(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 25 سبتمبر 2020ء) حذر الخبير السوداني، الدكتور عبد الله الرمادي، أن قبول السلطات الانتقالية السودانية، باشتراطات صندوق النقد الدولي، بهدف إصلاح الاقتصاد بالبلاد عبر تعويم الجنيه ورفع الدعم عن السلع الضرورية، سيؤدي بشكل فوري إلى انهيار فوري للاقتصاد في السودان.
وعلق الرمادي، اليوم الجمعة، في تصريحات، لوكالة "سبوتنيك" على الاتفاقية التي تمت بين صندوق النقد الدولي و حكومة السودان بخصوص ان تجري الأخيرة إصلاحات وإزالة التشوهات الاقتصادية وإعادة هيكلته، قال إن" وضع السودان من قبل صندوق النقد الدولي ضمن برنامج الدول الأكثر فقرا ومديونية (هيبيك) هي عبارة عن روشتة الاقتصادية معروفه بالنسبة لنا التي يجب تنفذها الحكومة الانتقالية خلال 12 شهرا من خلال تعويم الجنيه ورفع الدعم عن سلع استراتيجية هي وصفة مدمرة وتؤدي الى فوري للاقتصاد".
وأوضح الرمادي، أن" إجراءات الإصلاح وإزالة التشوهات على الاقتصاد التي يريدها صندوق النقد الدولي أن تتبعها السلطات في السودان هي روشتة لا يمكن تطبيقها في الوقت الراهن، لأنها ستؤدي إلى انفلات معدلات التضخم وبدورها يسبب ارتفاعات عالية في الأسعار والى سقوط العملة السودانية إلى الهاوية إذا تمت هذه الخطوات دفعة واحدة خلال الوقت الحالي".
واقر الرمادي، أن" بالفعل استمرار الدعم الحكومي للسلع الاستراتيجية السلع مع وجود أكثر من سعر للصرف ، يمثل تشوهات على الاقتصاد ويجب إزالتها ومعالجتها لكن شروط صندوق النقد الدولي غير مناسبة مع المواطن ولوضع الاقتصاد الراهن في السودان حسب تقديري، لكن يجب أن ننظر إلى خارج الصندوق لحل الأزمة الاقتصاد الحالية من خلال وقف الفساد في تهريب معدن الذهب الذي يوفر 10 مليار دولار سنويا عبر التعدين التقليدي لوحدها وأيضا توفير بين 4 الى 5 مليار دولار سنويا من تحويلات السودانيين المغتربين لأسرهم داخل السودان بالإضافة وقف الفساد وضبط عمليات صادرات السوداني
ة خاصة الثروة المنتجات الزراعية والحيوانية والاستفادة من حصائل الصادرات للبنك المركزي الى جانب محاسبة المفسدين الذين في إرجاع ما يقارب 25 دفعة من صادر المواشي للخارج".
وفي نفس الجانب الاقتصادي، رأى الخبير المصرفي، الدكتور لؤي عبد المنعم، أن من الخطوات الضرورية لإصلاح الاقتصاد في السودان، يتم عبر تغيير العملة، وقال اطالب السلطات في السودان، بتغيير العملة بقيمة أكبر (طرح صفر)"، مضيفا أن" هذا الأمر هام جدا في نجاح السياسات الاقتصادية في مواجهة التضخم"، مشيرا" السودان كان له تجربة الناجحة سابقا في تغيير العملة في العام 1991 حين بلغ الدولار في السوق الموازي 132 جنيه، وعليه حاولت الحكومة امتصاص السيولة خارج النظام المصرفي فطرحت عملة جديدة هي (الدينار) بقيمة 10 جنيهات".
وتابع عبد المنعم" لكن في عام 2006 بعد إتفاقية نيفاشا للسلام مع الحركة الشعبية لتحرير السودان في إطار تنفيذ بروتوكول قسمة الثروة مع الجنوب نص البروتوكول على تغيير العملة وفق موجهات تراعي الوحدة والتنوع الثقافي وتتجنب الرموز الدينية والعرقية وعليه قامت الحكومة بإصدار الجنيه من جديد وجعلت قيمته تساوي 100 دينار، و وصل وقتها الدولار في السوق الموازي إلى 2 جنيه، وقد استقر الوضع حتى 2009".
ويجدد الخبير عبد المنعم أن" معالجة الأزمة المالية في السودان، تستوجب طرح عملة جديدة سحب الكتلة النقدية مجددا إلى داخل المصارف لتجفيف التعاملات المالية في السوق الموازي لذلك اقترح الدينار، طالما نجح الدينار في السابق في حل نفس أزمة السيولة التي نعانيها اليوم"، ولفت" لكن الخطوة نفسها تحتاج إلى خطوة استباقية كطرح منتجات مصرفية استثمارية لتعزيز السيولة المصرفية و الحيلولة دون إعادة سحبها فضلا عن تعزيز الدفع الإلكتروني عبر ربطه بإعادة هيكلة الدعم إلى جانب حزمة من القرارات في مقدمتها التصدي بحزم لتجار العملة الكبار و محاكمتهم و تفكيك شبكات ت�
ويوضح عبد المنعم أن" تغيير العملة بمثابة العمود الفقري لنجاح سياسات الإصلاح الاقتصادي و يفيد أيضا في التصدي لغسيل الأموال و معرفة التركزات النقدية و محاربة الفساد و تخفض حجم السيولة المتداولة في السوق الموازي مما يخفض الطلب على الدولار ويجب أن يسبقها طرح منتجات مصرفية استثمارية مثال الجنيه الذهبي الادخاري المحصور التداول داخل المصارف لحفظ رؤوس الأموال من التآكل و بالتالي تجنب ارتداد الأموال خارج الجهاز المصرفي عقب تبديل العملة ، الى جانب تقديم حوافز للمغتربين لاستقطاب مدخراتهم عبر التحويل بالموبايل من الخارج للداخل فقط سقف يومي 2000 دول
ار لحين رفع الحظر المصرفي الأمريكي على السودان و الحد من التحويل الداخلي خارج الجهاز المصرفي بحيث لا يزيد عن 10 الف جنيه في الشهر تراكميا و 500 جنيه في اليوم الحوافز يجب أن تشمل اعفاءات جمركية و تخفيض ضريبية و تمويل عقاري يسدد بالدولار بنسبة أرباح بين 5 إلى 6 بمئة سنويا".
ويعاني السودان من أزمات متلاحقة اقتصادية منذ استقلال جنوب السودان في العام 2011، بسبب فقدان منابع النفط الواقعة في اراض جنوب السودان بنسبة تقارب الى 80 بمئة، وظهر إنتاج معدن الذهب في اوائل العام 2010، لكن لم يستفد منها السودان طوال تلك العام جراء عمليات التهريب عبر الحدود ومطار الخرطوم الدولي مما شكك خبراء ان مسؤولين السودانيين متورطين في عمليات تهريب الذهب.
وقررت الحكومة الانتقالية الحالية بالسودان انشاء بورصة للذهب وشراء الذهب من المنتجين المحللين باسعار العالمية لكن مضاربات باسعار دولار في اسعار الذهب بجانب تزييف العملة السودانية تسببت في عدم تحسن الأوضاع الاقتصادية حسب تصريحات وزيرة المالية السودانية، مما اضطرت الحكومة السودانية بإعلان حالة الطوارئ الاقتصادية التاسع من آب/ أغسطس الحالي للحد من تلك الجرائم.
