(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 11 فبراير 2020ء) ناقشت الجولة الثانية من مباحثات المسار الاقتصادي والمالي في ليبيا بالقاهرة يومي الأحد والاثنين الماضيين التحديات والفرص المتاحة لإعادة الإعمار والتنمية في ليبيا.
وأفاد بيان صادر عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الثلاثاء، بأن الاجتماع الذي عقد بالقاهرة ضم 28 خبيرا اقتصاديا وماليا، وجرى خلاله التباحث حول المسار الاقتصادي والمالي، وهو أحد المسارات الثلاثة (المقترحة من جانب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى جانب المسارين السياسي والعسكري)، التي أطلقتها البعثة وأقرتها قمة برلين الخاصة بليبيا يوم انعقادها في 19 كانون الثاني/يناير الماضي.
وبحسب البيان شارك في اللقاء "ممثلون عن مختلف المناطق الجغرافية والأطياف السياسية في ليبيا. وكان بين المشاركين عدد من مسؤولي المؤسسات المالية والاقتصادية وعدد من الخبراء والأكاديميين المختصين. واتفق المشاركون على آليات لجنة الخبراء وعلى أسس عملها".
وأكد المشاركون أن "التشظي المؤسسي الذي طال أمده في ليبيا والسياسات المتباينة قد أثرا بشكل سلبي على الوضع الاقتصادي، لا سيما القطاع المصرفي. وبالنظر إلى الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في البلاد، بما في ذلك توقف إنتاج النفط مؤخراً، فقد خلص المشاركون إلى أن ثمة حاجة إلى هذه اللجنة لتعمل على القضايا التي تشكل أحد الشواغل الأكثر إلحاحاً حتى يتم تشكيل حكومة وطنية موحدة".
وأشار البيان إلى أن اللجنة ستركز في مستهل عملها على "تحسين إدارة الإيرادات وتوزيعها، لاسيما كيفية تعزيز الشفافية واللامركزية، فضلاً عن العمل على معالجة الأزمة المصرفية الملحة. كما تدارس الخبراء التحديات والفرص المتاحة لإعادة الإعمار والتنمية، وسيتم إنشاء ثلاث مجموعات عمل لمعالجة هذه المسائل في الأسابيع المقبلة".
واعتبر البيان أن اجتماع الخبراء الاقتصاديين الليبيين في القاهرة يأتي "كجزء من الخطوة الأخيرة لخطة الخطوات الثلاث التي طرحها الممثل الخاص للأمين العام، غسان سلامة، والرامية إلى تحقيق تسوية شاملة ودائمة تعالج الأسباب الكامنة وراء الأزمة الليبية. واتفق الخبراء على عقد الاجتماع القادم في أوائل آذار/مارس"
كما تمت "دعوة ممثلي المجتمع الدولي لإحاطة قدمها المشاركون بشأن النتائج التي توصل إليها الاجتماع". وفق البيان.
