(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 23 اكتوبر 2020ء) رولاند بيجاموف - نقف مع آخر المستجدات الاقتصادية هذا الأسبوع ، روسياً وعالمياً .. ابتداءاً من خطط إنتاج النفط في روسيا للأعوام 2021 – 2023 وعزم الحكومة الأميركية لمقاضاة "غوغل" إلى إطلاق "بنك البحرين" أول منصة رقمية شاملة للتكنولوجيا المالية في المنطقة.
— وزير الطاقة الروسي: خطط إنتاج النفط للأعوام 2021 - 2023 ما بين 518 إلى 560 مليون طن
— انخفاض إنتاج الغاز بروسيا بنسبة 6.5 بالمئة إلى 690 مليار متر مكعب والفحم بنسبة 10.5 بالمئة – نوفاك
— توقعات المركزي الروسي بهبوط الاقتصاد في عام 2020 إلى 4-5 بالمئة وزيادة هروب رؤوس الأموال
— الحكومة الأميركية تعتزم مقاضاة "غوغل" بتهمة الاحتكار والحد من المنافسة
— الاقتصاد البرازيلي قد ينخفض بنسبة 4.2 بالمئة في نهاية 2020
— بنك البحرين المركزي يطلق منصة رقمية للتكنولوجيا المالية تصبح الأولى الشاملة بالمنطقة
— السماح للإماراتيين بالبقاء لمدة 90 يوما في إسرائيل كحد أقصى دون تأشيرة مسبقة
وزير الطاقة الروسي: خطط إنتاج النفط للأعوام 2021 - 2023 ما بين 518 إلى 560 مليون طن
أعلن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الجمعة، إن إنتاج النفط في روسيا للأعوام 2021-2023 سيصل إلى 518-560 مليون طن سنويًا ، مشيرا إلى أن هذا المؤشر يعتمد على انتعاش الطلب.
وقال نوفاك، في اجتماع بمجلس الدوما: "في مجمع النفط والغاز من المتوقع أن ينخفض إنتاج النفط هذا العام بنحو 10 بالمئة إلى مستوى 507 مليون طن، في حين أن الخطة تتراوح مبدئياً ما بين 558-560 مليون طن. وفي 2021-2023 ، حسب وضع استعادة معدلات الطلب ، من المقرر الإنتاج ما بين 518 إلى 560 مليون طن ، أي عند انتعاش الطلب خلال هذه الفترة إلى المستويات التي كانت قبل الوباء".
وتابع "فيما يتعلق بالصادرات في عام 2020 ، فبحسب تقديراتنا ، ستبلغ 225 مليون طن من النفط ، وهو ما يقل عن 16.4 بالمئة مقارنة بالعام الماضي ، كما نخطط للوصول إلى مستوى ما قبل الوباء وهو 231-266 مليون طن خلال 2021-2023".
هذا وقد انخفضت أسعار النفط اليوم الجمعة، بيد أنها تمسكت بمعظم المكاسب التي حققتها في الجلسة السابقة بعد أن أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أنه مستعد لتمديد تخفيضات قياسية للإمدادات في الوقت الذي ترتفع فيه الإصابات بكوفيد-19 في معظم بلدان العالم.
وقال بوتين أمس الخميس إن روسيا لا ترى حاجة لتغيير اتفاق بين منتجين كبار للنفط بشأن خفض الإمدادات العالمية، لكنه لم يستبعد تمديد تخفيضات إنتاج النفط إذا كانت أوضاع السوق تبرر ذلك.
— انخفاض إنتاج الغاز بروسيا بنسبة 6.5 بالمئة إلى 690 مليار متر مكعب والفحم بنسبة 10.5 بالمئة – نوفاك
أعلن وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الجمعة، أن إنتاج الغاز في روسيا لعام 2020 سينخفض بنسبة 6.5 بالمئة إلى 690 مليار متر مكعب، وفي 2021-2023 سيصل إلى 728-795 مليار متر مكعب.
وقال نوفاك متحدثا في اجتماع لجنة مجلس الدوما: "في صناعة الغاز نتوقع انخفاضا في الإنتاج بنحو 6.5 بالمئة.. أي نحو 690 مليار متر مكعب من الغاز .. وفي 2021-2023 سنصل إلى مستوى 728-795 مليار متر مكعب من الغاز".
وأضاف أنه "بنهاية العام قد تنخفض الصادرات بنحو 16.5 بالمئة لتصل إلى 184.5 مليار متر مكعب. كما نتوقع انتعاشا ... من مستوى 2019 في 2021 إلى 220 مليار متر مكعب وفي 2023 إلى 240".
في سياق متصل لفت نوفاك إلى أن حجم إنتاج الفحم في روسيا سينخفض بنهاية العام الحالي بنسبة 10.5 بالمئة، بينما ستتراجع الصادرات بنسبة 13 بالمئة.
وقال بهذا الخصوص: "وفقاً لتقييماتنا، سيكون إنتاج الفحم في عام 2020 أيضًا أقل من المخطط ومستوى عام 2019 ، سيكون لدينا الإنتاج أقل بنحو 10.5 بالمئة عن العام الماضي. وفي عامي 2019-2020 من المتوقع أن يكون المؤشر عند مستوى 390 مليون طن ونتوقع انتعاشًا لإنتاج الفحم في هذه الفترة ".
وأضاف " نتوقع أن تنخفض صادرات الفحم بحلول نهاية هذا العام بنسبة 13 بالمئة لتصل إلى 193 مليون طن. ونتوقع أيضًا انتعاشًا في الاستهلاك، وبالتالي إنتاج الفحم خلال فترة الانتعاش الاقتصادي والطلب في السوق العالمية والمحلية".
