها بتوفير السلع الأساسية( المشتقات النفطية، الغاز، القمح والدواء) بشكل تعاقدات طويلة الرجل مع دول او شركات ودون وسطاء".
ولفت خلف الله إلى مشروع لمساعدة المواطنين ويخفف عليهم وطأة الغلاء، وهو عبارة عن مشروع سلعتي، ومتوقع يسهم في توفير 11 منتج بسعر التكلفة عبر قنوات بديلة (التعاونيات واللجان) في تحقيق الوفرة وخفض الأسعار، واضعاف نفوذ المحتكرين والمضاربين".
وقال: " يظل هناك تحدي عدم استقرار سعر الصرف وتدهوره، وقد أكدت قوى الحرية والتغيير على السياسات والإجراءات البديلة، والتي سبق ان قدمتها منذ المداولات حول موازنة 2020، ولم تستجم لها الجهاز التنفيذي حتى تفاقمت الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، اضافة إلى، التطورات على الصعيد الوطني والدولي في ظل معطيات فيروس كورونا المستجد".
واستطرد المسؤول الاقتصادي، ان خلاصة القول" مرحبا في عودة الدولة لاداء وظيفتها بتوفير ودعم السلع الأساسية والخدمات الضرورية من خلال إدارتها لتوازن تعدد القطاعات (العام ،الخاص، التعاون )، وسيطرة الدولة على قطاع المعادن من خلال شركة مساهمة عامة وبورصة للمعادن والمحاصيل وعودة شركة الحبوب الزيتية وتأهيل مؤسسات القطاع العام، وتوظيف الاموال المستردة في صندوق وطني والاستمرار في التفكيك ومحاربة الفساد وتصفية شركات الظل".
وأضاف " بجانب وحدة الخزانة وولاية وزارة المالية وأيضا توظيف مدخرات وودائع وتحويلات المغتربين بعد توفير حوافز وإجراءات والتوسع في زراعة المحاصيل ،سيما القمح والذرة والفول والمحاصيل البستانية ، وترشيد الواردات".
وفي نفس اتجاه الموضوع، صرح السفير السابق بوزارة الخارجية السودانية، خالد موسى، معلقا حول الوضع الاقتصادي والسياسي الراهن، لوكالة" سبوتنيك"، قائلا" السودان يعاني من مشاكل اقتصادية قديمة تتمثل في اختلالات هيكلية في الاقتصاد وعجز كامل في الموازنة وانهيار البنى التحتية ساهم عدم الاستقرار السياسي خلال السنوات الماضية و في إضعاف المردود الاقتصادي رغم الجهود التي بذلت بسبب عوامل داخلية تمثلت في ضعف الإدارة الاقتصادية وعدم القدرة على الإنتاج وتعزيز الصادرات".
ولفت موسى، أن العقوبات الاقتصادية والحظر التجاري شكل عامل هام في ذلك، ولا شك أن الفترة الانتقالية الراهنة وعجزها عن بلورت توافق وطني وبطء معالجة الأزمة الاقتصادية خاصة الخلاف الجوهري حول السياسات التي تختلف تقديراتها بين روشتة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي برفع الدعم عن السلع وبين المحافظة على ذلك".
وأضاف موسى، ان" رغم وعود المانحين الدوليين وكذلك الدول الصديقة بالإقليم بتقديم المساعدات إلا ان هذه الوعود لم توفي بعد وذلك بسبب الاضطرابات السياسية والاختلاف الجوهري حول طبيعة السياسات المطلوبة ولعل جائحة كرونا وماتسببت من مؤشرات لركود دأب سيضاعف من الأزمة في السودان".
وتوقع موسى، أن" يعاني الاقتصاد السوداني خلال الفترة القادمة خاصة وله فاتورة السلام والتحول الديمقراطي ستزيد من كلفة العملية السياسية ومطلوبات السلام المالية متوقعا ان تتحمل الحكومة القادمة إذا تم إجراء انتخابات على جزء من مسؤولية معالجة الاقتصاد".
وابان موسى ان مايجري من حلول اقتصادية من قبل الحكومة الانتقالية، عبارة عن مسكنات مؤقتة لتجاوز الاختناقات في السلع والخدمات اما المراجعة الهيكلة للاقتصاد تتوازى مع جهود الإصلاح السياسي والبناء الوطني".
ويعاني مواطني السودان بالعاصمة الخرطوم وبقية مدن السودان من أزمة طاحنة وندرة في أنابيب غاز الطعام إلى دقيق الخبز والوقود التي أعلنت الحكومة عدم تزويدها للمواطنين بعد دخول الحظر الشامل بولاية الخرطوم جراء انتشار فيروس كورونا المستجد خلال الأسبوعيين الأخيرين.
وقد اندلعت عدة تظاهرات ببعض مناطق الخرطوم في ظل الحظر الشامل لمواطنين يحتجون لعدم غاز الطعام الي الميادين الأحياء وأيضا لتوقف إمداد السيارات بالوقود.
وكانت حكومة الانتقالية واللجنة العليا لدرء ومكافحة فيروس كورونا أعلنت الأسبوع الماضي تطبيق الحظر الشامل أمام حركة المواطنين وإغلاق الأسواق ومحال التجارية استثناء الصيدليات وبعض محطات الوقود إلى جانب البقالات داخل الأحياء السكنية.
