الأردن..الحكومة تكشف أولويات عملها للتعافي الاقتصادي خلال العامين القادمين

(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 30 أغسطس 2021ء) أعلنت الحكومة الأردنية اليوم الأحد أبرز ملامح برنامج أولويات عملها للتعافي الاقتصادي للعامين القادمين، الهادف إلى معالجة تحديات رئيسية مثل البطالة وتباطؤ النشاط الاقتصادي مع الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي.

وأعلن وزير التخطيط الأردني، ناصر الشريدة، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن حجم الإنفاق الرأسمالي للبرنامج يبلغ  480 مليون دينار أردني خلال العامين القادمين؛ كما أن البرنامج يسعى لتحفيز الاستثمار في المشاريع الكبرى والشراكة مع القطاع الخاص، والتي تقدر قيمتها الإجمالية بحوالي 3.8 مليار دينار.

وقال الشريدة إن "الحكومة حددت 53 أولوية موزعة على 3 محاور رئيسية، مع التأكد من تأمين مصادر للتمويل لكافة الأولويات من الموازنة العامة، أو بتمويل من المساعدات الخارجية، أو القطاع الخاص".

وأضاف "يبلغ حجم الإنفاق الرأسمالي للبرنامج 480 مليون دينار خلال العامين القادمين؛ 280 مليون من الموازنة العامة، و200 مليون من المساعدات الخارجية"، مبيناً أن البرنامج يسعى لتحفيز الاستثمار في المشاريع الكبرى والشراكة مع القطاع الخاص، والتي تقدر قيمتها الإجمالية بحوالي 3.8 مليار دينار.

وقال الشريدة إن محاور البرنامج تتلخص في تحسين في بيئة الاستثمار في المملكة، وتعزيز المنافسة، وتحفيز القطاع الخاص على خلق فرص العمل المطلوبة لتشغيل الأردنيين، وأخيرا دعم القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، والتي كانت الأكثر تضررا بسبب تداعيات الجائحة، أو التي تتوفر لديها إمكانات للنمو وخلق فرص العمل، مبيناً أن البرنامج "وثيقة حية يتم مراجعتها وتحديثها كل 6 -9 أشهر".

وأوضح أن "البرنامج يتضمّن تطوير البيئة التشريعيّة والمؤسسيّة من أجل تحسين الاستثمار وممارسة الأعمال".

وأعلن البنك الدولي، أيار/مايو الماضي، تقديم تمويل إضافي للأردن بأكثر من 1.1 مليار دولار، بالإضافة إلى مشاريع جديدة وأخرى، لدعم المملكة في مواجهة الآثار الناجمة عن جائحة كورونا وإعادة بناء الاقتصاد الأردني بشكل أفضل.

ووفقا للبنك الدولي، فبينما حافظ الأردن على توازنِ هشِ على الرغم من الضغوط الإقليمية والمحلية المتزايدة خلال فترة إطار الشراكة الإستراتيجية مع البنك، فقد تضرر اقتصاده بشدة من جراء جائحة كورونا، وسط نموِ منخفضِ بالفعل، وارتفاعِ في معدل البطالة بين مواطنيه، فضلاً عن تزايد الدين العام. ووفقاً لتحليلات البنك الدولي، فقد انكمش الاقتصاد الأردني بنسبة 1.6 بالمئة في عام 2020؛ وارتفع معدل البطالة ليصل إلى 24.7 بالمئة في الربع الأخير من عام 2020، كما وصلت معدلات البطالة بين شباب الأردن إلى نسبة غير مسبوقة حيث بلغت 50 بالمئة.