— توقعات المركزي الروسي بهبوط الاقتصاد في عام 2020 إلى 4-5 بالمئة وزيادة هروب رؤوس الأموال
عدل المصرف المركزي الروسي، اليوم الجمعة ، نطاق التوقعات لهبوط الناتج المحلي الإجمالي الروسي إلى 4-5 بالمئة من 4.5-5.5 بالمئة بحسب توقعاته السابقة.
وجاء في توقعات المصرف على المدى المتوسط، صُدرت بعد اجتماع مجلس الإدارة، حول سعر الفائدة الرئيسي، أنه يتوقع في عام 2021 نمواً للناتج المحلي الإجمالي الروسي بنسبة 3-4 بالمئة، مقارنة بـ3.5- 4.5 بالمئة في نسخة سابقة من التوقعات ، وتم إبقاء التوقعات لعام 2022 - سيكون النمو في نطاق 2.5-3.5 بالمئة. وفي عام 2023، يتوقع المركزي نمواً للاقتصاد الروسي بنسبة 2-3 بالمئة.
وفي الوقت نفسه، خفض المركزي توقعاته لهروب رؤوس الأموال من روسيا في عام 2020 إلى 53 مليار دولار من 25 مليار دولار في التوقعات السابقة.
كما خفض المصرف المركزي توقعاته لصافي تدفقات رؤوس الأموال إلى الخارج في عامي 2021 -2022 إلى 35 و 20 مليار دولار من 25 و 15 مليار دولار، في التوقعات السابقة، على التوالي.
بحسب المركزي، صافي تدفق تدفقات رؤوس الأموال لعام 2019 بلغ 19 مليار دولار.
مجلس إدارة المركزي الروسي حافظ، كما كان متوقعاً، على سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى قياسي منخفض بلغ 4.25 بالمئة سنويًا.
— الحكومة الأميركية تعتزم مقاضاة "غوغل" بتهمة الاحتكار والحد من المنافسة
كشف مسؤولون بوزارة العدل الأميركية، يوم الثلاثاء الماضي، أن الحكومة الأميركية تعتزم رفع دعوى قضائية ضد شركة "غوغل"، وذلك لاتهامها بمخالفة القوانين المتعلقة بالتنافسية ومنع الاحتكار.
وتعرضت صحيفة "وول ستريت جورنال" وكذلك "نيويورك تايمز" للأمر، ونشرت الأخيرة على لسان مسؤولين بوزارة العدل أن "الوزارة تخطط لاتهام "غوغل" بممارسة الاحتكار غير الشرعي المرتبط بعمليات البحث وإعلانات البحث وذلك في دعوى قضائية تقدم يوم الثلاثاء".
من جانبها نقلت "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين بوزارة العدل أيضًا أن الدعوى سوف ترتكز على أن "غوغل" استخدمت مركزها كـ"حارس بوابة" على الإنترنت عبر شبكة غير قانونية من الاتفاقيات الإقصائية التي تحد من التنافسية.
وسوف تزعم الحكومة في دعوتها، بحسب الصحيفة، أن "غوغل" تدفع مليارات الدولارات التي جمعتها من الإعلانات إلى مصنعي الهواتف المحمولة وشركات المتصفح عليها مثل "أبل" و "سفاري" من أجل استمرار بقائها كمحرك بحث افتراضي محدد مسبقًا.
وبحسب نيويورك تايمز، فإن مثل هذه القضية ربما تمتد لسنوات مقبلة وقد يترتب عليها عدد كبير آخر من دعاوى مكافحة الاحتكار. وبالفعل بدأت عدد من الولايات الأخرى تحقيقات موازية ومن المتوقع أن تظهر دعاوى أخرى منفصلة ضد القبضة الحديدية للشركة على الإعلانات الإلكترونية.
ومن المقرر أن تتحرك "غوغل" ضد الجهود الحكومية الأميركية عبر مجموعة كبيرة من المحامين الدوليين والاقتصاديين ومجموعات الضغط.
وطالما قالت الشركة إنها لا تنتهك بأي شكل من الأشكال القوانين المنظمة للأسواق.
يذكر أنه بنهاية العام الماضي، غرم جهاز حماية المنافسة في فرنسا الشركة العملاقة أكثر من 160 مليون دولار بسبب عدم الشفافية في قواعد الإعلانات، وذل في قضية استغرق التحقيق فيها 4 سنوات.
— السماح للإماراتيين بالبقاء لمدة 90 يوما في إسرائيل كحد أقصى دون تأشيرة مسبقة
دخلت الاتفاقية بين وزارة الخارجية الإماراتية ونظيرتها الإسرائيلية، للإعفاء المتبادل من التأشيرات المسبقة، يوم أمس الخميس، حيز التنفيذ.
وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، أصبح بإمكان مواطني دولة الإمارات السفر إلى إسرائيل دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة، ولمدة أقصاها 90 يوماً في كل زيارة.
وقال مساعد وزير الخارجية الإماراتية للشؤون الثقافية والدبلوماسية، عمر غباش، بهذه المناسبة، "إن دخول المذكرة حيز التنفيذ يتيح لحملة جوازات السفر الإماراتية دخول أراضي دولة إسرائيل بدون تأشيرة مسبقة".
وأشار إلى أن هذا يعكس رغبة الدولتين في تعزيز العلاقات وفرص التعاون الكبيرة والواعدة التي تنتظر البلدين، وتفتح آفاقا جديدة للتعاون في المنطقة.
وأكد أن الإعفاء المتبادل من التأشيرات المسبقة سيترك تأثيرات إيجابية متعددة على قطاعات السياحة والتجارة والاستثمار وغيرها، ويعزز أواصر التعاون المشترك بين الدولتين.
وكانت الإمارات وإسرائيل وقعتا في واشنطن، الشهر الماضي، معاهدة سلام بين الدولتين.
