(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 01 ديسمبر 2020ء) شهد ميزان المدفوعات المصري ارتفاعا طفيفا في العام المالي 2019/ 2020 ليصل إلى 11.2 مليار دولار، مقارنة بـ 10.9 مليار دولار في العام المالي السابق، ما أرجعه البنك المركزي المصري إلى تأثر ميزان المدفوعات في النصف الثاني من العام المالي بفعل تفشي وباء (كوفيد-19).
وبحسب تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، فقد ارتفع عجز ميزان المدفوعات المصري في العام المالي 2019/ 2020 (بين الأول من تموز/يوليو 2019 و30 حزيران/يونيو 2020) إلى 11.2 مليار دولار، مقارنة ب10.9 مليار دولار في العام المالي 2019/ 2018.
وتراجع فائض الميزان الخدمي بنسبة 31.2 بالمئة ليسجل 9 مليارات دولار مقابل 13 مليار دولار تقريبا، وأرجع البنك المركزي هذا التراجع لانخفاض متحصلات السفر بقيمة 2.7 مليار دولار، كما ارتفع عجز ميزان الميزان التجاري البترولي إلى 421 مليون دولار، مقابل 8 ملايين دولار في العام المالي السابق وذلك نتيجة انخفاض قيمة صادرات البترول من 8.5 مليار دولار عام 2019/ 2018 إلى 3.1، إلى مليار دولار عام 2019/ 2020، في الوقت الذي تراجعت فيه المدفوعات على الواردات البترولية من 11.5 مليار دولار إلى 8.9 مليار دولار مسجلة انخفاضا قيمته 2.6 مليار دولار، وهو ما أرجعه البنك المركزي إلى تراج�
� الأسعار العالمية وتراجع الواردات البترولية بنسبة 38 بالمئة، وتوقف استيراد الغاز الطبيعي.
وشهد العام المالي 2019/ 2020 تراجعا ملحوظا في عجز الميزان التجاري غير البترولي ليصل إلى 36 مليار دولار مقابل 38 مليار دولار عام 2018/ 2019، وذلك نتيجة ارتفاع قيمة الصادرات المصرية غير البترولية من 16.9 مليار دولار إلى 17.9 مليار دولار، بارتفاع قيمته مليار دولار، بينما تراجعت قيمة الواردات من 55 مليار دولار إلى 53.9 مليار دولار. كما ارتفعت التحويلات الجارية من 25.1 مليار دولار إلى 27.7 مليار دولار وذلك نتيجة ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 10.4 بالمئة.
وشهد تدفق الاستثمارات الرأسمالية والمالية انخفاضا كبيرا حيث بلغ 5.4 مليار دولار، مقابل 10.9 مليار دولار في العام المالي السابق.
واعتبر البنك المركزي في تقريره الصادر أمس، أن الخطوات الاستباقية التي اتخذها البنك المركزي للحد من الآثار الاقتصادية لوباء (كوفيد 19) وإجراءات الإصلاح الاقتصادي مكنت الاقتصاد المصري من استيعاب الصدمة التي تسبب الوباء بها، وقلل من آثارها.
وأدت أزمة تفشي وباء (كوفيد-19) إلى توقف شبه كامل لحركة السياحة الوافدة إلى مصر، كما أدت الإجراءات الاحترازية لانكماش الإنتاج. وأبرمت مصر خلال الأزمة اتفاقيتين مع صندوق النقد الدولي تحصل بموجبها على قرضين بقيمة ثمانية مليارات دولار لمواجهة آثار الأزمة الناتجة عن وباء (كوفيد-19).
