(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 19 مارس 2021ء) . رولاند بيجاموف - نقف مع آخر المستجدات الاقتصادية هذا الأسبوع، روسياً وعالمياً ... أبرزها تنفيذ اتفاق "أوبك" خفض إنتاج النفط بنسبة 112% و إبقاء الاحتياطي الأميركي على سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى 0-0.25% وخطط العراق لوصول أنبوب "البصرة -العقبة" إلى مصر.
— تحالف "أوبك +" ينفذ اتفاق خفض إنتاج النفط بنسبة 112 بالمئة في فبراير
— الاحتياطي الفدرالي الأميركي يبقي على سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى 0-0.25 بالمئة
— نحو 7 مليارات دولار.. قيمة تدابير دعم قطاع الأعمال في العاصمة الروسية لتخفيف آثار الجائحة
— أزمة وقود خانقة في سوريا والحكومة ترفع سعر البنزين والغاز المنزلي بنحو 70%
— المركزي المصري يعلن إبقاء سعر الفائدة عند 8.25 و 9.25 في المئة على الإيداع والإقراض
— العراق يرغب في وصول أنبوب "البصرة – العقبة" إلى مصر كمنفذ جديد لصادراته النفطية
تحالف "أوبك +" ينفذ اتفاق خفض إنتاج النفط بنسبة 112 بالمئة في فبراير
أعلنت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري ، يوم الأربعاء الماضي، أن التزام تحالف "أوبك +" بصفقة الحد من إنتاج النفط بلغ في شهر شباط/فبراير 112 بالمائة، بينما نفذت دول أوبك التزاماتها بنسبة 125 بالمائة ، وبلدان خارج أوبك، التزمت بالاتفاقية بواقع 89 بالمائة، ونفذت روسيا الاتفاق، بنسبة 93 بالمائة.
وكتبت وكالة الطاقة الدولية: "اتفقت المجموعة على خفض قياسي للإنتاج قدره 9.7 مليون برميل يوميًا العام الماضي، وما زالت تحتجز نحو 8 ملايين برميل يوميًا عن السوق".
وكان نائب وزير الطاقة الروسي بافيل سوروكين، قد أعلن أن روسيا أوفت في شباط/فبراير باتفاقية "أوبك +" بنسبة 100.7 بالمائة.
— الاحتياطي الفدرالي الأميركي يبقي على سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى 0-0.25 بالمئة
أبقى الاحتياطي الفدرالي الأميركي، يوم الأربعاء الماضي، على سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى 0 - 0.25 بالمئة، وذلك في خطوة متوقعة عقب اجتماع شهر مارس.
وتوافق هذا القرار للاحتياطي الفدرالي مع غالبية آراء المحللين.
هذا ويبقي الاحتياطي الفدرالي للمرة الثامنة على التوالي سعر الفائدة الرئيسي عند نفس المستوى، بعد قيامه بضعة مرات بخفضه في شهر مارس إلى مستوى 0 - 0.25 بالمئة.
وسبق أن كان سعر الفائدة الرئيسي عند هذا المستوى خلال فترة ما بين ديسمبر 2008 و ديسمبر 2015، واتخذ الاحتياطي الفدرالي الأميركي قرارا حول خفض سعر الفائدة الرئيسي استجابة للتبعيات السلبية لجائحة كوفيد-19على الاقتصاد.
— نحو 7 مليارات دولار.. قيمة تدابير دعم قطاع الأعمال في العاصمة الروسية لتخفيف آثار الجائحة
أفاد نائب عمدة موسكو للسياسة الاقتصادية وعلاقات الملكية والأراضي، فلاديمير يفيموف، يوم الأربعاء الماضي، بأن الحجم الإجمالي لتدابير دعم ريادة الأعمال خلال الوباء بلغ 7 مليارات دولار، وقد تم استخدام المبلغ كاملا تقريبًا.
