(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 15 ديسمبر 2020ء) حققت الموازنة العامة في مصر، فائضاً أوليا قدره 5,2 مليار جنيه (330 مليون دولار)، بنسبة 0,1% من الناتج المحلي الإجمالي، في الربع الأول من العام المالي الجاري، مقابل فائض أولي قدره 14,7 مليار جنيه (933,8 مليون دولار) بنسبة 0,3% من الناتج المحلي خلال الفترة نفسها من العام السابق، لافتا إلى أن قيمة العجز الكلي للموازنة العامة بلغت نحو 171 مليار جنيه (10,8 مليار دولار)، بنسبة 2,6% من الناتج المحلي، مقابل عجز كلي بلغت قيمته 180 مليار جنيه (11 مليار دولار) بنسبة 3,1% من الناتج المحلي خلال نفس الفترة من العام السابق.
وبحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري مساء اليوم الاثنين، فقد ترأس رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا للمجموعة الاقتصادية، جرى فيه استعراض أداء الاقتصاد المصري في الربع الأول من العام المالي الجاري.
وأكد وزير المالية محمد معيط خلال الاجتماع على أن "البيانات المالية للأشهر الأربعة الأولى من العام المالي الحالي، تشير إلى استمرار تحقيق مؤشرات مالية جيدة ومتوازنة، رغم التداعيات السلبية لأزمة جائحة كورونا على النشاط الاقتصادي بالسوقين المحلي والعالمي".
واشار معيط إلى الموازنة العامة حققت فائضاً أوليا قدره 5,2 مليار جنيه (330 مليون دولار)، بنسبة 0,1% من الناتج المحلي الإجمالي، في الربع الأول من العام المالي الجاري، مقابل فائض أولي قدره 14,7 مليار جنيه (933,8 مليون دولار) بنسبة 0,3% من الناتج المحلي خلال الفترة نفسها من العام السابق، لافتا إلى أن قيمة العجز الكلي للموازنة العامة بلغت نحو 171 مليار جنيه (10,8 مليار دولار)، بنسبة 2,6% من الناتج المحلي، مقابل عجز كلي بلغت قيمته 180 مليار جنيه (11 مليار دولار) بنسبة 3,1% من الناتج المحلي خلال نفس الفترة من العام السابق.
من جانبه، عرض أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية المصري، أهم تطورات الأداء المالي لهذه الفترة، مشيرا إلى ارتفاع معدل النمو السنوي لجملة إيرادات أجهزة الموازنة العامة بنحو 15,5% خلال (تموز/ يوليو – تشرين الأول/ أكتوبر) من العام المالي 2020-2021 لتحقق نحو 287 مليار جنيه مقابل نحو 249 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام السابق.
كما نوه نائب وزير المالية بارتفاع جملة الإيرادات الضريبية بنحو 11,7% خلال هذه الفترة لتحقق حوالي 214 مليار جنيه، مقارنة بحوالي 191 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق، كما ارتفعت المصروفات لتحقق 455,2 مليار جنيه خلال هذه الفترة، مقارنة بـ 427 مليار جنيه خلال العام السابق، وهو ما يمثل زيادة سنوية قدرها 7%، وذلك يرجع "لزيادة مخصصات الاستثمارات الحكومية بهدف دفع النشاط الاقتصادي، وتحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين، وكذلك في ضوء توفير كافة مخصصات الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية".
وأضاف أنه "تم الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم بشكل جيد، حيث شهدت مصروفات قطاع الصحة زيادة بنحو 6% خلال الأشهر الأربعة؛ بهدف تمويل كافة احتياجات قطاع الصحة للتعامل مع جائحة كورونا، بالإضافة إلى تمويل زيادة مخصصات العلاج لغير القادرين على نفقة الدولة والتأمين الصحي، وكذلك الاستمرار في دعم ومساندة المبادرات في مجال الصحة مثل مبادرة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي، ومبادرة القضاء على قوائم الانتظار، ورفع كفاءة المستشفيات، وتوفير الأدوية والأمصال، وغيرها من بنود الإنفاق على مجال الصحة".
ووفقا لبيان مجلس الوزراء المصري، شهدت هذه الفترة "زيادة فاتورة باب الأجور وتعويضات العاملين بنحو 8,2% مقارنة بالمنصرف في العام السابق، وتراجعت مصروفات باب شراء السلع والخدمات بنحو 20%، وذلك في ضوء الالتزام بتنفيذ إجراءات ترشيد الإنفاق، كما ارتفعت مخصصات باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنحو 56% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام المالي الحالي".
وفي الوقت نفسه، زادت مصروفات استثمارات أجهزة الموازنة بنحو 73% خلال هذه الأشهر لتصل جملة استثمارات الأجهزة إلى 70,7 مليار جنيه مقابل 41 مليار جنيه في العام السابق، ومقابل 14 مليارا في الفترة من يوليو – أكتوبر 2017 .
