(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 06 مايو 2019ء) أعلنت بورصة بيروت، اليوم الاثنين، تعليق عملياتها حتى إشعار آخر، وذلك على خلفية الإضراب الذي بدأه موظفو المصرف المركزي احتجاجاً على المس بحقوقهم في الموازنة العامة للدولة.
وأعلنت الجمعية العمومية لموظفي مصرف لبنان، السبت الماضي، "الإضراب المفتوح حتى تتراجع القوى السياسية عن القرارات الجائرة التي اتخذتها بحق الموظفين"، معتبرة ان "الهجمة على مصرف لبنان مبرمجة لهدم وتخرب المصرف".
وحمّلت الجمعية العامة لموظفي المصرف المركزي المسؤولين السياسيين "مسؤولية اتخاذ القرارات الجائرة".
وفيما اتهمت وسائل إعلام لبنانية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بالوقوف وراء الإضراب، أكدت الجمعية العمومية لموظفي المصرف المركزي أن الحاكم ليس مع الاضراب بل مع حماية البلد"، مشيرة إلى أنه "تمنى علينا الا يكون الأمر أكثر من بيان لكن قرارنا نقابي مستقل".
ومع دخول قرار الإضراب حيّز التنفيذ، شهدت التعاملات المالية إرباكات دفعت بورصة بيروت إلى الإعلان عن تعليق أعمالها "حتى إشعار آخر".
وقالت بورصة بيروت في بيان إنه "نظراً للإضراب المفتوح المعلن من قبل موظفي مصرف لبنان، وبما أن عمليات التداول في البورصة لا تكتمل بشكل كامل وسليم إلا من خلال مقاصة وتسوية هذه العمليات، وكون عمليات التسوية والمقاصة أصبحت غير ممكنة بفعل هذا الإضراب، وحماية لحقوق المستثمرين، قررت بورصة بيروت وقف التداول في أسواقها لحين زوال الأسباب المشار إليها وحتى إشعار آخر".
وكان اجتماع عقد صباح اليوم بين حاكم مصرف لبنان وموظفي المصرف المركزي خلص إلى التأكيد على "الاستمرار في الاضراب، مع فتح عمليات القطع في سوق النقد والتحويلات الخارجية للقطاعين العام والخاص، والتسعير رسمي لليرة اللبنانية مقابل الدولار الاميركي والعملات الاجنبية الاخرى".
وأمام هذه التطورات، أصدر رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري تعميماً حذر فيه من مغبة اللجوء إلى الإضراب في الإدارات والمؤسسات العامة.
وجاء في التعميم إنه "عملا بنص المادة 14 من قانون الموظفين التي توجب في فقرتها الأولى على الموظف أن يستوحي في عمله المصلحة العامة من دون سواها وأن يسهر على تطبيق القوانين والأنظمة النافذة من دون أي تجاوز أو مخالفة أو إهمال، الأمر الذي ينسحب على كل القائمين بخدمة عامة في مختلف السلطات والادارات والمؤسسات العامة سندا للنصوص المرعية الإجراء، وعملاً بنص المادة 15 من القانون عينه التي تحظر على الموظف ان يقوم بأي عمل تمنعه القوانين والأنظمة النافذة والتي تحظر أيضا في فقرتها الثالثة على الموظف أن يُضرب عن العمل أو يحرض غيره على الإضراب، وعملا بالمب
ادئ العامة وبالقوانين النافذة التي ترعى الوظيفة والخدمة العامة في السلطات والإدارات والمؤسسات العامة والبلديات، وحرصاً على تأمين حقوق جميع القائمين بخدمة عامة وتطبيق القوانين والأنظمة النافذة بما يؤمن استمرار عمل السلطات وسير المرافق العامة والحؤول من دون شلها أو تعطيلها، وحرصاً على تأمين مصالح جميع المواطنين التي تسمو كل اعتبار، يُطلب من الادارات الرسمية كافة وكل الهيئات الرقابية تنفيذ المبادئ والنصوص المشار اليها أعلاه وترتيب النتائج القانونية على انواعها بحق المخالفين”.
وهذه المرة الأولى التي يلجأ فيها رئيس حكومة لبنانية منذ سنوات طويلة إلى إصدار مثل هذا التعميم، برغم تعدد الإضرابات الاحتجاجية من قبل الموظفين العموميين، في ما يعكس قلقاً على التداعيات المحتملة لإضراب موظفي المصرف المركزي، الذي يُنظر إليه على نطاق واسع بأنه ضمانة للاقتصاد الوطني الذي يعاني من أزمات خطيرة.
وتواصل الحكومة اللبنانية في جلسة تعقد اليوم مناقشة الموازنة العامة، في ظل توجهات عامة بأن تكون "موازنة تقشفية"، وهو ما أثار موجة من الاعتراضات من قبل النقابات المختلفة في البلاد.
