(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 26 مارس 2021ء) رولاند بيجاموف - نقف مع آخر المستجدات الاقتصادية هذا الأسبوع، روسياً وعالمياً ... أبرزها تأكيد "غازبروم" الروسية عزمها لإنجاز مشروع "التيار الشمالي 2" هذا العام وارتفاع أسعار النفط على خلفية الأخبار بشأن تعليق الملاحة في قناة السويس وتوقعات المغرب لنمو اقتصاده الوطني بنسبة 5.3 بالمئة هذا العام.
— غازبروم الروسية تؤكد.. إنجاز مشروع "التيار الشمالي 2" هذا العام
— لافروف يأمل بانعقاد المنتدى الاقتصادي الشرقي هذا العام
— أسعار النفط ترتفع على خلفية اضطراب الملاحة في قناة السويس
— ارتفاع احتياطيات روسيا الدولية بنسبة 0.1 بالمئة إلى 580.9 مليار دولار
— المغرب يتوقع بلوغ نسبة نمو الاقتصاد 5.3% خلال عام 2021
— تراجع العجز الكلي للموازنة العامة المصرية إلى 3.6 بالمئة ومؤشرات على تعافي الاقتصاد
— انخفاض أرباح عملاق النفط السعودي "أرامكو" بنسبة 44% إلى 49 مليار دولار بنهاية العام الماضي
"شركة غازبروم" الروسية تؤكد.. إنجاز مشروع "التيار الشمالي 2" هذا العام
أعلن رئيس مجلس إدارة عملاق الغاز الروسي "غازبروم"، فيكتور زوبكوف، اليوم الجمعة، أن العمل في خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2" سينتهي هذا العام، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من مد نحو 90 بالمئة من الخط.
وقال زوبكوف، للصحفيين: "العمل جار بنشاط، ولم يتبق سوى القليل على ما أعتقد 90-92"، مضيفًا أنه "بالطبع، سيتم الانتهاء هذا العام".
و"التيار الشمالي 2" هو مشروع روسي لمد أنبوبي غاز بطاقة إجمالية 55 مليار متر مكعب سنويًا من الساحل الروسي عبر قاع بحر البلطيق إلى ألمانيا.
وتقوم شركة "نورد سترريم 2 أي.جي" بإنجاز هذا المشروع مع المساهم الوحيد – وهو شركة غازبروم الروسية. ويقوم الشركاء الأوروبيون "رويال داتش شيل" و"أو.إم.في" و"إنجي" و"يونيبر" و"ونترشيل" بتمويل هذا المشروع إجمالاً بنسبة 50 في المائة.
وتم تنفيذ القسم الأعظم من المشروع، لكنه الآن يواجه عراقيل بسبب الضغوطات الأميركية، حيث تهدد واشنطن الشركات المشاركة في تنفيذ المشروع بالعقوبات؛ ويأتي ذلك في وقت تسعى في الولايات المتحدة لبيع غازها الطبيعي المسال في أوروبا.
— لافروف يأمل بانعقاد المنتدى الاقتصادي الشرقي هذا العام
أعرب وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، يوم الثلاثاء الماضي ، عن أمله بأن يعقد المنتدى الاقتصادي الشرقي هذا العام.
وقال لافروف، في مقابلة مع وسائل إعلام كورية جنوبية: "نأمل أن يستأنف هذا العام العمل المعتاد للمنتدى الاقتصادي الشرقي، الذي يعقد تقليديًا في أيلول/سبتمبر في فلاديفوستوك. لا يزال لدينا وقت. وسندعو أصدقاءنا لمواصلة استخدام هذه المنصة الواعدة بنشاط".
هذا وألغي المنتدى الاقتصادي العالمي في عام 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا. وأعلنت مؤسسة "روسكونغريس" وفي أوائل آذار/ مارس، أن المنتدى الاقتصادي الشرقي سيعقد في الفترة من 2 –4أيلول/سبتمبر، بوقته الكامل في حرم جامعة الشرق الأقصى الفدرالية في فلاديفوستوك.
جدير بالذكر، أن المنتدى الاقتصادي الشرقي أُسس بموجب مرسوم من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 19 أيار/ مايو 2015. ويقام المنتدى سنويا في مدينة فلاديفوستوك، وذلك لتعزيز علاقات مجتمع الاستثمار الدولي.
