(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 08 يوليو 2021ء) شهدت معدلات التضخم في مصر، في شهر حزيران/ يونيو الفائت، ارتفاعا محدودا بنسبة 0.3 بالمئة على أساس شهري، و5.3 بالمئة على أساس سنوي؛ فيما يتوقع مراقبون أن تشهد معدلات التضخم ارتفاعات جديدة، نتيجة تطبيق الموازنة العامة.
ووفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، ارتفع معدل التضخم الشهري في حزيران/ يونيو الماضي بنسبة 0.3 بالمئة، قياسا مع الشهر السابق؛ فيما سجل 5.3 بالمئة، مقابل 6 بالمئة مقابل حزيران يونيو 2020.
وكانت معدلات التضخم، في شهر أيار/ مايو الماضي، سجلت ارتفاعا بنسبة 1.2 بالمئة، بالقياس مع شهر نيسان/ أبريل السابق، و4.4 بالمئة بالقياس مع شهر أيار/ مايو 2020.
وأرجع "الجهاز" ارتفاع التضخم على أساس شهري، إلى ارتفاع قسم الطعام بنسبة 0.7 بالمئة، والرعاية الصحية بنسبة 0.3 بالمئة، والثقافة بنسبة 1.3 بالمئة، والمواصلات بنسبة 0.4 بالمئة؛ رغم انخفاض قسم الملابس بنسبة 0.5 بالمئة.
كما أرجع الجهاز التضخم على أساس سنوي، إلى ارتفاع قسم الطعام والشراب بنسبة 3.3 بالمئة، وقسم الملابس بنسبة 0.8 بالمئة، وارتفاع السكن والكهرباء بنسبة 4.7 بالمئة.
ويتوقع مراقبون أن تشهد معدلات التضخم ارتفاعا ملحوظا، خلال تموز/ يوليو الجاري، نتيجة بدء العمل بالموازنة العامة الجديدة، والتي تضمنت زيادات في أسعار الكهرباء والغاز، بالإضافة إلى ارتفاع منتظر في أسعار الوقود خلال الأيام المقبلة.
وفيما تراجع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي أسعار الفائدة في آب/ أغسطس المقبل، تمثل معدلات التضخم الحالية عائقا أمام سعي البنك المركزي إلى خفض سعر الفائدة؛ ويقترب قرار لجنة السياسات النقدية أكثر من تثبيت سعر الفائدة.
