(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 20 أبريل 2020ء) أفاد مصرف إسبانيا المركزي، اليوم الإثنين، أن تراجع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بسبب جائحة "كوفيد-19" قد يتراوح بين 6.6 بالمئة في أفضل التوقعات و13.6 بالمئة للأكثر تشاؤماً.
وأشار المصرف إلى أن التوقعات المتفائلة مبنية على ثمانية أسابيع من الحجر الصحي، حيث ستساعد التدابير التي اتخذتها الحكومة على تجنب الإغلاق الهائل للشركات والبطالة، وفي هذه الحالة، ستكون خسارة الاقتصاد هذا العام 6.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
والسيناريو الثاني، يقضي بثمانية أسابيع من الحجر الصحي، حيث سيعطل أنشطة عدد من الشركات، وفي هذه الحالة، سيكون الانخفاض 8.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتشير التوقعات الأكثر تشاؤمًا إلى استمرار الحجر الصحي، لما مجموعه 12 أسبوعًا، مما سيؤدي إلى إغلاق ضخم للشركات، وفي هذه الحالة، سيصل انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام إلى 13.6 بالمئة.
وأوضح المركزي أن أنتعاش الاقتصاد في السيناريو الأول، سيبدأ فور الانتهاء من الحجر الصحي، أما ضمن التوقع الثاني، ففي الربع الرابع، والسيناريو الثالث يقضي بانتعاش الاقتصاد بحلول نهاية العام.
هذا وقررت السلطات الإسبانية في وقت سابق، تخصيص ما مجموعه 200 مليار يورو لمكافحة فيروس كورونا المستجد وعواقبه الاجتماعية والاقتصادية على البلاد.
وأعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم الإثنين، تسجيل تراجعا جديدا في معدل وفيات وباء "كوفيد-19" اليومي، بإعلان 399 حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، فيما تجاوزت الإصابات 200 ألف حالة.
وأعلنت الحكومة الإسبانية يوم السبت الماضي، أنها بصدد طلب تمديد حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ منتصف الشهر الماضي على خلفية تفشي وباء (كوفيد-19).
وأفادت وسائل إعلام إسبانية بأن رئيس الوزراء، بيدرو سانشيز "أعلن أنه سيطلب من البرلمان تمديدا جديدا لحالة الطوارئ حتى التاسع من مايو".