— أسعار النفط ترتفع في حدود 1 بالمئة وسط تعليق الملاحة في قناة السويس
شهدت أسعار النفط العالمية ارتفاعا بحدود واحد بالمئة، صباح اليوم الجمعة، حيث يخشى المستثمرون انخفاض المعروض من المواد الخام على خلفية الإغلاق المؤقت لقناة السويس بسبب جنوح إحدى الحاويات العملاقة.
وبحلول الساعة 7.52 بتوقيت موسكو ارتفع سعر العقود الآجلة لشهر أيار/مايو لمزيج برنت بنسبة 0.86 بالمئة، ليبلغ سعر البرميل 62.48 دولارا، في حين ارتفع سعر العقود الآجلة لشهر أيار/مايو لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.13 بالمئة، ليبلغ سعر البرميل 59.22 دولارا.
وشهدت أسعار النفط تقلبا في شهر آذار/مارس، حيث هبطت الأسعار في 18 آذار/مارس بنسبة 7 بالمئة ثم بدأت في الصعود التصحيحي بعد ذلك؛ وتستمر التقلبات الحادة خلال هذا الأسبوع. وفي يوم الثلاثاء 23 آذار/مارس انخفضت أسعار النفط بنسبة 6 بالمئة، ثم واصلت الهبوط يومي الأربعاء والخميس بنسبة 6 بالمئة و4 بالمئة على التوالي.
— ارتفاع احتياطيات روسيا الدولية بنسبة 0.1 بالمئة إلى 580.9 مليار دولار
أعلن المصرف المركزي الروسي، يوم أمس الخميس ، عن ارتفاع احتياطيات روسيا الدولية في الفترة من 12 إلى 19 آذار/مارس، بنسبة 0.1 بالمئة لتصل إلى 580.9 مليار دولار.
وجاء في بيان المركزي الروسي: "بلغ حجم الاحتياطيات الدولية بحلول 19 آذار/مارس، 580.9 مليار دولار، بعد ارتفاعها خلال أسبوع بمقدار 0.5 مليار دولار، أو 0.1 بالمئة، في الغالب نتيجة معاملات شراء العملات الأجنبية في إطار لائحة الموازنة" .
وفي عام 2020 ارتفع الاحتياطي الدولي لروسيا بنسبة 7.5 بالمئة وبلغ حتى 1 كانون الثاني/يناير من العام الجاري - 595.8 مليار دولار. ووصلت الاحتياطيات إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في 7 آب/أغسطس 2020 إلى 600.7 مليار دولار.
— المغرب يتوقع بلوغ نسبة نمو الاقتصاد 5.3% خلال عام 2021
توقع بنك المغرب، أن تصل نسبة نمو الاقتصاد في البلاد إلى 5.3 بالمئة خلال عام 2021، على أن يتعزز النمو بنسبة 3.2 بالمئة خلال العام المقبل 2022.
وأوضح بيان لبنك المغرب (البنك المركزي) بعد اجتماع، أنه في ظل الظروف الجارية وتفشي جائحة كورونا وتأثيرها بشكل سلبي على الاقتصاديات العالمية، أنه تقرر تثبيت المستوى الحالي لسعر الفائدة الرئيسي دون تغيير على 1.5 بالمئة.
وأرجع البيان هذا القرار إلى أن توجه البلاد حاليا في سياستها النقدية هو "التسيير" مما يضمن ظروفا مناسبة للتمويل.
كما توقع البنك أن ترتفع نسبة التضخم من 0.7 بالمئة في العام الماضي إلى 0.9 بالمئة خلال العام الجاري، قبل أن تصل إلى 1.2 بالمئة خلال العام المقبل.
وأشار البيان إلى أنه بفعل تراجع الطلب ظل التضخم منخفضا في عام 2020، "ومع انتعاش النشاط الاقتصادي وارتفاع الأسعار العالمية للنفط ولبعض المنتجات الغذائية، يتوقع أن ترتفع نسبة التضخم مع بقائها في مستوى معتدل، لتنتقل من 0.7 بالمئة في 2020 إلى 0.9 بالمئة في 2021 ثم إلى 1.2 بالمئة عام 2022.