وقال يفيموف، خلال منتدى عبر الإنترنت " كوفيد-19 في إس إيكونومي": "إذا جمعنا المبلغ الإجمالي لتدابير الدعم التي اتخذتها الحكومة الفيدرالية وحكومة المدينة، نحصل على حوالي سبعة مليارات دولار. هذا الرقم مهم، وقد استخدم رواد الأعمال المبلغ كاملا تقريبًا وعدد من التدابير لا تزال سارية المفعول".
وكان نائب عمدة العاصمة الروسية، أعلن في وقت سابق، أن أكثر من 51 ألف شركة استفادت من إجراءات الدعم التي قدمتها حكومة موسكو في عام 2020 .
ولفت إلى أن خمس حزم من التدابير لدعم الاقتصاد أصبحت إضافة إلى النظام الحالي للمزايا والتفضيلات سمحت للشركات بخفض التكاليف أثناء الوباء. ووفقا له، تم تطوير تدابير مكافحة الأزمة بالتنسيق الوثيق مع رجال الأعمال.
وأوضح يفيموف، بأن جميع أنواع الدعم – الإعفاءات الضريبية، والإعانات المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وإعفاءات من الإجار وغيرها من أنواع الدعم - كانت مطلوبة من قبل رجال الأعمال ومنحتهم موارد إضافية.
هذا وقد تمت الموافقة على الحزمة الأولى من تدابير الدعم في 24 آذار/مارس 2020، وشملت مجالات المطاعم والسياحة والثقافة والرياضة والترفيه والضيافة. وفي كانون الأول/ديسمبر 2020، وافقت السلطات على الحزمة الخامسة من تدابير دعم الأعمال.
— أزمة وقود خانقة في سوريا والحكومة ترفع سعر البنزين والغاز المنزلي بنحو 70%
أصدرت الحكومة السورية قرارا برفع سعر مادتي البنزين الممتاز والأوكتان 95 وأسطوانة الغاز المنزلي بحدود 70 بالمئة، فيما يمثل تجليا لأزمتين رئيسيتين هما تراجع سعر صرف الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية، والعقوبات الأميركية المفروضة على سوريا.
ووفق قرار الحكومة السورية، الذي بدأ العمل به الثلاثاء الماضي، ارتفع سعر بيع ليتر البنزين أوكتان 95 للمستهلك من 1250 إلى 2000 ليرة سورية، وألغت الدعم عن مادة البنزين أوكتان 90 والعادي ليصبح سعر الليتر الواحد 750 ليرة سورية بعد أن كان 250 للمدعوم و450 لغير المدعوم.
كما تضمن قرار الحكومة السورية رفع سعر بيع أسطوانة غاز البوتان المنزلي وزن 10 كيلوغرامات للمستهلك من 2700 ليصبح 3850 ليرة سورية.
وتعاني سوريا من أزمة حادة في البنزين ووقود التدفئة والغاز المنزلي بسبب وجود معظم حقول الغاز والنفط في المناطق الواقعة تحت سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية [قسد] المدعومة من القوات الأميركية.
السبب الثاني للازمة الخانقة التي تعانيها البلاد منذ أشهر يعود للعقوبات الاقتصادية المفروضة عليها من الولايات المتحدة والتي أدت إلى عدم وصول توريدات للنفط والغاز إلى سوريا.
ويأتي ارتفاع سعر المواد النفطية إلى ارتفاع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في السوق السوداء والذي تجاوز حاجز 4000 ليرة سورية للدولار الواحد.
وقبل اندلاع أعمال العنف في سوريا قبل 10 سنوات كان سعر ليتر البنزين 44 ليرة أسطوانة الغاز 12 كيلوغراما 90 ليرة سورية وكان سعر صرف الدولار في السوق السوداء 50 ليرة سورية.
— المركزي المصري يعلن إبقاء سعر الفائدة عند 8.25 و 9.25 في المئة على الإيداع والإقراض
أعلن البنك المركزي المصري، يوم أمس الخميس، الإبقاء على سعر الفائدة على الإيداع والإقراض عند 8.25 و 9.25 في المئة على التوالي، وذلك للمرة الثانية خلال العام الماضي 2021.
