أنطاكيا، 14 يوليو، (پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك) - سماهر قاووق أوغلو. أكد الخبير الاقتصادي التركي أردا تونجا، أن أسعار الفائدة لوحدها لا تحل أزمة معدلات التضخم وتقلب سعر العملات معتبرا أن تثبيت البنك المركزي التركي سعر الفائدة يتناقض مع ادعاءاته بالحفاظ على السياسة النقدية المشددة.
وقال تونجا في تصريح خاص لوكالة سبوتنيك: "إبقاء البنك المركزي التركي معدل الفائدة عند 19 بالمئة، يتعارض مع ادعاءاته بالحفاظ على السياسة النقدية المتشددة، ومن غير الممكن القول إنه يمارس سياسة نقدية مشددة في ظل التوقعات بارتفاع معدلات التضخم في البلاد".
وأضاف "المعطيات السابقة لمعدلات التضخم ليس لها أي أهمية، المهم التوقعات الجديدة لمعدلات التضخم، وبالتالي تبقى هذه التوقعات أعلى من سعر الفائدة المعلن".
ولفت إلى أن تثبيت سعر الفائدة عند 19 بالمئة لن يساهم في خفض معدلات التضخم وقال: "كان ينبغي على البنك المركزي رفع سعر الفائدة إلى أكثر من 19 بالمئة لكسر توقعات التضخم المرتفعة وتوجيه سلوك التسعير للسوق".
وأشار إلى أن :"البنك المركزي غير قادر على رفع سعر الفائدة، بسبب الضغوط السياسية، لذا كان من المتوقع بقاء سعر الفائدة ثابتا".
وحول تأثير قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة على أسعار صرف العملات الأجنبية قال تونجا: "كان من المنتظر أن يثبت البنك المركزي سعر الفائدة عند 19 بالمئة، لذا لم نتوقع أن يؤثر القرار على سعر صرف العملات الأجنبية وهذا ما حدث، حيث لم نشهد تراجعا ملحوظا لسعر صرف الدولار واليورو أمام الليرة التركية".
ولفت إلى أن البنك المركزي التركي، يعاني من مشكلة عدم صياغة سياسة نقدية موضحا "لذا من غير الممكن حل مشكلة التضخم بالسياسات النقدية لوحدها حتى لو اتبع البنك المركزي سياسة نقدية مشددة، وذلك في بيئة سوق توجد فيها مخاطر ناتجة عن الممارسات السياسية للحكومة، بالتالي من غير الممكن التحكم بتحركات العملات ومعدلات التضخم عبر أسعار الفائدة".
ولم يتوقع تونجا رفع البنك المركزي أسعار الفائدة في المرحلة المقبلة على الرغم من وجود عوامل تستوجب رفعها معللا ذلك بالقول: "ستظهر في المرحلة المقبلة عوامل تتطلب رفع سعر الفائدة فوق 19 بالمئة، أولها دخول تركيا في أجواء الانتخابات، كما أن تصلب المواقف السياسية في الفترة المقبلة قد يزيد من تصور المخاطر لتركيا، وهذا بدوره سيؤثر سلبا على سعر صرف العملات الأجنبية، الأمر الذي قد يجبر البنك المركزي على رفع سعر الفائدة".
وأضاف "هناك عوامل خارجية قد تستوجب رفع سعر الفائدة في المرحلة المقبلة، أهمها القرارات التي سيتخذها البنك المركزي الأميركي وسير معدلات التضخم في أميركا وهذه عوامل قد تؤثر على جميع الدول النامية".
وخلص إلى القول: "أستبعد احتمال رفع البنك المركزي سعر الفائدة في المرحلة المقبلة بسبب الضغوط السياسية التي يتعرض لها رغم الظروف والعوامل التي تستوجب رفعها".
