(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 28 أبريل 2021ء) أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، الإبقاء على سعر الفائدة على الإيداع والإقراض عند 8.25 و 9.25 بالمئة على التوالي، وذلك للمرة الثالثة خلال العام الماضي 2021.
وكان من المقرر عقد اجتماع لجنة السياسات النقدية الدوري، غدا الخميس، إلا أن البنك المركزي قرر عقدها اليوم نتيجة العطلة الرسمية غدا.
وبحسب بيان صادر عن البنك المركزي المصري، مساء اليوم الأربعاء، فقد قررت لجنة السياسات النقدية التي انعقدت اليوم الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير، وأرجع بيان صادر عن البنك المركزي مساء اليوم قرار لجنة السياسات النقدية إلى استقرار معدل التضخم التضخم، عند 4.5 في شباط/فبراير وآذار/مارس الماضيين بعد أن سجل 4.3 بالمئة في كانون الثاني/يناير الماضي، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار بعض السلع الغذائية.
وأشار البيان إلى ارتفاع معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي إلى 2 بالمئة في الربع الأخير من 2020، مقابل 0.7 بالمئة في الربع الثالث، و(- 1.7) بالمئة في الربع الثاني من العام نفسه.
وأشار البيان إلى تعافي معظم المؤشرات الاقتصادية واقترابها من مستويات ما قبل جائحة كورونا، خاصة مع تراجع نسبة البطالة من 7.3 بالمئة في الربع الأخير من عام 2020 ، مقارنة بـ 7.3 في الربع الثالث من نفس العام.
واتفق قرار لجنة السياسات النقدية اليوم بالإبقاء على سعر الفائدة، مع التوقعات التي سبقت انعقادها، وذلك حرصا من البنك المركزي المصري على الحفاظ على القدرة التنافسية لأدوات الدين السيادية المصرية.
