(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 08 يوليو 2019ء) مصطفى بسيوني. توقع مصدر في وزارة المالية المصرية أن تتسلم مصر الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولي خلال أيام.
وقال المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، في تصريحات حصرية لوكالة سبوتنيك إن "صرف الشريحة الأخيرة لقرض الصندوق لن يتأخر، وأتوقع أن يتم صرفها خلال أيام معدودة".
ورغم عدم إدراج مصر على جدول أعمال مجلس إدارة الصندوق، المعلن على موقعه الرسمي خلال الأسبوع القادم، حيث يتضمن جدوله مناقشات تشمل، ألمانيا ومنطقة اليورو والبرتغال والسعودية وسنغافورة والكونغو والأرجنتين وروسيا، إلا أن المصدر أوضح أنه من المتوقع تعديل الجدول وإدراج تصويت مجلس إدارة الصندوق على صرف الشريحة السادسة من القرض لمصر.
وأضاف المصدر "من السهل إدراج مصر في جدول مناقشات الأسبوع المقبل، والتي ستبدأ غدا الاثنين، وتستمر حتى الجمعة القادمة، وهو ما نتوقع حدوثه".
وأوضح المصدر "لا يوجد أي مانع الآن من صرف الشريحة الأخيرة، فقد أتمت بعثة الصندوق المراجعة الخامسة والأخيرة في آيار/ مايو الماضي، ووافقت بالفعل على صرف الشريحة الأخيرة، ومع بدء تطبيق موازنة العام المالي الجديد وتحريك أسعار الوقود، نتوقع أن يكون الصرف سريعا".
وأكد المصدر "يمكن القول الآن أن مصر قد طبقت برنامج الإصلاح الاقتصادي بنجاح غير مسبوق، حتى أن صندوق النقد يقدم مصر كنموذج للإصلاح الاقتصادي، وهو ما انعكس بالفعل في تحسن التصنيف الائتماني لمصر من قبل المؤسسات المالية الدولية، كذلك انعكس بوضوح في معدلات النمو ومؤشرات الاقتصاد الكلي".
وتابع المصدر "صرف الشريحة الأخيرة من قرض الصندوق يعني اكتمال الاتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي، ولكن علاقة مصر بالصندوق لا تقتصر على تلقي القروض، ومن المؤكد وجود تعاون بين مصر والصندوق في المستقبل القريب، وإن لم يتخذ شكل الاقتراض ولكن التعاون الفني على الأغلب".
وبدأ تطيق الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2019/ 2020 مطلع تموز/ يوليو الجاري، وأعلنت الحكومة المصرية أمس الأول الجمعة رفع أسعار الوقود بنسبة تتراوح بين 16 و30 في المائة، وهو ما تبعه ارتفاع في أسعار النقل والمواصلات، ويتوقع مراقبون أن يؤثر على أسعار السلع نتية ارتفاع أسعار النقل، وكانت وزارة الكهرباء قد أعلنت في وقت سابق رفع أسعار استهلاك الكهرباء مع بدء السنة المالية.
وأبرمت مصر اتفاقا مع صندوق النقد الدولي نهاية عام 2016، تحصل بموجبه على قرض بقيمة 12 مليار دولار، على ثلاث سنوات، وتطبق حزمة من الإصلاحات الاقتصادية تشمل تحرير سعر الصرف وإلغاء الدعم على الوقود تدريجيا وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.
ويعد خفض الدعم عن الوقود ورفع أسعاره هذه المرة، هو الإجراء الأخير قبل تحرير سعر الوقود بالكامل، وإخضاع أسعار مشتقات البترول لآلية التسعير التلقائي كل ثلاثة أشهر عبر لجنة مشكلة لهذا الغرض، وفق ما قررته الحكومة المصرية قبل يومين.
