(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 17 يونيو 2019ء) أعلن محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر أن الجهاز المصرفي المصري تلقى منذ تحرير سعر الصرف في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر 2016 وحتى الآن نحو 200 مليار دولار أميركي.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن عامر قوله على هامش المؤتمر الثاني للتكنولوجيا المالية "سيملس شمال أفريقيا 2019" اليوم الاثنين، "الجهاز المصرفي المصري منذ تحرير سعر الصرف وحتى الآن تلقى نحو 200 مليار دولار تم ضخها في الاقتصاد المصري".
وأضاف مصر لا تحتاج إلى برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي، بعد انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي في نهاية حزيران/يونيو الجاري، لكن هناك أشكالا للتعاون يجري مناقشتها حاليا بين الحكومة والصندوق".
وأكد عامر أن "مصر لديها خطط طموحة للنهوض بالاقتصاد... وضع مصر الاقتصادي الآن أفضل بكثير مقارنة، بما كان عليه قبل برنامج الإصلاح الاقتصادي، وأصبحت ضمن قائمة محدودة بين دول العالم تنظر إليها التقارير والمؤسسات الدولية نظره متفائلة".
وأوضح عامر "السياسات النقدية التي تتبعها الولايات المتحدة الأميركية مختلفة حاليا عما كانت تنتهجه من قبل، وهي سياسات في صالح الاقتصاد المصري، وانعكست إيجابيا على أداء الاقتصاد"، لافتا إلى "تزايد حصيلة النقد الأجنبي وزيادة الاستثمارات وتحسن ميزان المدفوعات ساهم في ارتفاع قيمة الجنيه المصري".
وقال محافظ البنك المركزي المصري "سيتم بنهاية العام الجاري طرح ما بين 30 إلى 40 بالمئة من بنك القاهرة بالبورصة، كما أن هناك عروضا جديدة لشراء المصرف المتحد، يجري التفاوض بشأنها".
وبالنسبة للدين الخارجي، أكد عامر "أرقام الدين الخارجي لا تزال آمنة وفي الحدود المتفق عليها، وفق برنامج الإصلاح الاقتصادي"، متابعا "إجمالي حصيلة تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغت نحو 17 مليار جنيه حتى الآن".
وشهدت معدلات التضخم في مصر طفرة غير مسبوقة مع بدء تطبيق إجراءات الإصلاح الاقتصادي أواخر عام 2016، حيث تجاوز معدل التضخم 33 في المائة في النصف الثاني من عام 2017، قبل أن يبدأ بالتراجع في النصف الثاني من 2018.
وسجل معدل التضخم الشهري في أيار/مايو الماضي ارتفاعا بنسبة 1 بالمئة مقارنة بشهر نيسان/أبريل الماضي، بحسب مؤشرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وبدأت مصر تطبيق حزمة من الإجراءات الإصلاحية في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2016 بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، تضمنت الإصلاحات تحرير سعر الصرف، وإلغاء الدعم على الطاقة والوقود تدريجيا، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.
وتضمن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي حصول مصر على قرض بقيمة 12 مليار دولار على ست دفعات، حصلت مصر على خمسة منها بالفعل، بينما وافق الصندوق على صرف الدفعة السادسة والأخيرة، والتي من المقرر أن تحصل عليها مصر في تموز/يوليو المقبل.
