(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 29 نوفمبر 2021ء) أعلنت مصر، اليوم الإثنين، تعديلات في التعيفة الجمركية على بعض السلع المستوردة، بهدف تشجيع التصنيع المحلي، وشملت تخفيضات على مستلزمات الإنتاج، كذلك فرض ضريبة 10 بالمئة على الهواتف المحمولة المستوردة.
وبحسب بيان صادر عن وزارة المالية المصرية صباح اليوم، فقد أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أنه "تم تعديل بعض فئات التعيفة الجمركية؛ تشجيعًا للصناعة الوطنية، وتعميقًا للإنتاج المحلى، على نحو يُسهم في تحفيز بيئة الاستثمار، وتعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية".
وأشار معيط إلى أنه "تم فرض ضريبة جمركية بما يعادل 10 بالمئة على الهواتف المحمولة المستوردة؛ تحفيزًا للصناعة المحلية في تكنولوجيا المعلومات خاصة الموبايلات، مع الإبقاء على أجهزة الحاسب الآلي وملحقاته و(التابلت) معفاة؛ باعتبارها إحدى الأدوات الرئيسية للتحول الرقمي، وتطوير منظومة التعليم".
وأوضح معيط أنه "تم خفض الضريبة الجمركية من 60 بالمئة إلى 2 بالمئة على رؤوس البخاخات، (الرؤوس النافثة للأوعية المعبأة تحت ضغط)؛ باعتبارها من مستلزمات الإنتاج لعدد من الصناعات، وتم فرض ضريبة جمركية على ما يرد في شكل (ألواح من الغرانيت) بنسبة 20 بالمئة مع الإبقاء على الضريبة الجمركية، كما هي، للكتل من الغرانيت حيث إنها من الاحتياجات الأساسية للمراحل الأولى لصناعة الغرانيت؛ وذلك لحماية الصناعة المحلية للغرانيت، خاصة أن المنتج النهائي المستورد من هذه المادة يخضع لضريبة جمركية 40 بالمئة".
وأضاف معيط أنه " تم فرض ضريبة جمركية على الخلايا الضوئية المستوردة باعتبارها منتجًا نهائيًا بما يعادل 5 بالمئة، خاصة أن المكونات الأساسية للخلايا الضوئية تخضع بالفعل لفئات ضريبية تتراوح بين 2 إلى 5 بالمئة".
من جانبه أكد رئيس مصلحة الجمارك المصرية، الشحات غتوري، أن "قرار تعديل بعض فئات التعريفة الجمركية، صدر في ضوء ما انتهى إليه المجلس الأعلى للتعرفة الجمركية، الذي استهدف معالجة تشوهات التعريفة الجمركية، ووضع فئات ضريبية ملائمة لتحقيق التوازن المطلوب بين عوامل تنشيط العملية الإنتاجية والتجارية؛ استجابة لمطالب القطاع الصناعي؛ إدراكًا لأهمية استخدام التعريفة الجمركية؛ كإحدى أدوات السياسة المالية الهادفة لتشجيع الصناعة المحلية"، بحسب البيان.
