(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 27 مارس 2019ء) قررت هيئة النيابة الإدارية في مصر إحالة 9 من العاملين بمصلحة "سك العملة" لمحاكمة عاجلة بتهمة الاستيلاء على 55 كيلوغراما من خام الذهب المملوك للمصلحة.
وذكر بيان للنيابة الإدارية، اليوم الأربعاء أن رئيسة الهيئة المستشارة أماني الرافعي "أمرت بإحالة كل من رئيس قسم السحب بمصلحة سك العملة المصرية سابقا، وفني برادة رابع بقسم السحب بمصلحة سك العملة المصرية سابقاً، وأمين مخزن الخامات بمصلحة سك العملة المصرية سابقاً، وأربعة من مندوبي الأمن بمصلحة سك العملة المصرية، وموظف أمن بمصلحة سك العملة المصرية سابقاً، وحالياً بالمعاش، موظف أمن بمصلحة سك العملة المصرية، وذلك على خلفية قيامهم بالاستيلاء على خامات ثمينة من الذهب بمصلحة سك العملة بلغت 55 كيلو جرام ذهباً فضلا عن كمية من الفضة".
وأكد البيان أنه خلال التحقيقات تم استرداد أغلب تلك الكميات من المتهمين عدا أربعة كيلوغرامات من الذهب ومئة وخمس وسبعون غراماً من الفضة، تصرف فيها المتهمون بالبيع وأنفقوا حصيلة البيع.
ولفت البيان إلى أن المكتب الفني لرئيس الهيئة باشر التحقيقات في القضية رقم 208 لسنة 2015 بناء علـى خبر منشور في العدد الصادر بتاريخ 11 أيلول/سبتمبر 2015 من صحيفة "الأسبوع" المصرية، بشأن سرقة سبائك ذهبية من خزينة مصلحة سك العملة المصرية.
وأوضح البيان "فور ضبط المتهمين الأول والثاني، تم الإرشاد والعثور على بعض الأصناف المستولى عليها من السبائك مختلفة الأحجام والعيار، وكذا أقراص ذهبية مختلفة الأحجام والعيار، والأقراص التذكارية التي تخص مصلحة سك العملة المصرية، ولا يتم تداولها خارج المصلحة، والمبالغ النقدية المتحصلة من بيع جزء منها".
ولفت البيان إلى أن الجزء الذي لم يتم استرداده يقدر "بما يزيد عن أربعة كيلوغرامات وسعره وقت السرقة قدر بما يزيد عن مبلغ المليون جنيه، وإجمالي كميات الفضة المسروقة التي لم يتم استردادها تقدر بحوالي 125 غرام وقيمتها تبلغ ما يقارب من مبلغ سبعمائة وخمسين جنيه [نحو 50 دولارا] وفقاً لما ورد بكتاب مصلحة سك العملة المصرية".
وأضاف البيان أنه "ورد للنيابة الحكم الصادر بتاريخ 25 - 5 - 2017 من محكمة جنايات القاهرة في قضية النيابة العامة رقم 4646 لسنة 2015 جنايات والتي قضت المحكمة بحكمها حضورياً بمعاقبة كلٍ من المتهمين الأول والثاني بالسجن المشدد لمدة 15 سنة وبعزلهما من الوظيفة وبإلزامهما برد مبلغ مليون وخمسة وتسعين ألف وثلاثمائة واثنا عشر جنيها مصريا وثمانين قرشا، وتغريمهما بمبلغ مماثل لهذا المبلغ، وكذا بمعاقبة المتهم الثالث بالحبس مع الشغل لمدة 6 أشهر، وبناءً عليه قامت النيابة بمواجهة المتهمين بما نسب إليهم كل في حدود اختصاصه وانتهت إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهميÙ
† للمحاكمة العاجلة".