وبحسب بيان صادر عن البنك المركزي المصري، فقد قررت لجنة السياسات النقدية التي انعقدت اليوم، الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير، وأرجع بيان صادر عن البنك المركزي، قرار لجنة السياسات النقدية إلى الارتفاع الطفيف في معدل التضخم التضخم، حيث ارتفع من 4.3 في المئة في كانون الثاني/ يناير الماضي، إلى 4.5 في المئة في شباط/ فبراير الماضي. فيما استقر معدل التضخم السنوي عند 3.6 في المئة للشهر الثاني على التوالي في شباط/ فبراير الماضي.
وأشار البيان إلى ارتفاع معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي إلى 2 في المئة في الربع الأخير من 2020، مقابل 0.7 في المئة في الربع الثالث، و (- 1.7) في المئة في الربع الثاني من العام نفسه.
وأوضح البيان إلى تعافي معظم المؤشرات الاقتصادية واقترابها من مستويات ما قبل جائحة كورونا.
واتفق قرار لجنة السياسات النقدية هذا بالإبقاء على سعر الفائدة، مع التوقعات التي سبقت انعقادها، خاصة مع قرار البنك المركزي التركي برفع سعر الفائدة، وتعتبر تركيا المنافس الرئيسي لمصر في تجارة أدوات الدين، كذلك ارتفاع العائد على السندات الأميركية، ما كبح قدرة البنك المركزي المصري على خفض سعر الفائدة، خشية نزوح الاستثمارات في أدوات الدين السيادية.
— العراق يرغب في وصول أنبوب "البصرة – العقبة" إلى مصر كمنفذ جديد لصادراته النفطية
أعرب العراق، يوم الأربعاء الماضي، عن رغبته في مد خط نفط "البصرة – العقبة" ليصل إلى مصر، لتكون منفذاً جديداً لصادراته النفطية إلى شمال أفريقيا.
وذكرت وزارة النفط العراقية، في بيان لها، أن وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار بحث مع السفير المصري في بغداد أحمد إسماعيل "البرنامج الزمني لتنفيذ مشروع خط أنبوب البصرة – العقبة وإمكانية توسعته إلى مصر لتكون إضافة مهمة ومنفذاً جديداً للصادرات النفطية العراقية إلى شمال أفريقيا".
وأكد عبد الجبار "أهمية تعزيز التعاون الثنائي بين العراق ومصر وزيادة فرص التنمية والعمل المشترك بين البلدين، وخصوصاً في قطاع النفط والغاز، وأن الوزارة ترحب بمساهمة الشركات النفطية المصرية في تنفيذ مشاريع البنى التحتية في القطاع النفطي".
وتابع وزير النفط العراقي "من أهداف الحكومة والوزارة العمل على تعزيز العلاقات مع دول العالم والمنطقة ودول الجوار خصوصاً مع الأشقاء في مصر، وأن ذلك يقع ضمن أولوياتهما، وخصوصاً في المشاريع التنموية والاستراتيجية التي تخدم مصلحة الشعبين الشقيقين".
من جانبه أشاد السفير المصري في بغداد "بحرص الحكومة [العراقية] والوزارة على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، مثمناً "دور الوزارة في العمل على توسيع وزيادة فرص التعاون مع الشركات المصرية".
يشار إلى أن قمة ثلاثية استضافتها العاصمة الأردنية عمان أواخر آب/أغسطس من العام الماضي، بمشاركة الملك عبد الله الثاني بن الحسين والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، ركزت على توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدان الثلاثة، بما يحقق مصالحهم المشتركة، ويخدم القضايا العربية.
وفي تشرين الأول/أكتوبر الماضي أكد وزراء خارجية مصر والأردن والعراق، العمل على تعزيز التعاون الاقتصادي والأمني بين البلدان الثلاث، وذلك خلال اجتماعات بالعاصمة المصرية القاهرة، حيث جرت مناقشة التعاون في مجالات أبرزها الطاقة والكهرباء.
