(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 22 كانون الثاني 2019ء) غرّمت المفوضية الأوروبية ماستركارد أكثر من 570 مليون يورو لعرقلة التجار من الاستفادة من خدمات الدفع العابرة للحدود، وانتهاك سياسة مكافحة الاحتكار الأوروبية.
وأكدت المفوضية في بيان، اليوم الثلاثاء، "تغريم ماستركارد 570 مليون و566 ألف يورو، لعرقلة التجار والحد من الاستفادة من الخدمات والظروف الأفضل التي تقدمها البنوك في أنحاء السوق الموحدة، بالمخالفة لسياسة مكافحة الاحتكار الأوروبية".
وقالت المفوضة الأوروبية مارغريت فيستاجر "المستهلكون الأوروبيون يستخدمون البطاقات يوميا لشراء الطعام، والملابس عبر الانترنت، وعندما نعرقل التجار من الشراء بظروف أفضل تقدمها البنوك في أنحاء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، فإن ماستركارد تزيد من تكلفة الدفع، بما يضر المستهلكين، وبائعي التجزئة في الاتحاد الأوروبي".
ولفت البيان إلى أن ماستركارد تعد ثاني أكبر نظام بطاقات في المنطقة الاقتصادية الأوروبية، من حيث بطاقة المستهلك، وقيمة المعاملات، ووفقا لنظام ماستركارد فإن البنوك تقدم خدمات متعلقة ببطاقات الدفع وتعد ماستركارد منصة لتوفير هذه الخدمات من خلال البنوك وحاملي البطاقات، لضمان إتمام معاملة الدفع باستخدام البطاقة، وتحويل الأموال لبنوك بائعي التجزئة.
وفي نيسان/أبريل 2013، فتحت المفوضية الأوروبية تحقيقات رسمية لمكافحة الاحتكار ضد ماستركارد، لتقييم ما إذا كانت سياستها الخاصة بالاستحواذ عبر الحدود انتهاكا لسياسات الاتحاد الأوروبي وقواعد مكافحة الاحتكار.
ووجدت التحقيقات أن سياسة ماستركارد تحمّل تجار التجزئة تكلفة أكثر للخدمات المصرفية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع التي يبيعها تجار التجزئة والمستهلكون.
