(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 23 أبريل 2019ء) رحبت البحرين، اليوم الثلاثاء، بالإعلان الأميركي حول تشديد العقوبات على طهران، عبر رفع الإعفاءات عن صادرات النفط الإيراني؛ معتبرة هذا القرار خطوة في إطار تعزيز التصدي للإرهاب، ولدور إيران في زعزعة أمن منطقة الشرق الأوسط واستقرارها.
وجاء في بيان نشر عبر الموقع الرسمي للخارجية البحرينية، أن "مملكة البحرين ترحب بإعلان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، بشأن العقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيراني".
وقالت الخارجية البحرينية، إن "هذا الإعلان خطوة ضرورية ومهمة من شأنها دعم وتعزيز الجهود الرامية لتجفيف منابع الإرهاب والتصدي للدور الخطير، الذي تقوم به إيران، في زعزعة الأمن والاستقرار، ودعم التنظيمات والميليشيات الإرهابية في المنطقة".
وأشادت مملكة البحرين بما وصفته بـ "الدور الكبير والجهود المتواصلة للولايات المتحدة الأميركية، والقرارات الاستراتيجية التي تتخذها في مواجهة مختلف أشكال العنف والتطرف والإرهاب وكل من يدعمه ويموله على الصعيدين الإقليمي والدولي".
وجددت البحرين موقفها الثابت والمتضامن مع الولايات المتحدة، و"الداعي إلى ضرورة تكاتف وتعزيز الجهود الدولية الهادفة لوقف أنشطة وسياسات النظام الإيراني، التي تهدد الأمن والسلام والكف عن مساعيه لإثارة الفوضى في المنطقة، وإجباره على احترام استقلال وسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية".
ورحبت السعودية، بوقت سابق من اليوم، بالإعلان الأميركي، فيما اعتبر وزير النقل الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن القرارات الأميركية الجديدة "ستجبرها [طهران] عن التوقف تماما عن تطوير برنامجها النووي، ودعم حزب الله [اللبناني] وغيره من المنظمات في المنطقة"، على حد تعبيره.
وأعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، رسميا، أمس، تشديد العقوبات على إيران، عبر عدم تجديد الاستثناءات الممنوحة لعدد من الدول لشراء النفط الإيراني، اعتبارا من الثاني من أيار/مايو المقبل.
وبحسب بيان البيت الأبيض، تهدف العقوبات إلى خفض تصدير النفط الإيراني إلى الصفر.
وقال البيت الأبيض إن "الولايات المتحدة والسعودية والإمارات اتفقا على تغطية الطلب العالمي من النفط، المتوقع ازدياده بعد وقف تصدير النفط الإيراني".
وكان ترامب فرض عقوبات اقتصادية على طهران على مرحلتين، في آب/أغسطس وتشرين الثاني/نوفمبر 2018، شملت عدة قطاعات من بينها النفط وذلك، عقب انسحاب واشنطن، من جانب واحد، من الاتفاق النووي، المبرم عام 2015، بين إيران وست دول كبرى، هي الولايات المتحدة، وروسيا، وبريطانيا، وفرنسا، والصين، إلى جانب ألمانيا؛ وهو الاتفاق الذي عرفت أطرافه بـ "مجموعة بي 5 + 1".
ومنحت واشنطن، أوائل تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، استثناءات، لثمان دول لاستيراد النفط الإيراني من دون التعرُّض لعقوبات لمدة 6 أشهر.
وشملت قائمة الدول المستثناة من العقوبات على استيراد النفط الإيراني كلا من، الصين، والهند، واليابان، وكوريا الجنوبية، وتايوان، وتركيا، وإيطاليا، واليونان.
