(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 31 كانون الثاني 2022ء) انضم مصر، اعتبار من اليوم الاثنين، إلى مؤشر "جي بي مورغان" للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة، ما يمنح السندات الحكومية المصرية الثقة أمام المستثمرين للاستثمار في أدوات الدين الحكومية.
وقال وزير المالية، محمد معيط، في بيان، "مصر تنضم رسميًا إلى مؤشر جى بى مورغان للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة، اعتبارًا من اليوم الإثنين، لتصبح واحدة من دولتين فقط بالشرق الأوسط وأفريقيا منضمة لهذا المؤشر".
وأضاف، "من المتوقع، أن تدخل مصر بـ 14 إصدارًا، بقيمة إجمالية حوالي 26 مليار دولار، وتكون نسبتها في المؤشر 1.85 بالمئة؛ بما يُمكن صناديق الاستثمار الكبرى والمزيد من المستثمرين الأجانب للاستثمار في أدوات الدين المصرية بالعملة المحلية".
واعتبر معيط أن انضمام مصر إلى مؤشر "جى بى مورغان، يُعد بمثابة شهادة ثقة جديدة من المستثمرين الأجانب في صلابة الاقتصاد المصري، وقدرته على التعامل المرن مع التحديات العالمية؛ خاصة أن 90 بالمئة من المستثمرين الأجانب الذين شملهم استطلاع الرأي أيدوا دخول مصر إلى هذا المؤشر.
وأوضح معيط، أن وزارة المالية بدأت، منذ نحو ثلاثة أعوام، السعي إلى إعادة انضمام مصر إلى مؤشر "جي بي مورغان"، بعد أن خرجت منه في حزيران/يونيو 2011.
واستطاعت مصر تحقيق المتطلبات المطلوبة لبنك "جي بي مورغان"، ومنها إطالة عمر الدين الحكومي وتعديل منحنى العائد، ورفع نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب في الأدوات المالية الحكومية، مع زيادة حجم كل إصدار.
ويعكس ذلك الجهود المتواصلة لوزارة المالية، لخفض تكلفة الدين العام كجزء من حزمة الإجراءات، التي تتخذها الدولة للإصلاحات الاقتصادية.
وأكد نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أحمد كجوك، أن انضمام مصر إلى هذا المؤشر، يُترجم جهود وزارة المالية في رفع كفاءة إدارة الدين العام، مع تطبيق استراتيجية متوسطة المدى لخفض حجمه وتكلفة خدمته.
ويضمن ذلك، بحسب لجوك، "مقترحات لتعجيل مسار خفض دين أجهزة الموازنة، عن طريق تنشيط سوق الأوراق المالية، لزيادة مستويات السيولة، وتعزيز الطلب على أدوات الدين الحكومية، ومن ثم خفض تكلفتها".
