(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 18 نوفمبر 2019ء) قررت جمعية مصارف لبنان، اليوم الأحد، وضع 1000 دولار كحد أقصى للسحب الأسبوعي للحسابات الدولارية الجارية ضمن إجراءات أخرى بالتنسيق مع مصرف لبنان لمواجهة الأزمة المالية المتزامنة مع احتجاجات دائرة منذ الشهر الماضي ضد الطبقة السياسية.
وقال بيان للجمعية إنها قررت "تحديد المبالغ النقدية الممكن سحبها بمعدل ألف دولار أميركي كحد أقصى أسبوعيا لأصحاب الحسابات الجارية بالدولار"، مشيرة غلى أنه "لا قيود على الأموال الجديدة المحولة من الخارج، ولا على تداول الشيكات والتحاويل واستعمال بطاقات الائتمان داخل لبنان".
كما تشمل الإجراءات "دعوة الزبائن إلى تفضيل استعمال بطاقات الائتمان، وخصوصا بالليرة اللبنانية، لتأمين حاجاتهم".
وذكرت الجمعية أن الإجراءات تهدف إلى "تسهيل وتوحيد وتنظيم عمل الموظفين اليومي في ظل الأوضاع الاستثنائية الراهنة التي تعيشها البلاد"، وأن اتخاذها "أملاه الحرص الشديد على مصالح العملاء والمصلحة العامة لتجاوز الظروف القائمة".
ويشهد لبنان منذ 17 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، احتجاجات شعبية واسعة ومستمرة، تطالب بحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، وإلغاء نظام المحاصصة الطائفية في السياسة، حيث يرى الكثيرون فيه سببا في عدم فعالية الحكومة.
وقدم رئيس الوزراء، سعد الحريري، عقب أقل من أسبوعين على اندلاع الاحتجاجات، استقالة الحكومة استجابة لمطالب المحتجين.
ورفض الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، مؤخرا، اقتراح تشكيل حكومة تكنوقراط من المستقلين، مؤكداً أن الحكومة المقبلة يجب أن تكون تكنوسياسية على شاكلة سابقتها.
وفي الأسبوع الماضي، قال حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، إنه خلال أشهر أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر، تم السحب بالليرة بقدر ما تم سحبه خلال السنوات الثلاث الماضية، ما أثر على السوق النقدية بالدولار، وتسبب بارتفاع أسعار الدولار لدى الصرافين.
وأعلن اتحاد نقابات موظفي المصارف إضرابا منذ الثلاثاء الماضي لاعتبارات سلامة العاملين في ظل الأوضاع الحالية.