كما أشار البيان إلى أن التضخم الأساسي من المرتقب أن يعرف تطورا ليبلغ 1.2 بالمئة خلال العام الجاري 2021 مقابل 0.5 بالمئة في 2020، قبل أن يصل إلى 1.5 بالمئة في سنة 2022.
وناقش مجلس البنك المركزي المغربي خلال الاجتماع اليوم أيضا الحصيلة المرحلية للتدابير المتخذة منذ بداية جائزة كورونا، بهدف تعزيز تمويل الاقتصاد وتقليص تأثير الأزمة على المواطنين والقطاعات المختلفة.
وكان المغرب قد علق الرحلات الجوية مع 22 بلدا، بينهم مصر وتركيا والجزائر وإيطاليا، وألمانيا وبلجيكا وسويسرا، إضافة إلى هولندا والدنمارك وجنوب إفريقيا، والبرتغال والسويد وأوكرانيا، والتشيك وأستراليا وإيرلندا بسبب تفشي جائحة كورونا.
وبدأ المغرب حملة واسعة لتطعيم المواطنين ضد كورونا بعد أن حصل على شحنات من لقاحي سينوفارم وأسترازينيكا، في وقت تجاوز فيها عدد الإصابات بالفيروس في المملكة 491 ألف حالة وبينهم 8769 وفاة.
— تراجع العجز الكلي للموازنة العامة المصرية إلى 3.6 بالمئة ومؤشرات على تعافي الاقتصاد
شهد النصف الأول من العام المالي الجاري 2020/ 2021، تحسنا في مؤشرات الموازنة العامة المصرية، حيث تراجع العجز الكلي إلى 3.6 في المئة، فيما شهد النصف الأول تحقيق فائض أولي 14 مليار جنيه (حوالي 890 مليون دولار).
وبحسب تقرير وزارة المالية عن الأداء المالي للنصف الأول من عام 2020/ 2021، نشر يوم أمس الخميس، فقد أكد وزير المالية المصري محمد معيط، أن "جميع مؤشرات أداء الاقتصاد المصري والموازنة العامة، شهدت تحسنًا غير مسبوق فاق توقعات الخبراء بفضل السياسات والإصلاحات الاقتصادية والمالية التي طبقتها الحكومة".
وأوضح معيط، أن " معدل النمو الاقتصادي لمصر استمر في تحقيق معدلات إيجابية، كما استمرت معدلات البطالة والتضخم في التراجع، وتزايد رصيد احتياطي النقد الأجنبي، كما واصلت الموازنة العامة للعام الثالث علي التوالي تحقيق فائض أولي بلغ نحو 14 مليار جنيه تمثل 0.2 في المئة من الناتج المحلي الأمر الذي أسهم في انخفاض العجز الكلي للموازنة إلى 3.6 في المئة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري مقابل 4.1 في المئة خلال نفس الفترة من العام المالي السابق".
وأشار معيط إلى أن "تحسن هذه المؤشرات يأتي بالتوازي مع تلبية جميع احتياجات مواجهة الجائحة بقطاعات الصحة والتعليم والاستثمارات الحكومية وكل أجهزة الموازنة، إضافة إلى سداد جميع مستحقات المصدرين ومساندة قطاع الصناعة".
وبحسب التقرير فقد ارتفعت الإيرادات العامة للدولة في النصف الأول من العام المالي الجاري بنسبة 16 في المائة، بما يمثل 7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وفيما ارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة 9.9 في المئة، فقد زادت الإيرادات العامة غير الضريبية بنسبة 38.2 في المئة.
وحول الإنفاق أشار التقرير إلى أن الاستثمارات العامة زادت بنسبة 59.3 في المئة، فيما ارتفع الإنفاق على الدعم والمزايا الاجتماعية والمنح بنسبة 32.3 في المئة، وارتفع الإنفاق على قطاع الصحة بنسبة 14.7 في المئة، فيما ارتفع الإنفاق على التعليم بنسبة 7.4 في المئة.
