(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 30 سبتمبر 2019ء) قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، إن فرنسا ستقدم دعما بقيمة 60 مليون يورو لصالح إنجاح العملية الانتقالية في السودان، مضيفا أن باريس ستحتضن لقاء لمساندة الاقتصاد السوداني.
وقال ماكرون، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء الحكومة الانتقالية السودانية، عبد الله حمدوك، في باريس، "الوكالة الفرنسية قدمت 60 مليون يورو بصورة استعجالية لدعم المرحلة الانتقالية، وسوف يتم تقديم 15 مليون يورو خلال الأسابيع المقبلة".
وتابع ماكرون، "قررت أن تحتضن باريس لقاء خاصا بالمؤسسة المالية الدولية لدعم السودان، وهذا سيقودنا لخلق أجندة واحدة مشتركة".
وأكد ماكرون "دعم فرنسا للثورة السودانية وتحقيق أهدافها الثلاثة المتمثلة في ضبط المجالين السياسي والاقتصادي، وتحقيق السلم، واعتماد نظام مدني"، مؤكدا، "سنعمل جميعا عبر الجمعية العامة للأمم المتحدة على رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب".
وفرنسا هي المحطة الأولى ضمن الزيارات الخارجية لحمدوك منذ إعلان تشكيل الحكومة الانتقالية ضمن وثيقة دستورية وقعت الشهر الماضي بين المجلس العسكري المنحل وقوى الحرية والتغيير لإنهاء أزمة سياسية استمرت منذ عزل الرئيس السابق عمر البشير إثر احتجاجات شعبية.
وقال حمدوك الشهر الماضي عقب تعيينه إن بلاده بحاجة لملياري دولار في شكل ودائع لوقف تدهور العملة الوطنية، مشيرا لبدء محادثات مع صندوق النقد الدولي حول إعادة هيكلة الديون.
ويذكر أن الاقتصاد بالسودان يعاني من أزمة مستمرة منذ انفصال جنوبه عام 2011، الذي يسيطر على أكثر ثلاثة أرباع آبار النفط، وعاب سياسيون واقتصاديون سياسات حكومة عمر البشير، الذي لم يولي اهتماما بالجوانب الزراعية والثروة الحيوانية والصناعية قبل انفصال جنوب السودان، واعتماده فقط على واردات النفط.
وأعلنت المملكة العربية السعودية، في أيار/مايو الماضي، أنها حولت مبلغ 250 مليون دولار أميركي، لحساب البنك المركزي السوداني؛ وذلك في سبيل تقوية المركز المالي للمصرف، وتخفيف الضغوط عن العملة المحلية (الجنيه السوداني).
وكان صندوق أبو ظبي للتنمية أعلن، في 28 نيسان/أبريل الماضي، عن توقيع اتفاقية مع البنك المركزي السوداني، يودع بموجبها الصندوق 250 مليون دولار في البنك المركزي السوداني، بهدف دعم السياسات المالية للبنك، وتحقيق الاستقرار المالي والنقدي في السودان.
ويذكر أن السودان يعتبر من أكثر الدول المهمة، المصدرة :الصمغ العربي والماشية وبعض المحاصيل(الحبوب الزيتية)، والنفط سابقا، وغيرها من المنتجات الأخرى ، لكن لا تستطيع الدولة الاستفادة منها خلال التحويلات المصرفية الدولية بسبب تصنيف السودان دولة إرهابية.
والجدير بالذكر أن الولايات المتحدة قد رفعت العقوبات الاقتصادية الاتحادية عن السودان، في تشرين الأول/ أكتوبر 2017، لكن رغم ذلك ظلت أغلب المصارف والمؤسسات الاقتصادية الدولية، تتحاشى التعامل مع السودان بسبب وجود اسمه باقياً على قائمة الإرهاب الأمريكية.