من جانبه أكد نائب وزير المالية محمد كوجك، أن "وزارة المالية تعمل على استكمال إجراءات إصلاح المالية العامة وتحقيق الضبط المالي ووضع العجز الكلى والدين العام في مسار نزولي مستدام من خلال تنفيذ إصلاحات على جانب الإنفاق العام تهدف إلى تحسين نظم إدارة المالية العامة وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، وفى هذا الإطار نستهدف خفض العجز الكلي إلى نحو "7.8 - 7.9 في المئة، من الناتج خلال عام 2020/ 2021، وإلى 6.6 في المئة من الناتج خلال العام المالي 2021/ 2022، وأن يصل الدين إلى نحو89 في المئة من الناتج بحلول حزيران/يونيو 2021، ونستهدف فائضًا أوليًا قدره 0.7 - 0.9 في المئة
من الناتج في عام 2020/ 2021، وفائض أولى قدره 1.5 في المئة في العام المالي 2021".
وشهد الاقتصاد المصري تراجع في مؤشراته الكلية مع الموجة الأولى لوباء (كوفيد 19)، في تراجع معدل النمو وارتفاع نسبة البطالة وتراجع احتياطي النقد الأجنبي وانخفاض قيمة العملة المحلية، وعادت مؤشرات الاقتصاد المصري إلى التحسن تدريجيا في النصف الثاني من عام 2020، مع تراجع إجراءات الغلق، وحصول مصر على قرضين من صندوق النقد الدولي بقيمة ثمانية مليارات دولار.
— انخفاض أرباح عملاق النفط السعودي "أرامكو" بنسبة 44% إلى 49 مليار دولار بنهاية العام الماضي
علنت شركة النفط السعودية العملاقة (أرامكو)، يوم الأحد الماضي، نتائجها المالية للعام 2020، والتي أظهرت انخفاضا في أرباحها إلى 183.76 مليار ريال (49 مليار دولار أميركي)؛ بنسبة قدرها 44 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من العام 2019.
كانت الشركة السعودية، أعلنت، في 21 آذار/مارس 2020، عن تحقيق 330.69 مليار ريال (88.18 مليار دولار) أرباحا عن العام 2019؛ بنسبة تراجع قدرها 20.6 بالمئة، مقارنة بـ 2018، والتي بلغت 416.52 مليار ريال (نحو 111 مليار دولار).
وأشارت "أرامكو"، في بيان عبر صفحتها الإلكترونية، إلى أنها أظهرت مرونة استثنائية، رغم الصعوبات الاقتصادية التي فرضتها جائحة كورونا (كوفيد 19)؛ معلنة نيتها عن توزيع الأرباح على المساهمين.
وبمناسبة إعلان النتائج، قال رئيس "أرامكو" أمين الناصر، "خضنا واحدة هي أشدّ السنوات صعوبة وتحديا في هذا العصر، غير أن أرامكو السعودية أثبتت بحمد الله قيمتها الفريدة وقدرتها الاستثنائية، من خلال ما تتمتع به من مرونة مالية وتشغيلية".
وأضاف، "ونظرا لتأثير جائحة كوفيد 19، على الأسواق العالمية، فقد سخرنا تركيزنا القوي على تحسين كفاءة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي، وكانت النتيجة أن حافظنا على قوة مركزنا المالي".
وأوضح الناصر، أنه، وخلال الجائحة، فقد أدى التقدم السريع في الشركة لاستخدام التقنيات الرقمية إلى تحسين الأداء بشكلٍ كبير، وواصلت الشركة جهودها لإحراز تقدمٍ فيما يتعلق بحلول خفض الكربون.
وبين مسؤول "أرامكو"، أن استراتيجية الشركة طويلة الأجل، تسير على المسار الصحيح، نحو تحسين محفظتها في أعمال النفط والغاز.
وبحسب الصفحة الرسمية لـ "أرامكو"، فإن صافي الدخل (حوالي 49 مليار دولار)، يعتبر "أحد أعلى الأرباح لأي شركة مُدرجة على مستوى العالم".
وتعمل "أرامكو"، التي تأسست في 1988، في مجال النفط والغاز والبتروكيماويات والأعمال المتعلقة، من تنقيب وإنتاج وتكرير وتوزيع وشحن وتسويق؛ وتعد من أكبر الشركات في العالم، من حيث القيمة السوقية.
